مزايا و معايب عرضه خودرو در بورس

صداي بورس| در جلسه هيات پذيرش بورس كالاي ايران كه روز يكشنبه ۱۲ مرداد برگزار شد، با عرضه رسمي پنج مدل خودروي وارداتي از سوي چهار شركت عرضه‌كننده در بورس كالا موافقت شد. اما اولين‌بار ايده عرضه خودرو در بورس كالا به چه زماني بازمي‌گردد؟ چرا برخي موافق اين موضوع هستند و دسته دوم معتقدند عرضه در بورس كالا راه واسطه‌گري را باز مي‌كند. عرضه خودرو در بورس كالا به سال ۹۶ بازمي‌گردد كه براي اولين‌بار مطرح شد، اما پس از مدتي از يادها رفت. در اين ميان بارها موضوع عرضه آن مورد بحث قرار گرفت تا سرانجام ۲۸ ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۱ خودرو وارد بورس كالا شد كه اين طرح مورد استقبال قرار نگرفت و خودرو دوباره به سامانه فروش رفت. سامانه فروش هم نتيجه چندان موفقي نداشته و تحويل خودروها و قرعه‌كشي‌ها زمانبر است. به هر روي، قرار است در مجموع ۲۵۱۲ دستگاه خودرو از برندهاي هونگچي، مزدا، ميتسوبيشي، فولكس‌واگن و لاماري دوباره در بورس عرضه شود. حال بايد ديد اين تصميم تا چه ميزان مي‌تواند به كاهش التهاب بازار، افزايش عدالت در دسترسي و تسهيل روند خريد براي مصرف‌كنندگان منجر شود. از جمله مزاياي اصلي عرضه خودرو در بورس كالا مي‌توان به شفاف‌سازي قيمت، حذف واسطه‌ها، كشف قيمت واقعي و كاهش رانت اشاره كرد. در مقابل، اين روش چالش‌هايي نيز دارد؛ از جمله محدود بودن دسترسي براي همه متقاضيان، پيچيدگي مراحل خريد و احتمال سفته‌بازي.به بهانه عرضه چند مدل خودرو در بورس كالا  سراغ دو نماينده كميسيون اقتصادي مجلس رفته‌ايم تا درباره مزيت‌ها و معايب اين عرضه بيشتر بدانيم، در حالي كه واردكنندگان خودرو همچنان در بلاتكليفي ماجراي تعرفه صددرصدي واردات خودرو به سر مي‌برند. محمد باقري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، از منتقدان اين تصميم است. او درباره عرضه خودروهاي وارداتي در بورس كالا به ايران مي‌گويد: عرضه خودروهاي وارداتي در بورس كالا اقدامي درآمدزا براي دولت محسوب مي‌شود كه به‌هرحال در قالب سياست‌هاي كنترل نقدينگي صورت‌ گرفته است. اين اتفاق اگرچه مي‌تواند اقدام موثري باشد، اما به نظر مي‌رسد بيشتر كساني از آن استقبال كنند كه سرمايه‌دار و ثروتمند باشند. خريد اين خودروها اغلب براي قشر متوسط كار سختي است. واقعيت اين است كه بخش زيادي از مردم، به‌ويژه قشر متوسط، تمايل دارند سوار خودروهايي با كيفيت بهتر و ايمني بالاتر شوند، اما قيمت بالاي خودروهاي وارداتي مانع اصلي در مسير اين خواسته بوده است. شايد به همين دليل بود كه دولت، در بحبوحه شرايط دشوار اقتصادي و جنگ، تصميم به كاهش تعرفه واردات خودرو گرفت و آن را به‌صورت پلكاني اجرا كرد تا مسير دسترسي به خودروهاي باكيفيت، اندكي هموارتر شود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد: اگرچه ورود اين خودروها به بورس يك موضوع رقابتي به نظر مي‌رسد، اما به علت قيمت آنها، اغلب قشر متوسط نمي‌تواند در اين فرآيند شركت كند و از اين فرآيند جا مي‌ماند. به همين دليل ورود اين خودروها به بورس كالا نمي‌تواند اقدام مفيدي محسوب شود. درحالي كه كاهش تعرفه واردات خودرو به عنوان يكي از اقدامات حمايتي دولت براي تسهيل دسترسي مصرف‌كنندگان به خودروهاي باكيفيت‌تر مطرح شده بود، اين سياست فعلا در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است. علت ماجرا شكايت فردي حقيقي به ديوان عدالت اداري است؛ اين فرد مدعي شده كاهش تعرفه واردات برخلاف رديف بودجه‌اي مصوب دولت بوده كه تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد تعيين كرده است. بااين‌حال، بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس بر اين باورند كه تعرفه‌هاي بالا نه‌تنها كمكي به بازار خودرو نمي‌كند، بلكه به تشديد انحصار، افزايش قيمت‌ها و محروم شدن اقشار متوسط از دسترسي به گزينه‌هاي مناسب منجر مي‌شود. باقري هم معتقد است كه كاهش تعرفه واردات و حمايت از توليدكنندگان مي‌تواند راهكار بهتري براي كنترل بازار خودرو باشد. او مي‌گويد: به نظر مي‌رسد كاهش تعرفه‌ واردات و در كنار آن، حمايت از توليدكنندگان راهكار بهتري براي كنترل بازار خودرو باشد تا قشر متوسط هم بتواند خودروي موردنظر خود را خريداري كند. باقري همچنين به مشكلات بازار بورس اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در حال حاضر بورس كشور وضعيت خوبي ندارد و روند منفي آن هر روز بدتر از ديروز مي‌شود. براي همين ورود اين خودروها به بورس عملا كار بي‌فايده‌اي است. درحالي كه برخي نمايندگان مجلس، ورود خودروهاي وارداتي به بورس كالا را اقدامي ناكارآمد مي‌دانند كه دسترسي قشر متوسط را دشوار مي‌كند، برخي ديگر از اين تصميم به‌ عنوان حركتي در جهت شفاف‌سازي، حذف رانت و تنظيم بازار خودرو ياد مي‌كنند. جعفر قادري، نايب‌رييس دوم كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، از جمله موافقان عرضه خودروهاي وارداتي در بورس است. او اين اقدام را حركتي مثبت در جهت اصلاح ساختار بازار و جلوگيري از فساد مي‌داند و مي‌گويد: ورود خودروهاي وارداتي به بورس كالا تصميم بسيار درستي است. چرا خودروهايي كه وارد كشور مي‌شوند، مستقيما وارد بورس نشوند و از طريق بورس به فروش نرسند؟ مابه‌التفاوت هزينه واردات و قيمت فروش را دولت دريافت مي‌كند كه اين خود اقدام ارزشمندي است. هيچ مشكلي هم براي بورس پيش نمي‌آورد؛ اتفاقاكمك مي‌كند نقدينگي‌ها از سمت ثبت‌نام‌هاي رانتي خودرو منحرف شود. او يكي از مزاياي اصلي اين فرآيند را شفاف‌سازي قيمت‌ها مي‌داند و مي‌گويد: يكي از مزاياي اين اتفاق، شفافيت قيمت‌هاست؛ اينكه مشخصا معلوم است به چه كساني فروخته شده. اين يعني حذف رانت و رسيدن به قيمت واقعي در بازار. معاملات كاملاقابل‌رصد خواهد بود و اين دقيقا همان چيزي است كه بازار خودرو به آن نياز دارد. قادري پيشنهاد مي‌دهد: بهتر بود توليدات داخلي هم در بورس عرضه مي‌شدند؛ اين اتفاق هم به نفع مصرف‌كننده است، هم به نفع دولت.