آخرين فرصت نجات آب؛ اصلاحات فوري در بخش كشاورزي
سخنگوي صنعت آب گفت: وقتي ۷۰ درصد دشت‌هاي كشوري «ممنوعه» و «ممنوعه بحراني» و بيش از ۳۰۰ دشت آن مبتلا به فرونشست است، يعني از دقيقه ۱۱۰ بازي هم عبور كرده است.
سخنگوي صنعت آب گفت: وقتي ۷۰ درصد دشت‌هاي كشوري «ممنوعه» و «ممنوعه بحراني» و بيش از ۳۰۰ دشت آن مبتلا به فرونشست است، يعني از دقيقه ۱۱۰ بازي هم عبور كرده است.
به گزارش ايلنا از مديريت منابع آب ايران، بعد از پنج سال خشكسالي فراگير در كشور حالا ديگر همه مي‌دانند و باور دارند كه آب يكي از مهم‌ترين مسائل كشور بود كه با مجموعه‌اي بي‌توجهي‌هاي مديريتي، خلأهاي قانوني و به‌ويژه مصرف بي‌رويه به اصلي‌ترين بحران كشور تبديل شد؛ بحراني كه حتي پايتخت را در وضعيت قرمز قرار داده است.
انتقادها به عملكرد همه دستگاه‌هاي دخيل در مديريت منابع كشور يك‌به‌يك از سوي كارشناسان ارايه مي‌شود و هر يك در ساحتي تلاش در ارايه راه‌حل براي رفع يا كاهش اين چالش دارند.
چالشي كه «عيسي بزرگ‌زاده»، سخنگوي صنعت آب كشور مي‌گويد بخش قابل‌توجهي از آن از طرف دولت پذيرفته مي‌شود، اما آنچه بايد بيشتر از همه مورد توجه قرار گيرد، خلأهاي قانوني و اعتباري است كه دست كارگزاران آب را براي اقدامات مطلوب بسته است.
وي همچنين تأكيد مي‌كند برنامه هفتم پيشرفت با همه كاستي‌ها، آخرين فرصت براي بهبود شرايط آبي و زيست‌بوم ايران است. فرصتي كه اگر از دست برود، قابل جبران نيست. او بخش كشاورزي را نيازمند اصلاحات گسترده مي‌داند تا بتواند پايداري را به اكوسيستم آبي ايران برگرداند. بزرگ‌زاده مي‌گويد نه مردم و نه دولت، نه مجلس و نه كارشناسان نبايد از فرصت برنامه هفتم براي اصلاح امور كوتاه بيايند. در پنج سال متوالي خشكسالي كشور چه برنامه‌هايي براي كاهش مصرف منابع آبي به‌شكل كلان دنبال شد؟ برنامه‌هاي انجام‌شده از سوي وزارت نيرو مورد انتقادهاي جدي كارشناسان قرار گرفته است. به‌واقع اين وضعيت در سال‌هاي اخير به‌ميزاني كه براي كارشناسان آب روشن بود، در ساحت تصميم‌گيري آب روشن نبود. اين ساحت تصميم‌گيري مطلقاً به وزارت نيرو محدود نمي‌شود. بنابر قانون، وزارت نيرو بخش تأمين آن را برعهده دارد، مصرف در بخش شرب هم برعهده اين وزارتخانه است. وزارتخانه چون خودش باورمندتر از ساير دستگاه‌هاي دخيل، در مورد وضعيت آبي پيش روي كشور بود، بخش شرب را سختگيرانه‌تر دنبال كرد. اما بخش‌هاي مهمي از مصرف به‌نام مصرف كشاورزي و صنعت و خدمات نيز وجود دارند كه بايد مورد توجه قرار گيرند (البته بخش خدمات، مصرف مناسبي دارد). اما اين انتقاد كاملاً درست است كه تمام تصميم‌گيران در فضاي «تصميم آب» به‌ميزاني كه بايد، كار و توجه نكردند. بخشي از اين فضاي تصميم‌گيري دولت به‌معناي وزارت نيرو، وزارت جهادكشاورزي، وزارت صمت و وزارت كشور و مديريت بحران است، بخشي از اين فضاي تصميم‌گيري هم قوه مقننه است.
كارگزار دولت موظف است در چارچوب قوانين و مقررات اقدام كند. من فكر مي‌كنم در اين چند سال، وزارت نيرو در ايجاد سواد آبي بسيار موفق بوده است. مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه در اطلاع‌رساني مسير درستي را طي كرده‌ايم. اما در نظر بگيريد وقتي قانون بودجه تدوين مي‌شود، (قانون بودجه مسير بودجه را مانند سال ۱۴۰۴ تبيين كند) از يك طرف بگويد كه شما چاه‌غيرمجاز را پلمب كن، اما از آن طرف بگويد اگر كشاورزي ۴۰۰ متر چاه عميق غيرمجاز با برق ارزان‌قيمت احداث كرد و آب را نيم كيلومتر بالا به سطح زمين آورد و به پاي گندم يا محصول راهبردي ريخت، ۸۰۰ تومان جريمه بگير و اگر پاي محصول غيرراهبردي، مثلاً پرتقال ريخت ۱۶۰۰ تومان جريمه بگير و از مساله عبور كن، من به عنوان كارگر آب يا كارگزار دولت نمي‌توانم خلاف قانون رفتار كنم. اين مسيري است كه قانون مشخص كرده است.
