سه خواسته و يك مسير پرسنگلاخ
طرح ساماندهي كاركنان دولت در مجلس يازدهم مطرح شد و بعد از ۴ سال به دليل مخالفت‌هاي بسيار و با وجود رفت و آمد چندباره به شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، هنوز به تصويب نرسيده و در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم همچنان سرنوشت نامعلومي دارد. طرح اوليه مجلس با هدف حذف واسطه‌ها و ايجاد عدالت شغلي تدوين شد.
كارگران از تكرار خسته شده‌اند
گلي ماندگار|
طرح ساماندهي كاركنان دولت در مجلس يازدهم مطرح شد و بعد از ۴ سال به دليل مخالفت‌هاي بسيار و با وجود رفت و آمد چندباره به شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، هنوز به تصويب نرسيده و در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم همچنان سرنوشت نامعلومي دارد. طرح اوليه مجلس با هدف حذف واسطه‌ها و ايجاد عدالت شغلي تدوين شد. قرار بر حذف شركت‌هاي پيمانكاري و تبديل وضعيت نيروهاي شركتي دستگاه‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي و عمومي و عقد قرارداد مستقيم اين نيروها با دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه بود. اضافه كردنِ بار مالي به دولت و مغايرت اين طرح با ماده ۷۵ قانون اساسي، از‌جمله دلايلي بود كه براي مخالفت با اين طرح همواره مطرح مي‌شد. اين اصل مقرر مي‌كند كه مجلس نمي‌تواند طرح‌ها يا لوايحي را تصويب كند كه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي يا كاهش درآمدهاي دولت شود، مگر اينكه در همان طرح يا لايحه، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز پيش‌بيني شده باشد. مخالفان با دستاويز قرار دادنِ اين مساله، سال‌هاست كه مانع از به نتيجه رسيدن طرح ساماندهي شده‌اند. اگرچه در دولت و مجلس پيشين بر لزوم تصويب اين طرح تأكيد شد اما در مجموع، مخالفت برخي مسوولان، سازمان برنامه و بودجه، ايرادات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در دوره قبل، مانع از به نتيجه رسيدن اين طرح شد. دولت و مجلس جديد نيز دايم خود را مدافع تصويب اين طرح نشان مي‌دهند اما مشخص نيست از اين ادعا درنهايت چه چيزي بيرون خواهد آمد.
بررسي‌ها ادامه دارد و سناريوهاي تازه در راه است
به گزارش ايلنا، مسووليت طرح ساماندهي كاركنان دولت در حال حاضر به دولت ارجاع داده شده است. علاءالدين رفيع‌زاده، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، در رابطه با طرح ساماندهي گفته: در ۹ ماهه اخير بررسي‌هاي زيادي انجام داديم كه در نتيجه اين بررسي‌ها، كميته‌اي متشكل از سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و معاونت حقوقي رييس‌جمهور ايجاد شد. همچنين سامانه‌اي براي دريافت اسامي نيروهاي شركتي و همچنين شركت‌هاي طرف قرارداد با دولت و دستگاه‌هاي اجرايي، طراحي و راه‌اندازي شد كه اين ليست نهايي و تكميل شده است. وي همچنين گفته: ما سه سناريو را به دولت پيشنهاد داده‌ايم تا تصميم‌گيري شود و در كنار آن هم مجلس طرحي براي تبديل وضعيت نيروهاي شركت ارايه كرد، اما اين مساله يك مقدار پيچيدگي دارد كه بايد همه جوانب آن بررسي شود. در مورد جزييات اين سه سناريو اطلاعات دقيقي در دست نيست اما آن‌طور كه جسته و گريخته مطرح شده، ظاهرا آن‌طور كه در طرح اوليه مطرح بود، خبري از حذف پيمانكار نيست. رفيع‌زاده گفته: «در حوزه نيروهاي شركتي قائل به اين هستيم كه بايد نظام جبران خدمات آن شفاف شود و براي تحقق اين امر بايد به اين نكته توجه شود كه بخش عمده‌اي از نگراني اين نيروها به‌عدم پرداخت‌هاي به‌موقع و اينكه گاهي اوقات شركت‌ها بخشي از حق‌الزحمه آنها را پرداخت نمي‌كنند برمي‌گردد كه اولاً قانون كار، تكليف آنها را مشخص كرده است و حتماً بايد اين قانون براي اين نيروها اجرا شود؛ ازسوي ديگر پيشنهادمان پرداخت به ذي‌نفع نهايي است.»
