معيشت كارگران زير سايه گراني قوت لايموت

كارگر گرسنه و بدهكار، نيروي مولد نيست 

گلي ماندگار|

وقتي اخبار افزايش قيمت نان از سوي مسوولان تاييد مي‌شود يعني تورم كالاهاي اساسي همچنان سيرصعودي را طي مي‌كند و در اين بين معيشت بيش از 60 درصد افراد جامعه كه جامعه كارگري را تشكيل مي‌دهند، به خطر مي‌افتد. كارگران كه به عنوان نيروي انساني و به حركت درآوردنده چرخ توليد و پويايي اقتصاد هر روز سفره‌شان كوچك و كوچك‌تر مي‌شود تا جايي كه حالا خريد نان خالي هم مي‌تواند بخش عمده‌اي از دستمزد آنها را ببلعد. بر اساس آخرين آمار منتشر شده دستمزد روزانه كارگران مبلغي در حدود 370 هزار تومان است. اين مبلغ براي تامين معيشت يك خانوار 3 يا 4 نفرد در روز جوابگو نيست. با يك حساب سرانگشتي مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه حداقل خريد يك كيلو گوشت يعني 3 روز حقوق يك كارگر بدون اينكه بخواهد كالاي ديگري خريداري كند. افزايش بي‌رويه قيمت كالاهاي اساسي از يك طرف، پايين بودن دستمزد از سوي ديگر در كنار نبود امنيت شغلي باعث شده تا كارگران هر روز بي‌انگيزه‌تر از قبل به كار و زندگي خود ادامه ‌دهند. شنيدن اينكه «سهم نان خالي از دستمزد كارگران به يك پنجم رسيده است» به معناي واقعي كلمه يعني حتي ابتدايي‌ترين نيازهاي غذايي‌شان را هم نمي‌توانند بدون نگراني از كاهش بودجه خانواده تأمين كنند. 

فشار معيشتي و دستمزدهايي كه  عقب مانده‌اند

حداقل دستمزد كارگران در سال جاري، با مزايا و حق مسكن و بن كارگري، حتي در خوشبينانه‌ترين حالت، كفاف هزينه‌هاي يك خانواده سه نفره را نمي‌دهد. گزارش‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم مواد غذايي در برخي ماه‌ها به بيش از ۷۰ درصد رسيده، در حالي كه رشد دستمزدها در بهترين حالت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. اين فاصله، به معناي عقب‌ماندگي دايمي قدرت خريد كارگران و كوچك شدن سفره‌هايشان است. امروز ديگر بحث بر سر رفاه يا حتي زندگي آبرومندانه نيست، بلكه مساله بر سر زنده ماندن است. بسياري از كارگران مي‌گويند بخش عمده درآمدشان صرف اجاره خانه و قبوض مي‌شود و براي هزينه خوراك، لباس، درمان و آموزش، يا به قرض و بدهي متوسل مي‌شوند يا ناچارند نيازهاي اساسي را حذف كنند.

حداقل حقوق كارگران هيچ سنخيتي با  «سبد معيشت» ندارد

يوسف خورشيدي، كارشناس اقتصادي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: اگر نان خالي تنها يك پنجم دستمزد كارگر را تشكيل مي‌دهد، معنايش اين است كه ساير اقلام خوراكي، كه افزايش قيمت‌شان بسيار بيشتر از نان بوده، سهمي حتي بزرگ‌تر از بودجه خانوار را مي‌بلعند. اين وضعيت به وضوح نشان مي‌دهد كه حداقل حقوق كارگران هيچ سنخيتي با «سبد معيشت» مصوب شوراي عالي كار ندارد. شكاف ميان دستمزد و هزينه‌هاي واقعي زندگي، عملاً استانداردهاي زندگي طبقه كارگر را به سطحي زير خط فقر مطلق كشانده است. او مي‌افزايد: اين شكاف ميان دستمزد و هزينه‌هاي واقعي زندگي، عملاً استانداردهاي زندگي طبقه كارگر را به سطحي زير خط فقر مطلق كشانده است. وقتي حتي نان، كه بايد ارزان‌ترين منبع كالري باشد، چنين باري بر دوش خانواده‌ها مي‌شود، تصور وضعيت ميوه، لبنيات، گوشت و ساير نيازهاي اساسي، دشوار نيست.

 دستمزد بايد به تورم واقعي گره بخورد

اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: تا وقتي كه معيار تعيين دستمزد، دستوري و سياسي باشد نه اقتصادي، هيچ‌وقت شكم كارگر سير نمي‌شود. دستمزد كارگران بايد بر اساس سبد معيشت واقعي كه تورم روز را در نظر دارد تعيين شود. الان با حقوق سه ماه كارگر به سختي مي‌شود يك ماه زندگي كرد. او تاكيد مي‌كند: شوراي عالي كار بايد شاخص‌هاي واقعي تورم، مخصوصاً تورم خوراكي‌ها و مسكن، را ملاك قرار دهد، نه آمارهاي كلي كه ميانگين‌گيري‌شان واقعيت زندگي كارگر را پنهان مي‌كند.

