الزامات واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمين اصلي

مدير گمرك، بازرگاني و توسعه صادرات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۱ قانون ساماندهي صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳ توسط هيات وزيران خبر داد.   ناصر خرمالي در اين ارتباط گفت: بر اساس ماده ۹ اين آيين‌نامه، خودروهايي كه تا تاريخ ۲۴ تيرماه ۱۴۰۳ وارد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كشور شده باشند و كمتر از پنج سال از زمان ورود آنها گذشته باشد. سال ساخت از ابتداي ۲۰۱۳ به بالا، امكان ورود و ترخيص به سرزمين اصلي و دريافت پلاك ملي را خواهند داشت. وي با اشاره به مصاحبه دبير شوراي عالي و اعلام امكان پلاك‌گذاري ملي خودروهاي موجود در مناطق آزاد كشور و سوابق واردات اين خودروها افزود: آخرين تاريخ واردات خودرو از خارج كشور به مناطق آزاد هفتگانه، اواخر سال ۲۰۱۷ ميلادي بوده است. بنابراين بر اساس بند (۹) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۱) قانون ساماندهي صنعت خودرو، خودروهايي كه سال ساخت آنها از ابتداي سال ۲۰۱۳ به بالا باشد و با پلاك منطقه آزاد وارد كشور شده‌اند، مشمول اين طرح خواهند بود. او با تاكيد بر ضرورت شفاف‌سازي روند اجرايي اين مصوبه گفت: در هماهنگي با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت، ضوابط و فرآيند اقدام براي متقاضيان مشخص و به سازمان‌هاي مناطق آزاد كشور ابلاغ شده است. به گفته مدير گمرك، بازرگاني و توسعه صادرات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، مراحل و الزامات براي واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمين اصلي به شرح زير است: 

 ۱- دريافت كد شيماي مختص «پلاك ملي خودرو» از سامانه ثبت آماري مناطق آزاد كه هم‌اكنون فعال و قابل استفاده است.
 ۲- يكسان بودن مشخصات مالك و واردكننده خودرو شامل نام و نام خانوادگي، كد ملي و تاريخ تولد. (مالك و واردكننده نمي‌توانند دو فرد متفاوت باشند.) 
 ۳- ثبت و تطبيق مشخصات خودرو در سامانه با مدارك، شامل نام خودرو، سال ساخت (از ۲۰۱۳ به بالا) و تاريخ اخذ پلاك منطقه آزاد كه بايد پيش از ۲۴ تير ۱۴۰۳ باشد.
 ۴- بارگذاري مدارك در سامانه شامل تصوير سند پلاك خودرو، كارت ملي، گواهينامه رانندگي، و مدارك سكونت در منطقه (سند مالكيت يا اجاره‌نامه به همراه قبض برق، آب يا تلفن.) 
خرمالي همچنين تصريح كرد: از آنجا كه خودرو به عنوان كالاي وارداتي از مناطق آزاد وارد سرزمين اصلي مي‌شود، رعايت ضوابط گمركي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. اين ضوابط شامل پرداخت حقوق ورودي، ماليات بر ارزش افزوده و اخذ گواهي‌ها و تأييديه‌هاي لازم مطابق مقررات واردات و صادرات كشور است كه توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران در مبادي ورودي اعمال مي‌شود.