بورس براي سهامداران جذاب است؟
ترس در ميان سهامداران به‌طور جدي حاكم شده است؛ ترسي كه حتي با توجه به افزايش ريسك‌هاي سيستماتيك در كشور، منطقي به نظر نمي‌رسد. در چنين فضايي، شاهد فشار فروش از سوي هر دو گروه حقيقي و حقوقي هستيم. فروش حقيقي‌ها، حقوقي‌ها را به فروش بيشتر سوق داده و اين چرخه معيوب همچنان ادامه دارد.
ترس در ميان سهامداران به‌طور جدي حاكم شده است؛ ترسي كه حتي با توجه به افزايش ريسك‌هاي سيستماتيك در كشور، منطقي به نظر نمي‌رسد. در چنين فضايي، شاهد فشار فروش از سوي هر دو گروه حقيقي و حقوقي هستيم. فروش حقيقي‌ها، حقوقي‌ها را به فروش بيشتر سوق داده و اين چرخه معيوب همچنان ادامه دارد. در اين ميان، نهاد ناظر نيز يا فاقد سياست مشخص است يا سياست‌هايش نتوانسته‌اند اثرگذاري لازم را داشته باشند. نتيجه آن شده كه بازار به‌تدريج كف‌هاي تكنيكالي خود را از دست مي‌دهد.
با وجود اين شرايط، برخي تحليل‌گران معتقدند كه بازار به محدوده‌هاي حمايتي نزديك شده و نسبت‌هاي بنيادي مانند P/E بازار نيز به سطوح جذابي رسيده‌اند. به عنوان نمونه، نسبت P/E بورس به حدود ۵.۵ و فرابورس به ۷.۵ رسيده كه يادآور دوره‌هاي ركودي سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است. اين اعداد در گذشته نيز نشانه‌اي از كف‌سازي بازار بوده‌اند. از منظر تكنيكال، محدوده‌هاي فعلي مي‌توانند نقش حمايتي ايفا كنند. در بدترين بحران‌هاي گذشته، بازار نهايتا تا ۳۰ درصد اصلاح داشته و اكنون نيز به نظر مي‌رسد در انتهاي چرخه ركود قرار داريم. همين پايان دوره نزولي، حتي بدون محرك‌هاي بنيادي، مي‌تواند عامل بازگشت شاخص باشد.
با اين حال، برخي كارشناسان معتقدند كه حمايت در اين نقطه ممكن است بي‌اثر باشد، چرا كه نااطميناني‌ها همچنان پابرجا هستند. در چنين شرايطي، حمايت‌هاي مالي ممكن است صرفا منجر به هدررفت منابع شود.
بهنام بهزادفر معتقد است كه با گذشت پنج سال از آغاز ركود، شاخص به محدوده‌هايي رسيده كه از نظر بسياري از تحليل‌گران، كف‌هاي تاريخي محسوب مي‌شوند. اگرچه نمي‌توان زمان دقيق بازگشت را پيش‌بيني كرد، اما نشانه‌هاي اوليه از تغيير رفتار سرمايه‌گذاران خرد، ورود تدريجي نقدينگي، و افزايش حجم معاملات در برخي نمادهاي بنيادي، مي‌تواند مقدمه‌اي براي تغيير روند باشد.
نگاهي به بازارهاي موازي نشان مي‌دهد كه از سال ۱۳۹۶ تاكنون، اغلب آنها روند صعودي داشته‌اند. دلار، سكه و حتي بازارهاي كالايي رشد قابل توجهي را تجربه كرده‌اند، در حالي كه بورس از مرداد ۱۳۹۹ تاكنون درگير ركود بوده است. اين تضاد رفتاري نشان مي‌دهد كه بورس، با وجود ماهيت مدرن، همچنان رفتاري سنتي دارد.
بهنام بهزادفر، كارشناس بازار سرمايه به خبرنگار بازار گفت: نمي‌توان انتظار داشت كه شاخص براي هميشه در مسير نزولي باقي بماند. چرخه‌هاي اقتصادي نشان داده‌اند كه پس از هر دوره ركود، رونق در راه است. اگر هيچ عامل ديگري براي رشد بازار وجود نداشته باشد، همين پايان دوره نزولي مي‌تواند محرك اصلي باشد.
وي افزود: بايد به ريسك‌هاي ساختاري نيز توجه داشت. ناترازي انرژي، اختلال در زنجيره تأمين و افزايش هزينه‌هاي توليد، همگي عواملي هستند كه مي‌توانند به‌طور غيرمستقيم موجب رشد شاخص شوند. كمياب شدن مواد اوليه، افزايش نرخ دلار و بالا رفتن ارزش جايگزيني شركت‌ها، همگي مي‌توانند به رشد اسمي شاخص منجر شوند حتي اگر رشد واقعي اتفاق نيفتد.