نااميدي و احساس بي‌عدالتي ايجاد مي‌كند

خورشيدي با اشاره به تاثير رواني فقر معيشتي در زندگي كارگران اظهار مي‌دارد: مشكل فقط جسمي و تغذيه‌اي نيست؛ فشار دايمي ناشي از كمبود پول، استرس مزمن، نااميدي و احساس بي‌عدالتي ايجاد مي‌كند. بسياري از روانشناسان هشدار داده‌اند كه اين وضعيت مي‌تواند منجر به كاهش انگيزه كار، افزايش افسردگي و حتي مشكلات خانوادگي شود. كارگري كه صبح تا شب كار مي‌كند ولي نمي‌تواند سفره‌اي ساده براي خانواده‌اش فراهم كند، چگونه مي‌تواند بهره‌وري و تمركز داشته باشد؟

كارگر گرسنه و بدهكار، نيروي مولد نيست 

او در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد مي‌كند: كارگر گرسنه و بدهكار، نيروي مولد نيست. او فقط جسمش سر كار است، ذهنش درگير اين است كه چطور قبض‌ها را پرداخت كند يا اجاره عقب‌افتاده را فراهم كند. خورشيدي در ادامه راهكارهايي را براي بهبود وضعيت معيشت كارگران پيشنهاد مي‌دهد و مي‌گويد: اولين قدم تعيين حداقل دستمز بر اساس سبد معيشت واقعي است. در واقع قيمت سبد معيشت بايد هر سه ماه يك بار به روز رساني شود تا متناسب با تورم موجود در جامعه همخواني داشته باشد. او مي‌افزايد: يكي ديگر از راهكارها حذف سياست تثبيت دستوري قيمت‌ها بدون كنترل و نظارت بر بازار است. تثبيت مصنوعي قيمت‌ها بدون نظارت واقعي، در نهايت به جهش ناگهاني قيمت‌ها منجر مي‌شود كه باز هم كارگران آسيب مي‌بينند.  اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: راهكارهايي مانند حمايت‌هاي غيرنقدي مثل كوپن الكترونيك يا كارت اعتباري براي خريد مواد غذايي اساسي هم مي‌تواند اثر بخش باشد. ضمن اينكه دولت بايد تدابيري بينديشد تا هزينه‌ها در بازار مسكن يا خدمات درماني و آموزشي كاهش پيدا كند.

 كارگراني كه دستمزدشان حتي كفاف نان  خالي را نمي‌دهد، عامل اصلي گراني نيستند

خورشيدي در مورد اين بهانه دولت و كارفرمايان كه افزايش دستمزد را عامل افزايش تورم مي‌دانند، مي‌گويد: تحقيقات و بررسي‌ها نشان داده كه تورم موجود ناشي از عوامل ساختاري مانند رشد نقدينگي، سياست‌هاي ارزي و فساد اقتصادي است، نه صرفاً بالا رفتن حقوق كارگران. به بيان ديگر، كارگراني كه دستمزدشان حتي كفاف نان خالي را نمي‌دهد، عامل اصلي گراني نيستند. او در پايان مي‌افزايد: ادامه روند فعلي به معناي عميق‌تر شدن شكاف طبقاتي، افزايش مهاجرت نيروي كار ماهر به خارج از كشور، گسترش مشاغل غيررسمي و در نهايت كاهش كيفيت نيروي انساني خواهد بود. از منظر اجتماعي، اين وضعيت مي‌تواند بي‌اعتمادي به نهادهاي تصميم‌گير را افزايش دهد و نارضايتي عمومي را تشديد كند.

 مشكل كارگران  براي تامين نيازي‌هاي اوليه زندگي

در سال‌هاي اخير، مشكلات معيشتي كارگران به يكي از مهم‌ترين و پرچالش‌ترين مسائل اجتماعي و اقتصادي كشور تبديل شده است. تورم افسارگسيخته، رشد بي‌رويه هزينه‌هاي زندگي، و عدم افزايش متناسب دستمزدها با نرخ واقعي تورم، شرايطي را ايجاد كرده كه بسياري از خانواده‌هاي كارگري حتي در تأمين نيازهاي اوليه مانند خوراك، پوشاك، و مسكن با مشكل جدي مواجه شده‌اند. از سوي ديگر، معوقات مزدي - كه به معناي تأخير در پرداخت حقوق و مزاياي كارگران است - فشار مضاعفي بر زندگي آنان وارد كرده و امنيت رواني و اقتصادي‌شان را به‌شدت تضعيف كرده است. محمد بهادري، فعال كارگري با اشاره به مطلب فوق به تعادل مي‌گويد: امروز ديگر بحث بر سر رفاه كارگران نيست، بلكه بر سر زنده ماندن آنهاست. كارگراني را مي‌شناسم كه ماه‌ها حقوق دريافت نكرده‌اند و براي گذران زندگي مجبور به قرض گرفتن يا فروش وسايل خانه شده‌اند. اين شرايط، عملاً نيروي كار را به سمت فقر مزمن سوق داده است.