طرح نهايي بدون حذف پيمانكاران
با اين اوصاف اين نگراني وجود دارد كه در طرح نهايي، بدون حذف پيمانكاران تمهيداتي انديشيده شود كه صرفا حقوق از طريق مجموعه مورد نظر به صورت مستقيم به نيروي كار برسد. اين موضوع باعث اعتراض بسياري از كارگران شده است. جمعي از كارگران شركت نفت در واكنش به اين اظهارات خطاب به رييس سازمان اداري و استخدامي كشور گفته‌اند: «آقاي رفيع‌زاده، سناريونويسي را تمام كنيد! ما نه بازيگريم و نه بازيچه دست شما.»
سه خواسته و يك مسير پرسنگلاخ
سه مطالبه اصلي كارگران، در ظاهر ساده و قابل تحقق‌اند اما در عمل با ديواري از بي‌توجهي و مقاومت روبه‌رو شده‌اند. حذف پيمانكاران كه مي‌تواند به حذف واسطه‌گري و افزايش امنيت شغلي منجر شود، تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي كه قرار است ثبات و مزاياي كاري را به كارگران بازگرداند و برقراري نظام عادلانه حقوق و دستمزد كه سال‌هاست ميان شعار و عمل سرگردان مانده است.
حذف پيمانكاران؛ وعده‌اي كه به بن‌بست رسيد
حذف پيمانكاران سال‌هاست يكي از شعارهاي محوري كارگران به‌ويژه در بخش‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي و خدمات شهري است. پيمانكاران نيروي انساني را با قراردادهاي كوتاه‌مدت و حقوقي پايين‌تر از حد قانوني به كار مي‌گيرند و بخش زيادي از مزايا را حذف مي‌كنند.
سعيد مرادي، فعال كارگري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: پيمانكاران عملاً به ابزاري براي دور زدن قانون كار و كاهش هزينه‌هاي كارفرما تبديل شده‌اند. وقتي پيمانكار در ميان كارگر و كارفرما قرار مي‌گيرد، امنيت شغلي كارگر از بين مي‌رود. شما ممكن است بعد از سال‌ها كار، فقط با يك تماس تلفني از سوي پيمانكار از كار بيكار شويد، بدون اينكه امكان پيگيري حقوقي جدي داشته باشيد. او مي‌افزايد: طرح‌هايي براي حذف پيمانكاران در دستگاه‌هاي دولتي مطرح شد، اما سازمان برنامه‌وبودجه آنها را به دليل بار مالي سنگين، متوقف يا محدود كرد. به گفته كارشناسان، حذف پيمانكاران به معناي انتقال نيروها به بدنه رسمي يا قراردادي دستگاه‌هاست كه نيازمند بودجه پايدار است؛ چيزي كه سازمان برنامه‌وبودجه تاكنون حاضر به تأمينش نشده است.
تبديل وضعيت نيروهاي شركتي وعده‌اي كه هر سال عقب مي‌افتد
اين فعال كارگري اظهار مي‌دارد: نيروهاي شركتي در دستگاه‌هاي دولتي و عمومي، سال‌هاست با وضعيت نامطمئن و مزاياي كمتر از كاركنان رسمي و قراردادي كار مي‌كنند. مطالبه تبديل وضعيت اين نيروها به قرارداد مستقيم با دستگاه، بارها از سوي دولت‌ها و مجلس مطرح شده اما هر بار به بهانه‌هاي مختلف به تعويق افتاده است. مرادي ادامه مي‌دهد: هر دولتي كه روي كار مي‌آيد، وعده تبديل وضعيت نيروهاي شركتي را مي‌دهد، اما وقتي نوبت اجرا مي‌رسد، سازمان برنامه‌وبودجه مي‌گويد اعتبارات كافي وجود ندارد. اين بازي تكراري سال‌هاست ادامه دارد.او مي‌افزايد: در برخي موارد، حتي مصوبات قانوني نيز به دليل ايراد شوراي نگهبان يا ابهام در منابع مالي اجرايي نشده است. شوراي نگهبان معمولاً به بار مالي طرح‌ها و مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي اشاره مي‌كند كه مي‌گويد طرح‌هايي كه بار مالي دارند بايد محل تأمين آن مشخص باشد. نتيجه اين است كه هزاران نيروي شركتي همچنان در وضعيت بلاتكليف به كار ادامه مي‌دهند.
