بورس ميان مداخله غريزي و مديريت عقلاني
در بزنگاه‌هاي بحراني، مرز ميان مداخله و مديريت باريك‌تر از هميشه مي‌شود. دولت‌ها، حتي در آزادترين اقتصادهاي جهان، ناچارند براي كنترل بحران وارد عمل شوند؛ اما آنچه مداخله را به سياست‌گذاري موثر بدل مي‌كند، شفافيت، پشتوانه كارشناسي، و درك دقيق از رفتار جامعه است.
در بزنگاه‌هاي بحراني، مرز ميان مداخله و مديريت باريك‌تر از هميشه مي‌شود. دولت‌ها، حتي در آزادترين اقتصادهاي جهان، ناچارند براي كنترل بحران وارد عمل شوند؛ اما آنچه مداخله را به سياست‌گذاري موثر بدل مي‌كند، شفافيت، پشتوانه كارشناسي، و درك دقيق از رفتار جامعه است. تجربه اخير بازار سرمايه ايران، نمونه‌اي از تصميم‌گيري در لحظه است كه اگرچه نتوانست از ريزش جلوگيري كند، اما تا حدودي در كنترل هيجانات نقش داشت. ميليون‌ها سهامدار، از بي‌تفاوتي وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بانك مركزي خشمگين‌اند و اعتراض‌هايشان از تالار مجازي معاملات به مقابل وزارت اقتصاد در باب همايون رسيده است. آنچه خشم سهامداران را بيشتر كرده، نه فقط ارقام منفي شاخص، بلكه سكوت و بي‌عملي مقام‌هاي مسوول است. وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان بورس، هيچ تصميم اثرگذار و فوري براي مهار اين روند نگرفته‌اند. به گونه‌اي كه نام فرزين، مدني‌زاده و صيدي براي بورسي‌ها در هفته‌هاي اخير بيش از آنكه با اقدام شناخته شوند، با سكوت و نظاره‌گري همراه بوده است. اين وضعيت، سهامداران معترض را تا مقابل ساختمان وزارت اقتصاد كشانده است. آنها خواستار پاسخ فوري رييس شوراي عالي بورس و تغيير فوري تيم مديريتي ناكارآمد به‌جا مانده از دوره‌هاي گذشته‌اند. اتهام ترك فعل و اتخاذ تصميمات زيان‌بار، در شعارهاي معترضان شنيده مي‌شود و فضاي بي‌اعتمادي در ميان سرمايه‌گذاران به اوج رسيده است. در كنار اين بحران، پرسش‌هاي بي‌پاسخ ديگري هم مطرح است؛ از جمله سرنوشت منابع حمايتي بازار سرمايه مانند صندوق تثبيت بازار و منابع تزريقي صندوق توسعه ملي. فعالان بازار مي‌گويند اين منابع يا به درستي استفاده نشده يا اساسا وارد چرخه حمايت واقعي نشده است. ️همچنين افزايش نرخ بهره و سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي، بازار سرمايه را زير فشار مضاعف گذاشته است. در شرايطي كه ساير بازارها با سياست‌هاي حمايتي يا تسهيلاتي اداره مي‌شوند، بورس همچنان بدون پشتوانه رها شده است. كارشناسان هشدار مي‌دهند كه با ادامه اين روند، اعتماد عمومي به بورس بيش از پيش فرسوده مي‌شود. در نتيجه اگر دولت و نهادهاي متولي به سرعت وارد عمل نشوند، خروج گسترده سرمايه از بازار سرمايه به سمت بازارهاي غيرمولد نظير ارز و طلا، تبعات اقتصادي سنگيني خواهد داشت؛ تبعاتي كه جبران آن در كوتاه‌مدت ممكن نيست.
مجيد منفرد كارشناس اقتصادي در يادداشتي اختصاصي براي بازار به تحليل اين موضوع پرداخت. در نقش سياست‌گذار در شرايط بحراني، بايد به اين نكته توجه كرد كه مداخله دولت در بازار، امري اجتناب‌ناپذير است. حتي در آزادترين اقتصادهاي دنيا، دولت‌ها در مواقع بحران وارد عمل مي‌شوند؛ اما تفاوت در نحوه مداخله است. مداخله‌اي شفاف، با فرآيند مشخص و مبتني بر تحليل، مي‌تواند اثرگذار و قابل دفاع باشد در حالي كه مداخله‌هاي مبهم، دستوري و بدون پشتوانه كارشناسي، نه‌تنها بحران را حل نمي‌كنند، بلكه به بي‌اعتمادي عمومي دامن مي‌زنند.
در تجربه اخير بازار سرمايه ايران، شاهد بسته شدن بازار و تزريق منابع حمايتي بوديم. اگر از منظر نتيجه‌گرايي نگاه كنيم، شايد اين اقدامات نتوانستند به‌طور كامل از ريزش بازار جلوگيري كنند. اما اگر از زاويه مديريت افكار عمومي و كنترل هيجانات نگاه كنيم، شايد اين تصميمات در لحظه، اجتناب‌ناپذير بودند. مساله اينجاست كه ما امكان تجربه موازي نداريم تا بدانيم اگر حمايت نمي‌شد، چه اتفاقي مي‌افتاد. در بحران‌هاي مشابه، تصميم‌گيري‌ها اغلب بر اساس غريزه يا تجربه محدود مديران انجام مي‌شود. اما اين كافي نيست. ساختار تصميم‌سازي بايد تقويت شود. تصميم‌گيران نبايد تنها باشند؛ بلكه بايد از بدنه كارشناسي، فعالان بازار، ناشران و نهادهاي تخصصي كمك بگيرند. فرآيند تصميم‌سازي بايد شفاف، چابك و كارآمد باشد تا خروجي آن قابل دفاع و موثر باشد.
