اميد به اصلاح صنعت
در شرايطي كه كشور با تهديدات بيروني و فشارهاي سنگين اقتصادي مواجه است، شايد بيش از هر زمان ديگري نياز به بازخواني ريشه‌هاي بحران داشته باشيم. جنگ اخير اسراييل عليه ايران، بدون شك، شوك امنيتي و اقتصادي بزرگي به كشور وارد كرده، اما واقعيت اين است كه بسياري از بحران‌هاي موجود، پيش از اين جنگ نيز در حال شكل‌گيري يا تشديد شدن بودند.
در شرايطي كه كشور با تهديدات بيروني و فشارهاي سنگين اقتصادي مواجه است، شايد بيش از هر زمان ديگري نياز به بازخواني ريشه‌هاي بحران داشته باشيم. جنگ اخير اسراييل عليه ايران، بدون شك، شوك امنيتي و اقتصادي بزرگي به كشور وارد كرده، اما واقعيت اين است كه بسياري از بحران‌هاي موجود، پيش از اين جنگ نيز در حال شكل‌گيري يا تشديد شدن بودند. تحريم‌هاي گسترده غرب، محدود شدن دسترسي ايران به بازارهاي جهاني، كاهش درآمدهاي ارزي و عدم ثبات در مناسبات منطقه‌اي، تنها بخشي از عوامل بيروني‌اند. آنچه اما اقتصاد ايران را شكننده و آسيب‌پذير كرده، مجموعه‌اي از مشكلات عميق داخلي است كه به دلايل مختلف در سال‌هاي گذشته يا ناديده گرفته شده يا با سياست‌گذاري‌هاي ناكارآمد، تشديد شده‌اند. در ميان اين چالش‌ها، ناترازي گسترده در حوزه انرژي به تهديدي جدي براي صنايع كشور تبديل شده است. از سويي مصرف بي‌رويه و غيرهدفمند يارانه‌هاي انرژي، و از سوي ديگر فرسودگي زيرساخت‌هاي توليد و انتقال، سبب شده توليدكنندگان با مشكلات جدي در تامين برق و گاز مواجه شوند. بحران آب نيز ابعادي فراتر از بخش كشاورزي يافته و اكنون حيات مناطق صنعتي، امنيت غذايي و زيست‌محيطي را نيز تهديد مي‌كند. فرونشست زمين كه زماني فقط به عنوان يك موضوع زمين‌شناختي شناخته مي‌شد، امروز زنگ خطر فروپاشي در بسياري از مناطق پرجمعيت و صنعتي كشور است. در كنار اين چالش‌هاي فني و محيط‌زيستي، تورم مزمن، بي‌ثباتي اقتصادي، كاهش ارزش پول ملي و كوچك شدن سفره مردم، زندگي روزمره ميليون‌ها ايراني را مختل كرده و موجب گسترش نارضايتي و يأس در ميان اقشار مختلف شده است. طبق آمارها، نرخ فقر از حدود 10درصد در اوايل دهه ۹۰، به بيش از ۳۰درصد رسيده است؛ يعني نزديك به يك‌سوم جمعيت كشور در وضعيت معيشتي ناپايدار و شكننده به‌سر مي‌برند. اين عدد تنها يك شاخص اقتصادي نيست، بلكه نشانه‌اي است از آسيب‌ديدگي جدي سرمايه اجتماعي و شكننده شدن پيوند دولت و مردم.
در اين فضاي چندوجهي بحران، واحدهاي توليدي و اقتصادي كه مي‌توانند موتور نجات اقتصاد باشند، با انواع موانع، بي‌ثباتي‌ها و فشارها روبه‌رو هستند. تصميمات لحظه‌اي، بخشنامه‌هاي متناقض، قوانين خلق‌الساعه و بروكراسي پيچيده، توليد را به ميدان مين تبديل كرده‌اند. بخش خصوصي واقعي، با وجود تمام موانع، همچنان ايستاده و در حال تلاش است؛ اما اين ايستادگي نيازمند پشتيباني عيني و موثر است، نه صرفا شعارهاي حمايتي و آيين‌نامه‌هايي كه در اجرا يا ناديده گرفته مي‌شوند يا خود به مانع تازه‌اي تبديل مي‌شوند. ضروري است كه دولت و نهادهاي حاكميتي، به جاي رقابت يا بي‌اعتمادي نسبت به بخش خصوصي، آن را به عنوان شريك توسعه ببينند. اين شراكت بايد در تدوين سياست‌هاي مالياتي، ارزي، بانكي و انرژي بازتاب داشته باشد. بايد ثبات در تصميم‌گيري نهادينه شود تا فعال اقتصادي بتواند برنامه‌ريزي كند، سرمايه‌گذاري كند و تعهد بلندمدت بدهد. همچنين حذف قوانين زائد، تسهيل صدور مجوزها، مبارزه واقعي با فساد اداري و شفاف‌سازي فرآيندها، از پيش‌نيازهاي احياي اعتماد در فضاي كسب و كار است.