بهزادفر، تاكيد كرد: البته مهم‌ترين مانع رشد بازار در حال حاضر، ريسك‌هاي سيستماتيك است. ترس از حذف برخي نمادهاي بزرگ، نگراني‌هاي سياسي و اقتصادي، و عدم قطعيت در سياست‌گذاري، همه و همه مانع از بازگشت اعتماد به بازار شده‌اند. با اين حال، تجربه نشان داده كه حتي در دوره‌هايي كه همه نااميد هستند، بازار مي‌تواند مسير خود را تغيير دهد. اگر شاخص بتواند از اين محدوده‌ها عبور كند، شايد شاهد آغاز دوره‌اي جديد در بازار سرمايه باشيم دوره‌اي كه نه با هيجان، بلكه با منطق و تحليل همراه خواهد بود.
وي تاكيد كرد: اكنون نيز، با گذشت پنج سال از آغاز ركود، شاخص به محدوده‌هايي رسيده كه از نظر بسياري از تحليل‌گران، كف‌هاي تاريخي محسوب مي‌شوند. اگرچه نمي‌توان زمان دقيق بازگشت را پيش‌بيني كرد، اما نشانه‌هاي اوليه از تغيير رفتار سرمايه‌گذاران خرد، ورود تدريجي نقدينگي، و افزايش حجم معاملات در برخي نمادهاي بنيادي، مي‌تواند مقدمه‌اي براي تغيير روند باشد.
احتمال ارايه بسته‌هاي حمايتي جديد به صنايع
نقش سياست‌گذاردر بورس حياتي است. اگر دولت بتواند با سياست‌هاي مالي منضبط، كاهش نرخ بهره، كنترل نقدينگي و حمايت از توليد، فضاي اقتصادي را به سمت ثبات هدايت كند، بازار سرمايه نيز با سرعت بيشتري به مسير رشد بازخواهد گشت. اما اگر اين اقدامات با تأخير يا بي‌برنامگي همراه باشد، ممكن است فرصت‌هاي موجود از دست برود.
همچنين بايد پذيرفت كه بازار سرمايه، آينه‌اي از اقتصاد كلان كشور است. هرچند در كوتاه‌مدت ممكن است تحت تأثير هيجانات و اخبار قرار گيرد، اما در بلندمدت، مسير خود را بر اساس واقعيت‌هاي اقتصادي و رفتار سرمايه‌گذاران تعيين مي‌كند. اكنون، در آستانه پايان يك دوره ركود تاريخي، شايد مهم‌ترين محرك بازار نه يك خبر خاص، بلكه خودِ پايان چرخه نزولي باشد.
به گفته محمود مرادي حمايت‌هاي اخير پس از بازگشايي بازار و پايان جنگ توانسته‌اند فضاي رواني را تا حدي بهبود بخشند. همچنين در چند روز اخير، تصويب سياست‌هايي مانند معافيت بازار سرمايه از قانون ماليات بر عايدي سرمايه به تازگي ابلاغ شده است اين پتانسيل را دارد كه در آينده به عنوان عاملي مثبت بر جذب سرمايه‌گذاران اثر بگذارد.
محمود مرادي كارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو با خبرنگار بازار گفت: بازار سرمايه ايران در هفته‌هاي اخير با تركيبي از سيگنال‌هاي مثبت و منفي مواجه بوده است. از يك‌سو، عدم رفع ريسك‌هاي سياسي و خطر نقض آتش‌بس و آغاز مجدد تنش‌ها باعث ايجاد فضاي منفي و شكل‌گيري صف‌هاي فروش شده است و از سوي ديگر، حمايت‌هاي اخير پس از بازگشايي بازار و پايان جنگ توانسته‌اند فضاي رواني را تا حدي بهبود بخشند. همچنين در چند روز اخير، تصويب سياست‌هايي مانند معافيت بازار سرمايه از قانون ماليات بر عايدي سرمايه به تازگي ابلاغ شده است اين پتانسيل را دارد كه در آينده به عنوان عاملي مثبت بر جذب سرمايه‌گذاران اثر بگذارد، هرچند تاكنون تأثير محسوسي بر ورود نقدينگي جديد مشاهده نشده است.
