اكنون وقت تغيير ريل اعتبارات به سمت مزيت‌هاي سرزميني است
معاون اجرايي رييس‌جمهور گفت: «محصول سياست‌گذاري سال‌هاي گذشته، توسعه نامتوازن و تمركز امكانات در تهران بوده است؛ اكنون وقت تغيير ريل اعتبارات به سمت مزيت‌هاي سرزميني است و مصوبات سفرهاي استاني در كنار اهتمام نظام بانكي و بانك مركزي، چارچوب اجرايي اين تغيير را فراهم مي‌كند.»
معاون اجرايي رييس‌جمهور گفت: «محصول سياست‌گذاري سال‌هاي گذشته، توسعه نامتوازن و تمركز امكانات در تهران بوده است؛ اكنون وقت تغيير ريل اعتبارات به سمت مزيت‌هاي سرزميني است و مصوبات سفرهاي استاني در كنار اهتمام نظام بانكي و بانك مركزي، چارچوب اجرايي اين تغيير را فراهم مي‌كند.»
محمدجعفر قائم پناه معاون اجرايي رييس‌جمهور در نشست مشترك با مديران بانك مركزي، «جهت‌دهي هوشمند تسهيلات بانكي» را ابزار عملياتي اجراي مصوبات سفرهاي استاني رييس‌جمهور دانست و تاكيد كرد: شبكه بانكي بايد همسو با مزيت‌هاي سرزميني و سياست‌هاي آمايش، سرمايه و اشتغال را از تمركز در كلان‌شهرها به سواحل و نواحي داراي دسترسي مطمئن به آب و مزيت لجستيكي هدايت كند. وي در اين نشست كه در محل بانك مركزي و با حضور رييس كل و معاونان اين بانك و جمعي از معاونان نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد، با تشريح ضرورت «اصلاح عدم‌توازن توسعه»، از اراده جدي دولت براي محدودسازي واگذاري زمين براي توسعه صنايع در كلان‌شهرها خبر داد و گفت: تمركز امكانات و نقدينگي در تهران و پيرامون آن، علاوه بر فشار بر زيرساخت‌ها، آثار اجتماعي و امنيتي نيز به‌همراه آورده است؛ ازاين‌رو ريل اعتبارات بايد به سمت مناطق هدف از جمله مناطق محروم و پيراموني تغيير كند. معاون اجرايي رييس‌جمهور با اشاره به منطق مكاني استقرار فعاليت‌ها خاطرنشان كرد: قاعده «محل» در تصميم‌گيري اقتصادي يعني انتخاب جايي با كمترين هزينه حمل‌ونقل و دسترسي پايدار به آب؛ بنابراين استقرار صنايع آب‌بر در مركز كشور خطاست و بايد مزيت‌هاي ساحلي فعال شود. قائم‌پناه پيامدهاي تمركز را «مهاجرت گسترده به حاشيه كلان‌شهرها، فرسايش هويت اجتماعي و افزايش آسيب‌ها» برشمرد و تاكيد كرد: با طراحي مشوق‌هاي اعتباري و مالياتي هدفمند مي‌توان مانند برخي الگوهاي منطقه‌اي، طرح‌هاي توسعه‌اي و صنايع جديد را از پايتخت‌ها به مرزها و شهرهاي كم‌برخوردار سوق داد. به گفته او، تجربه تفاوت‌گذاري تسهيلاتي، مالياتي و يارانه‌اي ميان مراكز و نواحي مرزي در برخي كشورهاي منطقه از جمله تركيه مي‌تواند الهام‌بخش سياست‌گذاري اعتباري در كشور باشد.
