كشمكش بر سر تعرفه واردات خودرو
در‌حالي‌كه گمرك همچنان با تعرفه‌هاي سال گذشته عوارض خودروهاي وارداتي را محاسبه مي‌كند، وزير صمت در نامه‌اي صريح به معاون حقوقي رييس‌جمهور، اين رويه را مغاير مصوبه دولت خوانده و دستور اعمال تعرفه‌هاي ۱۴۰۴ را صادر كرده است؛ بر اين اساس كشمكش بر سر تعرفه واردات خودرو بالا گرفته و وزير صمت هشدار داده است كه ادامه رويه فعلي گمرك، قيمت خودروهاي اقتصادي را چند برابر خواهد كرد.
در‌حالي‌كه گمرك همچنان با تعرفه‌هاي سال گذشته عوارض خودروهاي وارداتي را محاسبه مي‌كند، وزير صمت در نامه‌اي صريح به معاون حقوقي رييس‌جمهور، اين رويه را مغاير مصوبه دولت خوانده و دستور اعمال تعرفه‌هاي ۱۴۰۴ را صادر كرده است؛ بر اين اساس كشمكش بر سر تعرفه واردات خودرو بالا گرفته و وزير صمت هشدار داده است كه ادامه رويه فعلي گمرك، قيمت خودروهاي اقتصادي را چند برابر خواهد كرد. ضمن اينكه خودروهايي كه با ارز ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، بايد با تعرفه سال ۱۴۰۴ ترخيص شوند، نه يك ريال بيشتر. به گزارش ايسنا، در پي بحث‌هاي چند ماهه اخير پيرامون تعرفه خودروهاي وارداتي در سال جاري، سيد‌محمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت اخيراً در نامه‌اي به معاون حقوقي رييس‌جمهور، خواستار اجراي دقيق مصوبه هيات‌وزيران درباره تعرفه خودروهاي وارداتي و اصلاح فوري رويه گمرك جمهوري اسلامي ايران شد.
وي ضمن اشاره به نقش كليدي قيمت خودرو در تنظيم بازار و كاهش فشار معيشتي بر اقشار متوسط و ضعيف جامعه، تاكيد كرده است كه ادامه اخذ عوارض براساس مقررات سال ۱۴۰۳، مغاير مصوبه دولت بوده و مي‌تواند به افزايش قيمت چندبرابري خودروهاي اقتصادي منجر شود. براساس تاكيد مقام عالي وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهايي كه با استفاده از سپرده‌هاي ارزي خارجي يا ارز دريافتي در سال ۱۴۰۳ وارد كشور شده‌اند، بايد مطابق قوانين و تعرفه‌هاي سال ۱۴۰۴ ترخيص شوند. اتابك يادآور شده است كه وزارت صمت، پس از بررسي‌هاي كارشناسي و اطلاع‌رساني رسمي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط، جدول پيشنهادي تعرفه‌اي خود را به‌منظور جلوگيري از افزايش قيمت خودروهاي وارداتي ارايه كرده و اين پيشنهاد در قالب تصويب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳ت۳۸۸۱هـ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ به تصويب هيات‌وزيران رسيده است. با اين حال، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه گمرك جمهوري اسلامي ايران همچنان عوارض را براساس كتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ دريافت مي‌كند! اقدامي كه از نظر وزير صمت با روح مصوبه دولت همخواني ندارد و به افزايش هزينه تمام‌شده خودروهاي وارداتي مي‌انجامد. در اين نامه، به تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغيه بانك مركزي در دي‌ماه ۱۴۰۳ استناد شده كه براساس آن، ارزهاي ناشي از سپرده‌گذاري ارزي خارجي از شمول جدول تعرفه‌هاي سال ۱۴۰۳ خارج است و بايد مشمول تعرفه‌هاي سال جاري شود. وزير صمت در پايان، دو گروه از واردكنندگان را مشمول اين اصلاح تعرفه دانسته است: ۱- خودروهايي كه در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با استفاده از سپرده ارزي ديگران ثبت سفارش شده‌اند. ۲- شركت‌هايي كه ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دريافت كرده اما اظهارنامه گمركي آنها در سال ۱۴۰۴ تسليم شده است. به گفته اتابك، اين گروه‌ها بايد مطابق كتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌هاي مصوب سال جاري مورد رسيدگي و ترخيص قرار گيرند تا هدف دولت در جلوگيري از افزايش قيمت خودروهاي وارداتي محقق شود.