الگوهاي رفتاري از سياست‌گذاري تا جامعه‌شناسي
در تحليل رفتار بازار و سياست‌گذار، نبايد از الگوهاي رفتاري جامعه غافل شد. مثال‌هايي از تجربه‌هاي جهاني نشان مي‌دهند كه رفتار مردم در مواجهه با بحران، مي‌تواند سياست‌ها را شكل دهد يا حتي ناكارآمدي آنها را جبران كند.
در برزيل، يارانه‌ها به حساب مادر خانواده واريز مي‌شدند، چون تحليل رفتاري نشان داده بود كه مادران بيشتر نگران سلامت و آموزش فرزندان هستند. اين تصميم ساده، اثربخشي سياست اجتماعي را چند برابر كرد.
در ايران نيز، رفتار مردم در مواجهه با بحران‌ها، بارها تحليل‌هاي دشمنان را ناكام گذاشته است. در حمله اخير اسراييل، تحليل آنها بر پايه نارضايتي عمومي و فروپاشي اجتماعي بود؛ اما واكنش مردم، خلاف انتظار بود. اين نشان مي‌دهد كه شناخت دقيق الگوهاي رفتاري جامعه، مي‌تواند مسير سياست‌گذاري را تغيير دهد.
يك اصل ثابت وجود دارد؛ بازار سرمايه، محل معامله آينده است. سرمايه‌گذار، با خريد سهم، در واقع چشم‌انداز آينده يك صنعت را خريداري مي‌كند. اگر اين صنعت، در ساختار اقتصادي كشور جايگاه دارد و با مديريت حداقلي عقلاني اداره شود، مي‌تواند در بلندمدت ارزنده باشد.
آينده بازار سرمايه ميان سه سناريو و يك اميد
در نگاه بلندمدت، آينده بازار سرمايه ايران را مي‌توان در قالب سه سناريوي اصلي تحليل كرد: توافق و بهبود شرايط اقتصادي در اين حالت، بازار سرمايه با چشم‌انداز مثبت، رشد خواهد كرد و سرمايه‌گذاران با اطمينان بيشتري وارد بازار خواهند شد. عدم توافق و استمرار وضعيت موجود در اين سناريو، بازار در وضعيت ركود و بي‌اعتمادي باقي مي‌ماند و رفتارهاي محافظه‌كارانه تقويت مي‌شوند. سناريوي بحراني؛ جنگ و آسيب‌هاي زيرساختي در اين حالت، بازار با شوك‌هاي شديد مواجه مي‌شود و نيازمند بازتعريف كامل استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري خواهد بود.اما در هر سه سناريو، يك اصل ثابت وجود دارد؛ بازار سرمايه، محل معامله آينده است. سرمايه‌گذار، با خريد سهم، در واقع چشم‌انداز آينده يك صنعت را خريداري مي‌كند. اگر اين صنعت، در ساختار اقتصادي كشور جايگاه دارد و با مديريت حداقلي عقلاني اداره شود، مي‌تواند در بلندمدت ارزنده باشد.
ايران، با هرم جمعيتي جوان، نيازهاي كالايي گسترده، ظرفيت‌هاي مغفول در گردشگري، مصرف، و صنايع پايه، پتانسيل رشد دارد. تنها راه پيش‌روي كشور، بهبود شرايط است. اين مسير، هرچند دشوار و پرچالش، اما اجتناب‌ناپذير است. بنابراين، نگاه بلندمدت به بازار سرمايه، با در نظر گرفتن مديريت ريسك و تنوع دارايي، مي‌تواند همچنان منطقي و اميدبخش باشد.
در نتيجه‌گيري مي‌توان گفت در مواجهه با بحران‌هاي اقتصادي، آنچه سياست‌گذاري را از واكنش صرف به كنش موثر تبديل مي‌كند، نه فقط سرعت عمل، بلكه كيفيت تصميم‌سازي است. تجربه بازار سرمايه ايران نشان داد كه مداخله بدون پشتوانه كارشناسي، هرچند در لحظه ضروري به نظر برسد، در بلندمدت مي‌تواند به بي‌اعتمادي عمومي دامن بزند. از سوي ديگر، شناخت دقيق الگوهاي رفتاري جامعه و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مغفول، مي‌تواند اثربخشي سياست‌ها را چند برابر كند.
آينده بازار سرمايه، هرچند در گروي تحولات سياسي و اقتصادي است، اما يك اصل ثابت دارد: سرمايه‌گذاري، معامله‌اي بر سر آينده است. اگر ساختار تصميم‌سازي كشور بتواند از مداخله‌هاي غريزي فاصله گرفته و به سمت مديريت عقلاني، مشاركتي و شفاف حركت كند، مسير دشوار بهبود، هرچند پرچالش، اما قابل پيمودن خواهد بود. اميد، نه در انكار بحران، بلكه در مواجهه هوشمندانه با آن شكل مي‌گيرد.