ريشه‌هاي مشكلات معيشتي

او مي‌افزايد: بررسي وضعيت معيشتي كارگران نشان مي‌دهد كه شكاف عميق ميان حداقل دستمزد و هزينه واقعي زندگي، عامل اصلي اين بحران است. طبق داده‌هاي فعالان كارگري، حداقل دستمزد در بهترين حالت تنها حدود يك‌سوم تا يك‌چهارم «سبد معيشت» اعلام‌شده توسط مراجع رسمي را پوشش مي‌دهد. به اين معنا كه حتي اگر كارگر به‌موقع دستمزد بگيرد، باز هم توانايي تأمين كامل هزينه‌هاي زندگي را ندارد. بهادري ادامه مي‌دهد: كارگري كه حقوقش حتي براي نصف ماه كفاف نمي‌دهد، چطور مي‌تواند از پس هزينه‌هاي زندگي برآيد؟ اين شكاف معيشتي نتيجه سياست‌هايي است كه ارزش واقعي نيروي كار را ناديده مي‌گيرد.

معوقات مزدي؛ زخمي كهنه  بر پيكر كارگران

اين فعال كارگري ظهار مي‌دارد: موضوع معوقات مزدي در بخش‌هاي مختلف، از صنايع بزرگ گرفته تا شهرداري‌ها و واحدهاي خدماتي، به معضلي فراگير تبديل شده است. كارگران در برخي واحدها، ماه‌ها يا حتي بيش از يك سال حقوق دريافت نكرده‌اند. اين تأخيرها، نه‌تنها توان اقتصادي خانواده‌ها را نابود مي‌كند، بلكه باعث بروز مشكلات رواني مانند اضطراب، افسردگي، و نااميدي در ميان كارگران مي‌شود. او توضيح مي‌دهد: وقتي كارگر با وجود تلاش روزانه، مزد خود را سر وقت دريافت نكند، احساس بي‌ارزشي و بي‌ثباتي به او دست مي‌دهد. او ديگر نه مي‌تواند براي آينده برنامه‌ريزي كند و نه به كارفرما يا سيستم اعتماد داشته باشد. اين مساله در نهايت بهره‌وري و انگيزه كارگران را نيز كاهش مي‌دهد.

 پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي

بهادري مي‌گويد: فشار معيشتي و معوقات مزدي، علاوه بر آثار مستقيم بر زندگي كارگران، پيامدهاي اجتماعي گسترده‌اي نيز به همراه دارد. افزايش فقر، رشد آسيب‌هاي اجتماعي مانند اعتياد و كار كودكان، و مهاجرت نيروي كار ماهر به مشاغل غيررسمي يا حتي خارج از كشور، از جمله تبعات اين بحران است. اين فعال كارگري هشدار مي‌دهد: وقتي دستمزد به‌موقع پرداخت نشود و ارزش آن هم به دليل تورم كاهش پيدا كند، كارگر عملاً انگيزه‌اي براي ماندن در شغل ندارد. در نتيجه، بخش توليد و خدمات كشور با كمبود نيروي كار با تجربه مواجه مي‌شود، و اين مساله به اقتصاد ملي آسيب جدي مي‌زند.

نقش قوانين و نظارت

او مي‌افزايد: تا زماني كه كارگر نتواند از طريق يك تشكل واقعي از حقوق خود دفاع كند، و كارفرما در برابر تأخير مزدي پاسخگو نباشد، اين مشكلات ادامه خواهد داشت. لازم است قوانيني تصويب و اجرا شود كه كارفرماي متخلف را وادار به پرداخت خسارت تأخير كند.

 حل مشكلات معيشتي  نيازمند اراده سياسي است

در نهايت، همانطور كه فعالان كارگري تأكيد مي‌كنند، حل مشكلات معيشتي و معوقات مزدي تنها با اصلاحات اقتصادي امكان‌پذير نيست؛ بلكه نيازمند اراده سياسي، تقويت ساختارهاي حمايتي، و احترام واقعي به شأن و منزلت نيروي كار است. كارگر، ستون اصلي توليد و اقتصاد كشور است و بي‌توجهي به مشكلات او، در بلندمدت نه‌تنها به فروپاشي معيشت خانوارهاي كارگري، بلكه به تضعيف بنيان‌هاي اقتصادي كشور منجر خواهد شد.