۷،۶ ميليون ايراني در فقر مسكن
در ميانه سال ۱۴۰۴، بازار مسكن ايران همچنان در تب‌وتاب تورم و ركوردشكني اجاره‌بهاست.
در ميانه سال ۱۴۰۴، بازار مسكن ايران همچنان در تب‌وتاب تورم و ركوردشكني اجاره‌بهاست. گزارش‌هاي ميداني از تهران و كلان‌شهرها حاكي از آن است كه نرخ اجاره نسبت به سال گذشته رشد دو رقمي داشته و سهم مسكن در هزينه خانوارها در برخي مناطق به بيش از نيمي از درآمد ماهانه رسيده است. در چنين شرايطي، فشار بر مستأجران نه تنها كاهش نيافته، بلكه با تداوم ركود ساخت‌وساز و ضعف سياست‌هاي حمايتي، عمق بيشتري پيدا كرده است. ريشه اين بحران را مي‌توان در روندي جست‌وجو كرد كه دو سال پيش به اوج خود رسيد. سال ۱۴۰۲ نقطه عطفي در بحران مسكن ايران بود؛ سالي كه براي نخستين‌بار، بر اساس محاسبات مركز پژوهش‌هاي مجلس، ۴۰ درصد مستأجران كشور زير خط فقر زندگي كردند. اين يعني حدود ۱.۹۸ ميليون خانوار يا نزديك به ۷.۶ ميليون نفر از جمعيت كشور، تنها به دليل ناتواني در تأمين هزينه مسكن يا درآمد ناكافي، به دايره فقر وارد شدند. سال ۱۴۰۲ بحران مسكن ابعاد تازه‌اي پيدا كرد؛ جايي كه نه‌تنها ميليون‌ها خانوار مستأجر از بازار خريد و طرح‌هاي ملي مسكن كنار گذاشته شدند، بلكه بخش بزرگي از آنان به دليل هزينه‌هاي سنگين تأمين مسكن، به ورطه فقر سقوط كردند.
آمارهايي كه تصوير كامل‌تري مي‌سازند
براي درك عمق بحران، بايد به تفاوت دو روش محاسبه نرخ فقر توجه كرد. روش متداول، كه صرفاً درآمد خانوار را با خط فقر مقايسه مي‌كند، نرخ فقر مستأجران را ۲۷ درصد (۱.۳۳ ميليون خانوار) برآورد كرده است. اما روش مكمل، كه هزينه مستقيم مسكن را هم لحاظ مي‌كند، نشان مي‌دهد ۶۵۲ هزار خانوار ديگر صرفاً به دليل هزينه اجاره و قبوض، به زير خط فقر سقوط كرده‌اند. بر اساس روش متداول، نرخ فقر خانوارهاي مستأجر در سال گذشته حدود ۲۷ درصد، معادل ۱.۳۳ ميليون خانوار، برآورد شده است. اما روش مكمل كه تأثير مستقيم هزينه تأمين مسكن را لحاظ مي‌كند، نشان مي‌دهد ۶۵۲ هزار خانوار ديگر نيز صرفاً به دليل هزينه مسكن به زير خط فقر سقوط كرده‌اند و نرخ فقر مستأجران را به ۴۰ درصد افزايش داده‌اند. اين تركيب به دو دسته اصلي تقسيم مي‌شود:
فقر درآمدي: ۶۷ درصد (۱.۳۳ ميليون خانوار / ۵.۵ ميليون نفر)،
فقر ناشي از هزينه مسكن: ۳۳ درصد (۶۵۲ هزار خانوار/ ۲.۱ ميليون نفر) .
به بيان مركز پژوهش‌ها، «۸۹ درصد اين خانوارها در پنج دهك هزينه‌اي اول قرار دارند و نسبت به سال ۱۴۰۱، شمار مستأجران درگير فقر ۵ درصد، معادل ۷۹ هزار خانوار، افزايش يافته است.»
تمركز بحران در گروه‌هاي خاص
نگاهي به جزييات جمعيتي نشان مي‌دهد كه فقر مسكن به شكل نامتوازن و با شدت بيشتري بر دوش برخي گروه‌ها سنگيني مي‌كند. از نظر اندازه خانوار، خانوارهاي چهار نفره بيشترين سهم را از اين بحران دارند؛ ۶۴۹ هزار خانوار معادل ۲.۶ ميليون نفر. در مجموع، ۷۲ درصد از كل خانوارهاي مستأجر فقير، شامل خانوارهاي سه، چهار و پنج نفره هستند كه به ۱.۴۳ ميليون خانوار و ۴.۵۷ ميليون نفر مي‌رسد. بررسي‌ها از نظر سن سرپرست خانوار نيز حاكي از آن است كه گروه سني ۳۵ تا ۴۴ سال بيشترين درگيري با فقر مسكن را دارد؛ ۶۱۲ هزار خانوار معادل ۲.۵۵ ميليون نفر. به گفته گزارش، ۷۶ درصد از خانوارهاي مستأجر درگير فقر، خانوارهايي هستند كه سن سرپرست خانوار كمتر از ۵۵ سال است: ۱.۴۹ ميليون خانوار (۶ ميليون نفر).» اين تمركز سني و خانوادگي نشان مي‌دهد فشار هزينه مسكن، بيش از همه بر دوش خانوارهاي در سن كار و در مرحله اوج نياز به سرپناه پايدار قرار گرفته است.