وي افزود: علاوه بر اين، احتمال ارايه بسته‌هاي حمايتي جديد كه در صحبت‌هاي وزير محترم اقتصاد به صنايع نيز مطرح شده كه در صورت اجرا مي‌تواند با كاهش هزينه‌ها و بهبود حاشيه سود، عملكرد شركت‌ها را تقويت كند. مجموعه اين اقدامات در كوتاه‌مدت توانسته‌اند از فشار فروش بكاهند و تا حدودي اعتماد را به بازار بازگردانند.
اين كارشناس تاكيد كرد: با اين حال، موانع جدي بر سر راه رشد پايدار بورس وجود دارد. ريسك‌هاي سياسي و ژئوپليتيكي همچنان پابرجاست و هرگونه تنش جديد مي‌تواند فضاي رواني را دوباره منفي كند. ناترازي مزمن در بخش انرژي، به‌ويژه در حوزه برق و گاز، فشار مضاعفي بر صنايع وارد مي‌كند و ظرفيت توليد را محدود مي‌سازد. سياست تثبيت نرخ ارز توافقي در محدوده ۶۹,۵۰۰ تومان نيز كه ادامه همان دلار نيماست عملا مانع رشد درآمد شركت‌هاي صادرات‌محور شده است، در حالي كه هزينه‌هاي شركت‌ها با تورم و نرخ آزاد ارز افزايش مي‌يابد. همچنين نرخ بالاي بهره اوراق بدهي در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد، نقدينگي را به سمت بازارهاي كم‌ريسك هدايت مي‌كند و جذابيت سرمايه‌گذاري در سهام را كاهش مي‌دهد.
وي ادامه داد: برآيند اين شرايط نشان مي‌دهد كه هرچند برخي سيگنال‌هاي مثبت مي‌توانند نقش حمايتي در كوتاه‌مدت ايفا كنند، اما بدون كاهش ريسك‌هاي سياسي، رفع ناترازي‌هاي انرژي، اصلاح سياست ارزي و اجراي حمايت‌هاي هدفمند، امكان شكل‌گيري يك روند صعودي واقعي و پايدار در بازار سرمايه وجود نخواهد داشت. رشد احتمالي شاخص‌ها در چنين فضايي، همانند سال‌هاي اخير، عمدتا اسمي خواهد بود و از منظر واقعي و با تعديل اثر تورم و مقايسه با نرخ ارز چندان معنادار به نظر نخواهد رسيد. در نتيجه، چشم‌انداز كوتاه‌مدت بورس همچنان محدود و شكننده است و مسير دستيابي به رشد واقعي، تنها از طريق اصلاحات ساختاري و تصميم‌گيري‌هاي شفاف و پايدار هموار مي‌شود.
براساس اين گزارش در چنين فضايي، پرسش مهمي كه ذهن بسياري از فعالان بازار را درگير كرده اين است كه آيا شاخص بورس مي‌تواند از اين نقطه عبور كند و وارد فاز رونق شود؟ پاسخ به اين پرسش، بيش از آنكه در داده‌هاي روزمره بازار نهفته باشد، در فهم چرخه‌هاي اقتصادي و رفتار جمعي سرمايه‌گذاران است. چرخه‌هاي اقتصادي، همانطور كه در اقتصادهاي بزرگ دنيا نيز ديده‌ايم، از دوره‌هاي ركود، تثبيت و رونق تشكيل شده‌اند. بورس ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اگرچه ريسك‌هاي ساختاري مانند ناترازي انرژي، كسري بودجه، و نااطميناني‌هاي سياسي همچنان پابرجا هستند، اما بازارها هميشه در دل همين نااطميناني‌ها مسير خود را پيدا كرده‌اند.
در حال حاضر، نسبت‌هاي بنيادي بسياري از شركت‌ها به سطوح جذابي رسيده‌اند. ارزش جايگزيني شركت‌ها، با توجه به رشد نرخ دلار و تورم، به‌مراتب بالاتر از قيمت‌هاي فعلي سهام است. اين يعني بازار، حتي اگر از منظر رواني درگير ترس باشد، از منظر تحليلي در نقطه‌اي ايستاده كه مي‌تواند آغازگر يك حركت جديد باشد. از سوي ديگر، تجربه تاريخي نشان داده كه در دوره‌هايي كه همه نااميد هستند، بازارها بيشترين ظرفيت رشد را دارند. سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، و حتي دوره‌هايي از سال ۱۳۹۸، نمونه‌هايي از همين رفتار بودند؛ زماني‌كه شاخص در سكوت خبري و بي‌اعتمادي عمومي، مسير صعودي خود را آغاز كرد.
