ساختوسازها زير ذرهبين سختگيرانه
بهدنبال افزايش نگرانيها درباره گسترش بيرويه و بينظمي كالبدي اطراف تهران، دولت تصميم گرفته است مديريت حريم پايتخت را بهطور جدي سامان دهد.
بهدنبال افزايش نگرانيها درباره گسترش بيرويه و بينظمي كالبدي اطراف تهران، دولت تصميم گرفته است مديريت حريم پايتخت را بهطور جدي سامان دهد. در همين راستا، بر اساس مصوبه هيات وزيران در ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۴، كارگروهي مشترك با حضور وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي و شهرداري تهران تشكيل شده است تا «طرح ساختاري حريم پايتخت» را نهايي و اجرا كند. هدف اين طرح، ايجاد سازوكاري منسجم براي كنترل ساختوساز و مديريت منطقهاي است كه بخش قابل توجهي از جمعيت و فعاليتهاي اقتصادي كشور را در خود جاي داده است. مسعود نصرتي، رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، در گفتوگو با ايسنا به تشريح ابعاد و پيشينه اين موضوع پرداخت و گفت: حريم پايتخت همزمان با تصويب طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶ در شوراي عالي شهرسازي ابلاغ شد. اين حريم با مساحت نزديك به ۵۹۰۰ كيلومتر مربع، شامل ۸ شهرستان، ۲۷ شهر و حدود ۲۵۰ روستا با جمعيتي بالغ بر ۱۲ ميليون نفر است. بر اساس تجربه كلانشهرهاي دنيا، ضروري است اين پهنه به عنوان حوزهاي برنامهريزيشده، داراي معيارهاي روشن براي كنترل، نظارت و مديريت يك منطقه عظيم شهري (مگاپليس) باشد. به بيان ديگر، محدوده حريم پايتخت نه تنها بخش اصلي تهران را در بر ميگيرد، بلكه شامل شهرستانها و روستاهايي است كه ارتباط مستقيم و روزانه با پايتخت دارند. اين ويژگي، آن را به يكي از پيچيدهترين مناطق برنامهريزي شهري كشور تبديل كرده است.
طرحي كه به اجرا نرسيد
نصرتي يادآور شد كه براي مديريت اين محدوده، در سال ۱۳۹۵ «طرح راهبردي حريم پايتخت» تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي رسيد. او افزود: اما استانداري تهران به دلايل مختلف آن را ابلاغ نكرد كه اين تأخير موجب بينظمي كالبدي و ضعف در مديريت و نظارت بر محدوده حريم تهران و شهرهاي پيراموني شد. عدم ابلاغ اين طرح به معناي نبود مرجع مشخص و سازوكار اجرايي براي نظارت بر تغييرات كالبدي اين پهنه بود؛ وضعيتي كه به گفته كارشناسان، بستر رشد ساختوسازهاي غيرمجاز و تغيير كاربريهاي غيرقانوني را فراهم كرد.
آمار تخلفات و چالشهاي قانوني
طبق قانون، هرگونه ساختوساز غيرمجاز در حريم شهرها بايد در كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداريها و خارج از حريم در كميسيون ماده ۹۹ بررسي شود. رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور توضيح داد: براي حريم پايتخت، پس از ابلاغ قانون، رسيدگي بايد در كميسيون ماده ۱۰۰ انجام شود. سالانه حدود ۳۰۰۰ پرونده در كميسيونهاي ماده ۹۹ مطرح ميشود كه ۱۰ درصد آنها مربوط به حريم و مابقي به بافت روستاهاي واقع در حريم اختصاص دارد. با اين حال، به گفته او، به دليل نبود متولي مشخص و عدم اجراي كامل طرح حريم پايتخت، آمار دقيق تخلفات در اين محدوده در دسترس نيست.
ورود دولت براي حل بحران
پس از سالها تعلل، موضوع حريم پايتخت در جلسه بررسي مسائل شهر تهران با حضور رييسجمهور مطرح و منجر به تشكيل كارگروه سهجانبه شد. نصرتي گفت: بر اساس مصوبه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ هيات وزيران، كارگروهي متشكل از وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور و شهرداري تهران براي ساماندهي مديريت حريم پايتخت تشكيل شد.
به گفته او، جلسات كارشناسي در كميته فني شوراي عالي شهرسازي و استانداري تهران برگزار شده و در آنها راهكارهاي كوتاهمدت و بلندمدت براي مديريت حريم پايتخت تدوين شده است.
طرح ساختاري و سازمان ويژه حريم پايتخت
يكي از مهمترين تصميمات اين كارگروه، تهيه «طرح ساختاري حريم پايتخت» با رويكرد حفاظت و انطباق بر تقسيمات كشوري است. نصرتي توضيح داد: مقرر شد طرح ساختاري حريم پايتخت با رويكرد حفاظت و انطباق بر تقسيمات كشوري تهيه و سازمان يا ستاد حريم پايتخت با راهبري وزارت كشور ايجاد شود تا نظارت و مديريت اين پهنه گسترده به صورت متمركز انجام گيرد. اين سازمان يا ستاد ويژه، قرار است نقش محوري در هماهنگي بين دستگاههاي مختلف، صدور مجوزها، كنترل ساختوساز و برخورد با تخلفات ايفا كند.
سختگيري بيسابقه در صدور مجوزها
رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با تأكيد بر رويكرد سختگيرانه جديد گفت: ممنوعيت هرگونه بارگذاري در محدوده و حريم شهرها» به عنوان اصل كلي پذيرفته شده است. به گفته او، تنها در موارد خاص و پروژههاي بزرگمقياس، صدور مجوز امكانپذير خواهد بود و آن هم صرفاً پس از تأييد كارگروه امور زيربنايي و شوراي برنامهريزي و توسعه استان و در چارچوب «سند يكپارچه ساختاري حريم پايتخت.
تغييرات قانوني در راه است
براي رفع مشكلات مديريتي و نظارتي در تهران و ساير كلانشهرها، اصلاح قوانين نيز در دستور كار قرار گرفته است. نصرتي گفت: در لايحه جامع تقسيمات كشوري، تعريف كلانشهر پيشبيني شده و همچنين پيشنهاد اصلاح قانون تعاريف محدوده و حريم با الحاق يك تبصره به ماده ۲، ميتواند در حل مشكلات مديريتي و نظارتي تهران و ساير كلانشهرهاي كشور راهگشا باشد. با توجه به گستردگي حريم پايتخت و نقش آن در توسعه اقتصادي، زيستمحيطي و اجتماعي تهران و مناطق پيراموني، تشكيل كارگروه سهجانبه را ميتوان نقطه عطفي در تاريخ مديريت شهري پايتخت دانست. تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه نبود سازوكار مشخص و هماهنگ، راه را براي تخلفات و بينظمي باز كرده است. حال، با تدوين و اجراي «طرح ساختاري حريم پايتخت» و ايجاد سازمان ويژه، اميد ميرود كه كنترل ساختوسازها و برنامهريزي يكپارچه در اين منطقه تحقق يابد و حريم پايتخت، همانگونه كه نصرتي تأكيد كرد، به «حوزهاي برنامهريزيشده و داراي معيارهاي روشن» تبديل شود.