در برنامه هفتم پيشرفت فصل ۸ از نظر صيانت و برخي مواد، عالي است، اما در فصل ۷ مي‌بينيد قانونگذار ملاحظات خودش براي امنيت غذايي را هم لحاظ كرده است. مديريت اين فضا، كار مدير توسعه كشور يعني سازمان برنامه‌وبودجه و كار كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي است. اگر آنجا خط‌مشي متناقضي تدوين شد، چگونه من در دولت مي‌توانم اين تناقض را حل كنم؟ من انتقاد منتقدان را وارد مي‌دانم، اما اين انتقاد بايد به مسير درست هدايت شود. تا ان‌شاءلله طي دو ماه آينده كه بودجه ۱۴۰۵ طرح‌ريزي مي‌شود، برخي از اشكالات رفع شده باشد.
مقنن تكاليفي مانند آنچه در قانون «بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي» تدوين شده نيز برعهده دولت گذاشته كه هيچ‌كدام اجرايي نشده است.
يكي از تكاليف اين قانون ابلاغ‌شده در سال ۱۳۹۴، جدا كردن شرب از بهداشت است. اين موضوع در جاهايي توصيه مي‌شود كه شما دو منبع آب با دو كيفيت متفاوت داريد: يك منبع با كيفيت و محدود، يك منبع كم‌كيفيت كه به‌طور نسبي بيشتر است. فقط طول خطوط توزيع و انتقال آب در تهران ۲۳ هزار كيلومتر است. در كشور طول اين خطوط ۵۰۰ هزار كيلومتر است. آرمان‌ها كه نبايد در قانون بيايد، بلكه بايد آنچه قابل‌انجام است، در قانون تصويب شود. برخي از اين موارد هم مقرراتي است كه عملاً انجام‌شدني نيست. شايد بشود اين ايده را براي برخي مناطق جديد دنبال كرد.
شوراي عالي آب در همين دولت، ۹ جلسه كميته تخصصي در سطح معاون وزيران و مديران كل برگزار كرده است. به‌علاوه، چندين جلسه موضوعي مانند ستاد انتقال آب دريا و توسعه دريامحور با حضور معاون اول و آقاي رييس‌جمهوري نيز برگزار كرده‌ايم. تأكيدم اين است كه قانون وارد مسير شوراي عالي آب نمي‌شود، بلكه به مسير برنامه‌وبودجه مي‌رود. بسياري از اين هدف‌گذاري‌هاي متناقض بعد از تدوين لايحه در دولت انجام شد، يعني در مجلس شوراي اسلامي برخي از اين بندهاي مهم اضافه شده است. برخي از آنها در جهت و هم‌سو با سياست‌ها بوده است، برخي هم خلاف جهت و غيرهم‌سو. اما من قبول دارم كه در زمان قانونگذاري كمي احساسات به ما غلبه مي‌كند و آنچه فكر مي‌كنيم بايد در هر زمينه مطلوب باشد، در بهترين شكل خودش تدوين مي‌كنيم و حواسمان نيست كه اين اهداف متضاد، هم‌زمان قابل اجرا نيست؛ چون ظرفيت‌ها اجازه نمي‌دهد. اين كار همان مديريت است. مطالبه‌گري هم‌زمان آرمان‌ها، يعني اينكه هنوز نتوانسته‌ايم به اولويت‌بندي در سطح ملي دست پيدا كنيم.
اما اين تناقضات فقط در رويكرد مجلس و دولت نيست. بلكه در خود وزارت نيرو هم وجود دارد. وزارت نيرو در مورد برق و آب سياست‌هاي متناقض يا عليه هم دنبال مي‌كند. مانند برداشتن محدوديت از خاموشي چاه‌هاي كشاورزي به شرط احداث نيروگاه خورشيدي يا استفاده از پمپ برقي براي ذخيره آب در ساختمان‌ها.
ما همچنان پيگير مديريت توأمان آب و برق هستيم. ما‌بندي را در برنامه هفتم و لايحه بودجه ۱۴۰۴، در همين مورد تدوين كرديم، متأسفانه به‌صورت ديگري در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. برخي از اين انتقادات هم در مورد نيروگاه‌هاي خورشيدي و هم در مورد استفاده از پمپ وارد است. البته ملاحظاتي هم وجود دارد.
در مورد مخازن، مقرره‌گذار موظف كرده است كه ساختمان‌ها از مخازن استفاده كنند، يعني قانون از آن حمايت مي‌كند، اما نوع اجراي آن مشكلاتي دارد. خورشيدي‌ها هم قرار نبود كه مستقيم به چاه وصل شوند. قرار بود اگر كشاورزي دارد برق خورشيدي توليد مي‌كند، اين برق را به شبكه بدهد و دوباره از شبكه دريافت كند تا مديريت توأمان آن انجام شود. اگر منابع تأمين برق مستقيم به چاه متصل است، خلاف و داراي ايراد است. اما همچنان هم برداشت از چاه بايد در چارچوب پروانه انجام شود. قيود پروانه برداشته نشده است.
