سقوط آزاد ارزش دلاري بورس
اين روزها در محافل اقتصادي، به ويژه ميان فعالان بورس، سخن از «ارزش دلاري بازار سرمايه» بيش از گذشته شنيده مي‌شود. ارزش دلاري بورس كه معياري براي سنجش قدرت و جايگاه بازار سرمايه در مقياس جهاني محسوب مي‌شود، اكنون به حدود ۹۲ ميليون دلار رسيده است؛ رقمي كه پايين‌ترين سطح در ۱۴ سال اخير است.
اين روزها در محافل اقتصادي، به ويژه ميان فعالان بورس، سخن از «ارزش دلاري بازار سرمايه» بيش از گذشته شنيده مي‌شود. ارزش دلاري بورس كه معياري براي سنجش قدرت و جايگاه بازار سرمايه در مقياس جهاني محسوب مي‌شود، اكنون به حدود ۹۲ ميليون دلار رسيده است؛ رقمي كه پايين‌ترين سطح در ۱۴ سال اخير است.
در اقتصاد ايران، نرخ دلار نه تنها شاخص اصلي در معاملات ارزي، بلكه به مثابه «دماسنج اقتصادي» در افكار عمومي و حتي سياست‌گذاري‌ها شناخته مي‌شود. افزايش يا كاهش ارزش دلار تاثيري مستقيم بر سفره مردم و كيفيت زندگي آنان دارد و بازار سهام نيز از اين قاعده مستثنا نيست. با اين حال، افت شديد ارزش دلاري بازار سرمايه دلايلي دارد كه از ديد كارشناسان، نخستين و مهم‌ترين آنها به سياست قيمت‌گذاري دستوري دولت بازمي‌گردد.
در اين سياست، حتي شركت‌هايي كه با ارز گران مواد اوليه را وارد مي‌كنند و متحمل هزينه‌هاي توليد (مانند دستمزد، ماليات و انرژي) مي‌شوند، ملزم‌اند محصولات خود را با نرخ‌هاي تحميلي كمتری به فروش برسانند. نتيجه، زيان‌دهي مزمن بنگاه‌هاست؛ وضعيتي كه بسياري از شركت‌هاي پتروشيمي بورس نيز با آن دست به گريبانند. اين سياست حتي ضربه سنگيني به شركت‌هاي صادرات‌محور وارد كرده است؛ چراكه با نرخ‌گذاري اجباري ارز و محدوديت در بازگشت ارز حاصل از صادرات، بخش عمده‌اي از صادرات عملا متوقف شده و در پي آن زنجيره تامين وارداتي نيز قفل كرده است. عامل ديگر كاهش ارزش دلاري بورس، بحران انرژي است. قطعي‌هاي مكرر برق و محدوديت آب، شركت‌هاي توليدي را در بهترين حالت به فعاليت نيمه‌وقت واداشته است. در اين حوزه هم سياست قيمت‌گذاري دستوري و توزيع يارانه ناكارآمد، مانع سرمايه‌گذاري واقعي و بهبود زيرساخت‌ها شده است. اين شرايط به جايي رسيده كه حتي پوشش نرخ تورم هم براي سهامداران دشوار شده و انگيزه براي سرمايه‌گذاري در بازار سهام كاهش يافته است.
در چنين فضايي، سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند دارايي خود را به سمت بازارهايي چون طلا، ارز يا خودرو ببرند. اين دارايي‌ها هر چند اشتغال يا ارزش افزوده‌اي براي اقتصاد ايجاد نمي‌كنند، اما از نظر مردم قابليت نقدشوندگي بالاتر و توان همپايي با تورم را دارند. نتيجه آنكه بازار سرمايه، برخلاف ماموريت اصلي خود، در جذب سرمايه‌هاي سرگردان ناكام مي‌ماند. اهرم تغيير اين وضعيت حذف سياست قيمت‌گذاري دستوري و حركت به سمت آزادي اقتصادي است؛ مسيري كه نمونه بارز آن را مي‌توان در تجربه «اقتصاد باز» ژاپن پس از جنگ جهاني دوم ديد. امروز ايران با وجود آنكه يكي از ارزان‌ترين كشورها ميان اقتصادهاي نوظهور است و ظرفيت بالايي براي رشد دارد، با قوانين و مقررات دست و پاگير مواجه است كه مانع شكوفايي پتانسيل‌هايش مي‌شود. چشم‌انداز رونق بورس و رشد سرمايه‌گذاري، وابسته به اصلاح اين سياست‌ها و ايجاد ثبات و پيش‌بيني‌پذيري در اقتصاد كلان است. اميد مي‌رود همان‌طور كه كارشناسان تاكيد مي‌كنند، جدايي اقتصاد از دخالت‌هاي قيمتي و تكيه بر ساز و كار بازار، راه را براي پويايي اقتصاد ايران هموار سازد.
