آژير خطر در بورس

شاخص ارزش دلاري بازار سرمايه، يكي از مهم‌ترين ابزارها براي سنجش ارزندگي بورس و ارزيابي وضعيت كلي اقتصاد است. اين شاخص نه‌تنها تغييرات ارزش بازار را در بازه‌هاي زماني مختلف آشكار مي‌كند، بلكه با مقايسه آن با سرمايه‌گذاري‌هاي دلاري انجام ‌شده در صنايع، تصويري شفاف از موقعيت كنوني سرمايه‌گذاري در كشور ارايه مي‌دهد.

سرمايه‌گذاري در صنايع مادر و كليدي كشور، در بسياري از موارد، حاصل ميلياردها دلار هزينه ايجاد، توسعه و بهره‌برداري است. زماني كه ارزش دلاري بازار اين صنايع به كمتر از سطح واقعي و ذاتي خود مي‌رسد، پيام روشني دارد: كاهش جذابيت سرمايه‌گذاري و روند نزولي ورود سرمايه به كشور. امروز، بر اساس داده‌هاي موجود، ارزش دلاري كل بازار سرمايه ايران به زير ۱۰۰ ميليارد دلار رسيده است؛ عددي كه نشان‌دهنده تشديد روند خروج سرمايه و افت سرمايه‌گذاري جديد، چه در بازار سرمايه و چه در بخش توليد است.
اين شاخص وقتي در كنار داده‌هاي تاريخي و سري‌هاي زماني گذاشته مي‌شود، هشدار نگران‌كننده‌اي به مسوولان مي‌دهد. حتي با وجود ورود ده‌ها شركت بزرگ به بورس از سال ۱۳۹۸ به اين سو، شاخص دلاري به كمترين ميزان خود سقوط كرده است. اين سقوط در حالي است كه هدف از توسعه بازار، افزايش عمق سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي بود، اما سياست‌هاي اقتصادي در عمل نتيجه‌اي معكوس ايجاد كرده‌اند.
اين افول، نشانه‌اي از ضد توسعه در اقتصاد كشور است؛ وضعيتي كه در آن به‌ جاي گسترش منابع سرمايه و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد، محيط اقتصادي كوچك‌تر مي‌شود. داده‌هاي رشد اقتصادي دهه ۱۳۹۰ نيز اين واقعيت را تاييد مي‌كند: ميانگين رشد اقتصادي نزديك به صفر واحد بوده و در صورت حذف بخش نفت، اين رشد عملا منفي است.

عامل مهم ديگر در ركود شاخص دلاري بازار سرمايه، سياست پولي انقباضي و افزايش نرخ بهره است. سالي كه از سوي مقامات «سال سرمايه‌گذاري براي توليد» لقب گرفته، با رشد نرخ بهره نسبت به سال گذشته روبه‌رو شد. اين تغيير، به‌ جاي حمايت از بخش مولد، خروج سرمايه را از بازار سهام و توليد تسريع كرده است.
آمارهاي تازه نشان مي‌دهد كه تنها از اواخر خردادماه تا امروز، بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان سرمايه از بازار سرمايه خارج شده است. به‌طور روزانه نيز ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ميليارد تومان خروج نقدينگي ثبت مي‌شود. اين در حالي است كه از سوي سياستگذاران، حمايتي عملي براي تثبيت يا بازگشت اعتماد به بازار مشاهده نشده و حتي نرخ بهره بالاي ۳۸ تا ۴۲ درصد، خروج پول را به سمت بازار پول، اوراق با درآمد ثابت و صندوق‌هاي كم‌ريسك «تشويق» كرده است.
اين روند يك لوپ مخرب اقتصادي ايجاد كرده است: بخشي از نقدينگي خارج‌ شده به بازار ارز سرازير مي‌شود و تقاضا براي ارز را بالا مي‌برد، بخش ديگري نيز در ابزارهاي مالي غيرمولد قفل مي‌شود. ادامه اين چرخه، تهديد بزرگي براي ثبات اقتصادي است و مي‌تواند به رشد شديد پايه پولي، افزايش نقدينگي و نهايتا ابرتورم بينجامد.
واقعيت اين است كه اين مسائل، پيچيدگي پنهاني ندارند. ارتباط ميان خروج سرمايه، افت شاخص دلاري، ركود توليد، نرخ بهره بالا و كاهش رشد اقتصادي، كاملا مستقيم و قابل پيش‌بيني است. آنچه نگران‌كننده است، نه صرفا داده‌ها، بلكه واكنش مسوولان است: بي‌تفاوتي، خنده، فرافكني و اظهارات غيرعلمي، جايگزين اقدام فوري شده است.
در شرايط كنوني، اعتماد و اعتبار بايد جاي بي‌اعتمادي و بي‌ثباتي سرمايه‌گذاري را بگيرد. كنترل نرخ بهره، هدايت نقدينگي به بخش مولد، حمايت هدفمند از بازار سرمايه و اصلاح سياست‌هاي ارزي و پولي مي‌تواند مسير را معكوس كند. بي‌توجهي به اين هشدارها، به معناي پذيرش رشد منفي اقتصاد و ورود به يك بحران ساختاري است كه هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي آن به ‌مراتب سنگين‌تر از بحران فعلي خواهد بود.