نظام عادلانه حقوق و دستمزد؛ فاصله شعار تا واقعيت
كارگران خواهان نظامي هستند كه دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزينه واقعي زندگي تعيين شود، نه صرفاً براساس حداقل‌هاي رسمي. اما در عمل، حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار معمولاً فاصله زيادي با خط فقر دارد. سعيد مرادي مي‌گويد: وقتي تورم بالاي ۴۰درصد است و حداقل دستمزد حتي نيمي از هزينه سبد معيشت را پوشش نمي‌دهد، صحبت از عدالت مزدي بيشتر شبيه شوخي تلخ است. با وجود جلسات سه‌جانبه‌گرايي ميان دولت، كارفرمايان و نمايندگان كارگري، توازن قدرت در اين جلسات به نفع دولت و كارفرماست و صداي كارگران در تصميم نهايي چندان تأثيرگذار نيست.
بي‌توجهي مسوولان؛ چرخه وعده و فراموشي
يكي از گلايه‌هاي اصلي فعالان كارگري، بي‌توجهي مزمن مسوولان به مطالبات است. اين بي‌توجهي نه‌تنها در سطح دولت، بلكه در سطح مجلس هم ديده مي‌شود. محمد رستمي يكي ديگر فعالان كارگري به «تعادل» مي‌گويد: وقتي مطالبه كارگران به مرحله قانون‌گذاري مي‌رسد، يا در كميسيون‌ها معطل مي‌ماند يا بعد از تصويب با ايراد شوراي نگهبان و بي‌ميلي دولت در اجرا مواجه مي‌شود. اين روند باعث شده بخش زيادي از كارگران به وعده‌ها بي‌اعتماد شوند. او مي‌افزايد: در اغلب موارد، سازمان برنامه‌وبودجه به عنوان نهاد مسوول تخصيص منابع مالي، بهانه اصلي توقف يا كندي اجراي طرح‌هاي كارگري بوده است. اين سازمان بارها اعلام كرده كه بار مالي طرح‌هايي مثل حذف پيمانكاران يا تبديل وضعيت نيروهاي شركتي بيش از توان بودجه كشور است. رستمي اما تأكيد مي‌كند: وقتي پاي افزايش حقوق مديران يا تخصيص بودجه به پروژه‌هاي غيرضروري در ميان است، محدوديت بودجه مطرح نمي‌شود. اما وقتي نوبت به كارگران مي‌رسد، ناگهان همه ياد كسري بودجه مي‌افتند. به گفته او، سازمان برنامه‌وبودجه عملاً به مانعي ساختاري براي تحقق مطالبات كارگري تبديل شده است، چرا كه نگاه هزينه‌محور به حقوق كارگران دارد، نه نگاه سرمايه‌اي و توسعه‌محور.
كارگران از تكرار خسته شده اند
درنهايت بايد گفت سه مطالبه اصلي كارگران «حذف پيمانكاران، تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي و برقراري نظام عادلانه حقوق و دستمزد» نه‌تنها حقوق اساسي كارگران را تضمين مي‌كند، بلكه به بهبود بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي اجتماعي نيز منجر مي‌شود. با اين حال، بي‌توجهي مسوولان، كارشكني سازمان برنامه‌وبودجه و ايرادات شوراي نگهبان، اين مطالبات را به آرزوهاي دوردست تبديل كرده است. فعالان كارگري هشدار مي‌دهند كه ادامه اين وضعيت، نارضايتي و بي‌اعتمادي در ميان جامعه كارگري را افزايش خواهد داد. كارگران سال‌هاست خواستار حذف شركت‌هاي پيمانكاري و بسته شدن قرارداد مستقيم با شركت مربوطه هستند. آنها مي‌دانند ماندن پيمانكار به معني تاخت وتاز اين شركت‌ها و زير پا گذاشتن قانون است. هدف اين است كه شركت اصلي همچنان به رويه خود در زير پا گذاشتن حقوق كارگران ادامه بدهد و با حمله به دستاوردهاي كارگران از وظايف قانوني خود شانه خالي كند. كارگران مي‌گويند: خواست اصلي كارگران پيمانكاري حذف شركت‌هاي پيمانكاري، برقراري امنيت شغلي، پايان دادن به تبعيض شغلي با عناوين مضحك پيمانكاري، رسمي، اركان ثالث، قراردادي و روزمزد است. در يك كلمه درخواست كارگران اين است كه دست مافيا از جيبِ كارگران بيرون بيايد. به گفته آنها، حل اين مشكلات نيازمند اراده سياسي واقعي، اصلاح نگاه بودجه‌اي و تغيير رويكرد قانوني است؛ وگرنه سال‌هاي بعد نيز همين گزارش با همين تيتر و محتوا دوباره تكرار خواهد شد.
