بوي انحلال در وزارت جهاد
مصوبه شماره ٤٠٧٣٩ شوراي عالي اداري درباره اصلاح ساختار كلان وزارت جهاد كشاورزي به‌مثابه يك زلزله در بنيان امنيت غذايي كشور است. يك كارشناس حوزه نباتات اين اقدام نسنجيده، را شبيه باز كردن قفل دروازه‌هاي اين سرزمين به روي لشكر آفات خطرناك و غيربومي مي‌داند.
تعادل|
مصوبه شماره ٤٠٧٣٩ شوراي عالي اداري درباره اصلاح ساختار كلان وزارت جهاد كشاورزي به‌مثابه يك زلزله در بنيان امنيت غذايي كشور است. يك كارشناس حوزه نباتات اين اقدام نسنجيده، را شبيه باز كردن قفل دروازه‌هاي اين سرزمين به روي لشكر آفات خطرناك و غيربومي مي‌داند. به گفته او، درهم شكستن ساختار سازمان حفظ نباتات كشور تنها يك اشتباه نيست؛ بلكه يك فاجعه ملي است. فاجعه‌اي كه اگر امروز جلوي آن گرفته نشود، ممكن است فردا حتي با هزار تصميم درست هم قابل جبران نباشد. آنچه از مصوبه اخير شوراي عالي اداري بر مي‌آيد انحلال سازمان حفظ نباتات و سپردن وظايف متعدد آن به معاونت‌هاي اجرايي وزارت متبوع است كه اين امر تعارض مستقيمي با قانون حفظ نباتات (مصوب ١٣٤٦) و قانون تصويب متن تجديدنظرشده كنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات (مصوب ١٣٨٩) دارد.
انحلال در وزارت جهاد
به گزارش «تعادل»، مصوبه‌اي جنجالي ازسوي شوراي عالي اداري، ساختار وزارت جهاد كشاورزي را دستخوش تغييرات بنيادين كرده و نگراني‌هاي عميقي را در ميان نمايندگان مجلس و كارشناسان برانگيخته است. اين تصميم كه به انحلال سازمان‌هاي كليدي زيرمجموعه اين وزارتخانه از جمله سازمان منابع طبيعي، حفظ نباتات، شيلات و دامپزشكي منجر مي‌شود، بدون هماهنگي با وزارت جهاد كشاورزي و مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري براي امنيت غذايي و تعهدات بين‌المللي كشور به دنبال داشته باشد.
سيد جواد نوروزيان، كارشناس حوزه حفظ نباتات در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مطابق قانون اخير، نقطه تماس كشورها در خصوص مسائل مربوط به قرنطينه و بهداشت گياهي، سازمان ملي حفظ نباتات هر كشور است و طبيعتا با انحلال سازمان، هيچ مرجع رسمي مجاز به انجام مكاتبات مربوط به اين موضوع در كشور وجود نخواهد داشت و همين موضوع سرآغاز بروز ده‌ها مشكل درخصوص مسائل مربوط به قرنطينه، صدور گواهي بهداشت گياهي، صادرات و واردات كالاهاي داراي منشأ گياهي و موارد متعدد ديگر خواهد شد كه اجراي مصوبه ياد شده به بخش كشاورزي تحميل مي‌كند.
اين كارشناس معتقد است: حتي اگر سازمان حفظ نباتات با ساختاري مستقل و تحت عنوان دفتر، زيرنظر مستقيم وزير جهاد كشاورزي فعاليت كند، از آنجايي كه ماهيت، گستردگي و تنوع وظايف اين سازمان، در قالب يك دفتر نمي‌گنجد، اين امر كشور را در حوزه تامين امنيت غذايي با بحران‌ها و چالش‌هاي جدي مواجه خواهد ساخت.
مطابق بند ٤-٣ مصوبه مذكور تمامي وظايف مربوط به حوزه‌هاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي سازمان حفظ نباتات به سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي منتقل و امور اجرايي نظير مبارزه با آفات و بيماري‌هاي قرنطينه‌اي، نظارت بر تدارك، تأمين، توزيع و عرضه آفت‌كش‌ها، به ستاد مركزي و واحدهاي استاني وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي‌شود. صرف‌نظر از اين موضوع كه سازمان حفظ نباتات فاقد وظايف تحقيقاتي است، درخصوص انتقال وظايف مربوط به حوزه آزمايشگاه، اين سوال مطرح مي‌شود چگونه سازماني كه بر اساس قانون مصوب سال ١٣٤٦ متولي كنترل كيفيت آفت‌كش‌ها و همچنين تاييد سلامت اندام‌هاي گياهي است، به يك‌باره و با صلاح ديد افراد غيرمتخصص و ناآگاه، از انجام وظايف اصلي و حاكميتي خود بازداشته مي‌شود و اين وظيفه خطير به سازماني ديگر سپرده مي‌شود؟!
نوروزيان با بيان اين مطالب در ادامه توضيح مي‌دهد: مطابق ساختار جديد، حفظ نباتات همچنان متولي تدارك آفتكش‌هاي كشاورزي و نيز صدور مجوز ورود هرگونه اندام گياهي به كشور است اما در كمال تعجب صلاحيت انجام آزمايشات لازم جهت حصول اطمينان از شرايطي كه خود تعيين كرده است را ندارد؟
او در ادامه عنوان مي‌كند، نظارت بر عملكرد واحدهاي گياه‌پزشكي (ابلاغي وزير جهاد كشاورزي در سال ١٣٩٤ و اصلاحات بعدي آن) نيز كه بخشي از آن مستلزم انجام آزمايش‌هاي تخصصي لازم مي‌باشد، از حفظ نباتات منفك شده است.
