قیمت خانه در تهران سقوط کرد

رییس اتحادیه املاک گفت: امسال نیز استانداری تهران رقم مجاز افزایش اجاره را ۲۵ درصد اعلام کرد. اینکه رعایت می شود یا نه باید به ما گزارش شود. مستاجران می توانند تا پنج سال بعد از انعقاد قرارداد ثبت شکایت کنند و کار تعزیراتی برای آنها انجام می‌شود. در برخی مناطق جنوبی رشد اجاره حتی کمتر از ۲۵ درصد بوده و نسبت به سال گذشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره اثرات جنگ ۱۲ روزه بر بازار مسکن گفت: بازار ملک بسیار بزرگ است و رکود فعلی ناشی از جنگ نبود چرا که ما قبل از جنگ هم با رکود مواجه بودیم. قیمتهای پیشنهادی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع کاهش یافته ولی اتفاقی در تنظیم قرارداد نیفتاده و دست کم ما آماری در این زمینه نداریم. گودرزی درباره افزایش فایلهای فروش ناشی از مهاجرت در هفته های اخیر در سایتهای فروش ملک گفت: آماری در این زمینه وجود ندارد اما همانطور که گفتم عوامل سیاسی هیچ تاثیری در بازار مسکن نداشته است. نباید هر چیزی را به جنگ ۱۲ روزه مرتبط کنیم. ما از زمان کرونا دچار رکود هستیم و تعدادی از مشاوران املاک از این صنف خارج شده است.

وی یادآور شد: سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰۰ جواز صدر مشاور املاک صادر و ۹۰۰ مورد ابطال جواز داشتیم. در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۶۷ پروانه صادر کردیم و نزدیک ۱۰۰۰ نفر ابطالی داشتیم. این آمار از یک زنگ خطر در صنف مشاوران املاک حکایت دارد. درآمد همکاران ما کفاف هزینه های آنها را نمی دهد.

وی درباره میزان پوشش دهی قیمت مسکن در تهران از طریق وام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی گفت: با توجه به میانگین قیمت مسکن در تهران با تسهیلات خرید می توان حدود ۱۲ متر مسکن خریداری کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران میانگین زمان خانه دار شدن در تهران را حدود ۸۰ سال دانست و افزود: الان حدود نیمی از درآمد مستاجران صرف اجاره بها می شود و اگر بخواهد یک خانه پنج تا شش میلیارد تومانی خریداری کند باید حدود ۸۰ سال پس انداز داشته باشد.

گودرزی با اشاره به عملکرد سامانه کاتب اظهار کرد: ایجاد این نوع سامانه‌ها برای این است که اطمینان و اعتبار قراردادها بالا برود. الزاما قراردادهایی که از سوم تیرماه سال گذشته منعقد می شود باید در سامانه کاتب یا سامانه های دیگر ثبت شود. درخصوص قراردادهای دست نویس هم سالها ما تاکید کرده ایم که قرارداد سه برگی برداشته شود اما نشنیدم که قوه قضاییه اعلام کند قرارداد سه برگی ممنوع شده باشد. 

وی همچنین درباره قانون پیش فروش گفت: آیین نامه قانون پیش فروش در دست بررسی است. مساله این است که این قانون برای هر واحد یک شماره یکتا در نظر بگیرد و تا زمانی که سند به نام خریدار نخورد هیچکس نتواند برای آن خانه قرارداد منعقد کند. اگر این اتفاق بیفتد می تواند در کاهش قیمت مسکن نیز اثرگذار باشد.