نقشه استاني فقر مسكن
نقشه جغرافيايي فقر مسكن نشان مي‌دهد كه شدت بحران در استان‌هاي مختلف كشور متفاوت است. تهران با ۶۲۰ هزار خانوار فقير و نرخ فقر ۴۳ درصد، بيشترين تعداد خانوار مستأجر درگير فقر را دارد. براساس گزارش تسنيم، «بيشترين تعداد خانوار مستأجر درگير فقر درآمدي (۳۹۰ هزار خانوار؛ سهم ۶۳ درصد) و درگير فقر ناشي از هزينه تأمين مسكن (۲۳۰ هزار خانوار؛ سهم ۳۷ درصد) در استان تهران برآورد شده است.» در مقابل، استان آذربايجان غربي با نرخ فقر ۶۲ درصد، ركورددار بالاترين نسبت خانوارهاي مستأجر فقير به جمعيت است. استان چهارمحال و بختياري كمترين ميزان را به خود اختصاص داده و تنها ۴ هزار خانوار فقير مستأجر با نرخ فقر ۱۴ درصد دارد. در كرمان، بيشترين سهم فقر درآمدي ديده مي‌شود، به‌گونه‌اي كه «۸۹ درصد از خانوارهاي درگير فقر اين استان (۵۳ هزار خانوار) درگير فقر درآمدي بوده‌اند.» همچنين استان‌هاي اردبيل و ايلام ركورددار بيشترين سهم فقر ناشي از هزينه مسكن در ميان مستأجران هستند.
چرا بحران به اين نقطه رسيد؟
داده‌هاي آماري تنها سطح بحران فقر مسكن را آشكار مي‌كنند، اما عمق اين مشكل در عوامل ساختاري ريشه دارد. نخست، شكاف فزاينده ميان رشد درآمد و هزينه مسكن در يك دهه گذشته باعث شده قيمت خانه و اجاره‌بها چندين برابر سريع‌تر از درآمدها افزايش يابد و حتي طبقه متوسط را به لبه فقر برساند. دوم، سياست‌هاي مالكيت‌محور نظير «نهضت ملي مسكن» عمدتاً بر خريد و مالكيت تمركز دارند و مستأجران كم‌درآمدي كه توان ورود به بازار خريد را ندارند، عملاً از دايره حمايت حذف شده‌اند. سوم، نبود بازار اجاره حمايتي موجب شده تمام فشار تقاضا بر دوش بازار آزاد بيفتد و اجاره‌بها بدون كنترل رشد كند. چهارم، ضعف ابزارهاي تنظيم بازار- از جمله اجراي ناقص ماليات بر خانه‌هاي خالي و چندملكي عملاً بازدارندگي لازم را ايجاد نكرده است. پيامد تركيب اين عوامل، تبديل فقر مسكن از يك مساله اقتصادي به بحراني چندوجهي است: گسترش حاشيه‌نشيني و مهاجرت اجباري به مناطق ارزان اما فاقد خدمات، افت محسوس كيفيت زندگي به‌دليل سهم بالاي هزينه مسكن و كاهش بودجه خانوار براي آموزش و سلامت، و در نهايت بي‌ثباتي اجتماعي ناشي از نارضايتي گسترده و ترك بازار كار رسمي توسط گروه‌هايي كه توان تأمين سرپناه پايدار را از دست داده‌اند.
نقد شاخص‌ها و سياست‌ها
مركز پژوهش‌ها در گزارش خود به ضعف روش‌هاي سنجش توان‌پذيري مسكن اشاره كرده و گفته است: يافته‌هاي شاخص مكمل، ضعف‌هاي شاخص استطاعت‌ناپذيري مسكن را در دو حوزه «بازنمايي سوگيرانه» و «همسان‌نمايي» آشكار مي‌كند... استفاده از آن منجر به كژفهمي‌هاي سياستي مي‌شود. به بيان ديگر، وقتي شاخص‌ها به‌درستي وضعيت را نشان نمي‌دهند، سياست‌گذار هم نمي‌تواند نسخه موثر بنويسد، همين موضوع باعث شده حمايت‌ها پراكنده، ديرهنگام و ناكارآمد باشد.
مسير اصلاح
براي مهار اين بحران، لازم است سياست‌ها هم‌زمان بر دو جبهه متمركز شوند: افزايش عرضه مسكن ارزان‌قيمت و كاهش فشار هزينه بر مستأجران. پيشنهادهاي كليدي عبارت‌اند از: تركيب روش متداول و مكمل براي سنجش دقيق فقر مسكن.ايجاد بازار مسكن استيجاري حمايتي با مشاركت دولت و بخش خصوصي.اجراي جدي ماليات بر خانه‌هاي خالي و چندملكي براي كاهش احتكار مسكن.افزايش وام وديعه با نرخ بهره پايين و بازپرداخت بلندمدت.پايش لحظه‌اي بازار اجاره براي مداخله سريع در شرايط بحراني. سال ۱۴۰۲، با رسيدن نرخ فقر مستأجران به ۴۰ درصد، بحران مسكن در ايران از يك مشكل مزمن به يك وضعيت اضطراري تبديل شد. آمارها نشان مي‌دهد كه اين بحران بيشترين ضربه را به خانوارهاي جوان، پرجمعيت و در سن كار وارد كرده و در برخي استان‌ها به مرزهاي هشداردهنده رسيده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس هشدار داده كه بدون اصلاح شاخص‌ها و بازنگري سياست‌ها، «هر سال شمار بيشتري از مستأجران به ورطه فقر سقوط خواهند كرد»؛ هشداري كه اگر جدي گرفته نشود، پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن ممكن است به مراتب سنگين‌تر از هزينه‌هاي امروز باشد.