هرچند انجام اين قبيل آزمايشات براساس ضوابط مربوطه از سال‌ها پيش به بخش خصوصي واگذار شده است اما در صورت بروز هرگونه مشكل در نتايج آزمايشات اعلامي بخش خصوصي، نتايج آزمايشات انجام شده در آزمايشگاه مرجع سازمان حفظ نباتات فصل الختام بوده است، حال آنكه در مصوبه جديد حفظ نباتات صرفا به بك نمونه بردار تبديل شده است! اين موارد تنها بخش كوچكي از سردرگمي انجام وظايف تكه‌تكه شده اين سازمان در مصوبه صدرالاشاره است كه در اين مجال به آن پرداخته شده است.
تغيير ساختار يا نابودي امنيت غذايي كشور؟
اين كارشناس حوزه نباتات در ادامه با طرح اين پرسش كه چگونه است سازماني كه دهه‌ها به عنوان سپر دفاعي كشاورزي ايران عمل كرده، ناگهان و به يك باره از ميان برداشته مي‌شود؟ مي‌گويد: هر فرد متخصص بي‌طرف تصديق مي‌كند كه اين تغيير ساختار در سازمان حفظ نباتات و جدا كردن بخش مهمي از وظايف ذاتي آن، نه تنها اقدامي غيركارشناسي و شتاب‌زده است، بلكه مي‌توان آن را مصداق آشكار نابودي امنيت غذايي كشور دانست. سازمان حفظ نباتات كشور نهادي تخصصي و حاكميتي است كه مشابه آن در قالب سازمان‌هاي ملي حفظ نباتات (NPPOs) در ساير كشورها نيز وجود دارد. اين سازمان از طريق شبكه‌اي از كارشناسان و امكانات فني لازم، سد مستحكمي در برابر هجوم آفات، بيماري‌هاي گياهي و تهديدات زيستي ايجاد مي‌كند. بديهي است اين تصميم غيرفني، مستقيماً توليد ملي را هدف قرار داده و در نتيجه قدرت مناسب و موثر دفاع از محصول در برابر آفات را از توليد‌كننده سلب مي‌كند. همچنين از منظر امنيت ملي، اين اقدام به معناي كاهش توان كشور در پدافند غيرعامل و بي‌دفاع كردن بخش كشاورزي در برابر مخاطراتي نظير تهديدات بيوتروريستي است.
نوروزيان در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با طرح چند پرسش: مسوولان تصميم‌گير بايد پاسخ دهند كه چگونه مي‌توان بدون نهاد تخصصي، تهديدات بيولوژيك را مهار كرد؟ چگونه مي‌توان سلامت محصولات كشاورزي را تضمين كرد؟ و چگونه مي‌توان بدون اين سازمان، با وجود تغييرات اقليمي شديد و به تبع آن افزايش طغيان آفات، به پايداري توليدات كشاورزي اميدوار بود؟ بيان مي‌كند: تاريخ در مورد اين تصميم غيركارشناسي، قضاوت خواهد كرد و بي‌ترديد نام آناني كه با چنين اقداماتي امنيت غذايي كشور را به بازي گرفتند، در فهرست عاملان خسارت ملي ثبت خواهد شد، بنابراين كارشناسان و مديران دلسوز اين حوزه قوياً خواستار لغو فوري اين مصوبه هستند، پيش از آنكه حقيقتا دير شود و كمر كشاورز ايراني زير بار خسارت و نااميدي ناشي از اين تصميم غلط خم گردد.
او با ذكر نمونه‌اي از ديگر كشورها در اين زمينه، مي‌گويد: به عنوان مثال وزارت كشاورزي ايالات‌متحده در سال‌هاي اخير با كاهش گسترده نيرو در بخش‌هايي نظير بازرسي مرزي مواجه شده است. در جريان اين تصميم، هزاران كارمند تخصصي ازجمله بازرسان مواد غذايي و مربيان سگ‌هاي مخصوص شناسايي گياهان مهاجم از كار اخراج شدند. اين اقدامات بخشي از تلاش‌هاي دولت امريكا با هدف كارآمدسازي دولت فدرال بوده است، پيامد مستقيم اين اقدام، انباشت و فساد مواد غذايي در بنادر و افزايش خطر گسترش آفات مهاجم و بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام اعلام شده است.
به گفته نوروزيان، تجربه مذكور نشان مي‌دهد، تضعيف يك نهاد تخصصي مي‌تواند به تهديدي مستقيم براي امنيت زيستي، پايداري توليد و ثبات اقتصادي آن كشور بدل شود. در اين گزارش تنها به تعديل نيروي انساني اشاره است و هيچ گونه دخل و تصرفي در ساختار و وظايف تشكيلات پديد نيامده است، اما تبعات منفي آن كاملا واضح و مشخص است. حال تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.
با عنايت به موارد ذكر شده، تصميم به تغيير غيرمنطقي در ساختار چنين سازماني، صرفا يك اقدام اداري نيست، بلكه يك خطر راهبردي با پيامدهاي بلندمدت و گاه جبران‌ناپذير است. اميد است در شرايط حساس كنوني و قبل از دير شدن، گوش شنوايي براي شنيدن اين تذكرات مشفقانه در كشور وجود داشته باشد.
