جدیدترین تصمیم دولت درباره کارت‌های بانکی
تصمیم جدید دولت برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم: با اجرای «برنامه اقدام» و جرم‌انگاری اجاره حساب و کارت‌بانکی، ورود و خروج اتباع غیرمجاز کنترل می‌شود و تهدیدات مالی کاهش می‌یابد.
دولت در راستای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقداماتی را برای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور طراحی کرده است. این برنامه که با نام «برنامه اقدام» شناخته می‌شود، در فروردین‌ماه سال جاری به دستگاه‌هایی نظیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات ابلاغ شد.
به گزارش اقتصاد ایرانی، در این برنامه، اقدامات ویژه‌ای برای مقابله با مشکلاتی مانند اجاره حساب و کارت بانکی و ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور پیش‌بینی شده است.
جرم‌انگاری اجاره دادن حساب و کارت بانکی
طبق برنامه اعلام‌شده، اجاره دادن حساب و کارت بانکی به عنوان یک تخلف، در قالب لایحه‌ای قانونی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین و جرم‌انگاری خواهد شد.
در همین راستا، بانک مرکزی بر موضوع آموزش عمومی و افزایش آگاهی عمومی برای اطلاع‌رسانی در خصوص پیامدهای حقوقی این نوع فعالیت‌ها تأکید دارد.
یکی دیگر از اقدامات مهم، ایجاد سازوکاری جهت ساماندهی امور اتباع خارجی در کشور است. وزارت کشور با برنامه‌ریزی برای احداث اردوگاه‌ها در مناطق مرزی جهت نگهداری مهاجرین و دستگیرشدگان، به کاهش اثرات مخرب در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک خواهد کرد.
وزارت اطلاعات نیز برنامه‌هایی در دست اجرا دارد که شامل فراهم کردن بستر مناسب برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی می‌شود. این وزارتخانه، پایگاه یکپارچه‌ای برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر مؤسسات مالی، ایجاد خواهد کرد و اطلاعات هویتی و وضعیت ورود و خروج اتباع خارجی را به صورت برخط در اختیار قرار می‌دهد.
بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است برنامه اقدام مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک را تدوین و به اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ کند.
باید گفت که این برنامه در فروردین‌ماه سال جاری تدوین شد و با توجه به اهمیت پیشگیری از فساد، انتظار می‌رود تمامی نهادهای نظارتی کشور اجرای کامل آن را مطالبه کنند.
