تاكسي‌هاي اينترنتي مجوز دارند
رييس اتاق اصناف ايران، در پاسخ به اظهارنظر اخير رييس شوراي شهر تهران در خصوص نحوه فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي و عدم نظارت بر فعاليت آنها، تاكيد كرد كه شهرداري با ورود به اين حوزه به بهانه ساماندهي تاكسي‌هاي اينترنتي عملا وارد رقابت با بخش خصوصي شده و اين امر به خودي خود ناقض تعداد زيادي از قواعد قانوني كشور است.
رييس اتاق اصناف ايران، در پاسخ به اظهارنظر اخير رييس شوراي شهر تهران در خصوص نحوه فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي و عدم نظارت بر فعاليت آنها، تاكيد كرد كه شهرداري با ورود به اين حوزه به بهانه ساماندهي تاكسي‌هاي اينترنتي عملا وارد رقابت با بخش خصوصي شده و اين امر به خودي خود ناقض تعداد زيادي از قواعد قانوني كشور است. طبق اعلام اتاق اصناف ايران، قاسم نوده‌فراهاني در اين باره اظهار كرد: اظهارنظرهاي كارشناسي به ويژه از سوي مقامات و مسوولان لزوما بايد مبتني بر قانون باشد و ارايه عقايد شخصي به جاي متون قانوني باعث التهاب جامعه مي‌شود. روشن است كه يگانه مرجع ارايه‌كننده مجوز به كسب‌وكارهاي صنفي، طبق مواد، ۲، ۱۲ و ۸۷ قانون نظام صنفي اتحاديه‌ها هستند كه تنها مرجع ذي‌صلاح براي ارايه مجوز از جمله در خصوص سامانه‌هاي حمل و نقل هوشمند مسافر محسوب مي‌شوند و از قضا طبق قانون نظام صنفي، ورود هر نهادي-حتي شهرداري و ساير نهادها و موسسات عمومي غيردولتي – بدون كسب اين مجوز به بنگاهداري و ايجاد كسب و كار در اين زمينه غيرقانوني است. به گفته رييس اتاق اصناف ايران، راه‌اندازي تاكسي اينترنتي اختصاصي از سوي شهرداري تهران، عملا شهرداري را رقيب بخش خصوصي قرار مي‌دهد. اين امر علاوه بر مغايرت با روح سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مغاير صريح بند (پ) ماده ۱۰ قانون جهش توليد دانش بنيان نيز است كه مطابق آن اقدامات موسسات عمومي غيردولتي از جمله شهرداري نبايد موجب رقابت با شركت‌هاي دانش‌بنيان شود. شهرداري در جايگاه يك نهاد عمومي اجازه رقابت با بخش خصوصي را ندارد.
وي ضمن اشاره به صحبت‌هاي رييس شوراي شهر تهران مبني بر غيرقانوني بودن دو پلتفرم تاكسي اينترنتي فعال در كشور اين ادعا را خلاف واقع دانست و تصريح كرد: سازمان‌ها و نهادهاي عمومي و دولتي نبايد به‌صورت سليقه‌اي و بر خلاف قانون عمل كنند و بخش خصوصي كه با تمام مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كند را تحت فشار قرار دهند. بي‌ترديد اتاق اصناف ايران و اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي به جديت پيگير اين موضوع خواهند شد. نوده فراهاني تصريح كرد: قرار گرفتن شهرداري در جايگاه نظارت بر حمل و نقل شهري، به هيچ‌وجه به معني وجود مجوز فعاليت آن مجموعه به عنوان يك كسب و كار در كنار كسب و كارهاي حمل و نقل هوشمند مسافر نيست و فعاليت ناظر به عنوان يك كسب و كار، مصداق بارز و تمام و كمال تعارض منافع براي شهرداري است كه هرگز نبايد رخ دهد. امري كه علي رغم مخالفت عمده مراجع سياست‌گذار و تصميم‌گير در دولت و تذكرات مكرر فعالان بخش خصوصي از جمله اتاق اصناف ايران متاسفانه با سكوت و همراهي بخشي از بدنه دولت در حال پيشبرد و تبديل به رويه تثبيت شده در كشور است.
رييس اتاق اصناف ايران خاطرنشان كرد: آن چه در مصاحبه رييس شوراي شهر تهران، محل ابهام و سوال جدي است، القاي حس امنيت‌زدايي از سامانه‌هاي موجود و بزرگ حمل و نقل هوشمند است؛ اين در حالي است كه حتما لازم است مردم بدانند عالي‌ترين سطح همكاري و تمهيد در زمينه نظارت مستمر در جذب رانندگان از سوي اين سامانه‌ها با مراجع نظارتي به ويژه با فرماندهي انتظامي كشور برقرار است و ناديده انگاشتن اين امر و ايجاد حس ناامني بي‌شك در مسيري مغاير با مسير ترسيم شده كشور در راستاي «حمايت از سرمايه‌گذاري براي توليد» و تشويق فعالان بخش خصوصي خواهد بود.
انتظار پايبندي به قانون از مسوولان بيشتر است
در اين رابطه، مهدي اميدوار- سخنگو و نايب رييس دوم اتاق اصناف ايران- نيز اظهارنظر رييس شوراي شهر را خلاف واقع دانست و گفت: عموما افرادي كه مسووليت تشكيلاتي را به عهده دارند، مي‌بايست دغدغه بيشتري نسبت به اجراي قانون داشته باشند؛ چرا كه اساسا يكي از وظايف بنيادي آنها نوعي قانون‌گذاري است در نتيجه انتظار مي‌رود كه يك نهاد قانون‌گذار خود فرآيند قانون را اينگونه زير سوال نبرد.
