هنوز بي‌اعتمادي در بورس جريان دارد

۱۴۰۴/۰۵/۲۱ - ۰۰:۵۱:۱۱
کد خبر: ۳۵۳۱۲۵

مديرعامل كارگزاري پويان نوشت: يك‌سال از زمان شروع رياست‌جمهوري مسعود پزشكيان گذشت؛ بازار سرمايه ايران در اين ۳۶۵ روز رشدها و ريزش‌هاي بسياري را تجربه كرد و ماحصل اين روند اثبات اين جمله شد كه «هنوز بي‌اعتمادي نسبت به بازار وجود دارد.»

صداي بورس| محمدعلي شريفي‌نيا، مديرعامل كارگزاري پويان نوشت: يك‌سال از زمان شروع رياست‌جمهوري مسعود پزشكيان گذشت؛ بازار سرمايه ايران در اين ۳۶۵ روز رشدها و ريزش‌هاي بسياري را تجربه كرد و ماحصل اين روند اثبات اين جمله شد كه «هنوز بي‌اعتمادي نسبت به بازار وجود دارد.» به اين معني كه تا به اين زمان، آن اعتمادي كه موجب رشد و تداوم در بازار باشد، شكل نگرفته است كه اين امر نيز مي‌تواند متاثر از عوامل متفاوتي باشد؛ در وهله نخست اين مورد مي‌تواند منشعب از بدبيني مردم باشد كه در چنين حالتي موارد ديگر در آن چندان تاثيرگذار نبوده است. همچنين در مرتبه بعدي يكي از مواردي كه مي‌توان آن را در اين امر موثر دانست عملكرد دولت و نهادهاي مرتبط به بازار است كه نتوانسته‌اند رويه‌اي را محقق سازند تا اين اعتماد به بازار بازگردد. مورد سوم نيز اينكه عملكردهاي بازارهاي موازي كه بازدهي به مراتب بهتري از بازار سهام به ثبت رسانده‌اند به‌طور خودكار عامل اين شده است كه اقبالي به سرمايه‌گذاري در بورس شكل نگيرد. ضمن اينكه بايد بر اين موضوع تاكيد كرد كه شرايط و جو سياسي كشور اين‌گونه نيست كه بتوان براي درمان آن مورد ويژه‌اي را تجويز كرد و به نوعي مي‌توان گفت كه اين مورد از دست دولت و نهادهاي ناظر نيز خارج است. همچنين اگر قرار بر اين باشد كه بازار سرمايه توسط دولت حمايت شود مستلزم نگاهي واقع بينانه است براي مثال در چند هفته گذشته شاهد اتخاذ اين تصميم توسط دولت بوديم كه پرتفوي‌هاي ۵۰۰ ميليوني را با بازدهي پاييني بيمه كردند مسلم اينكه براي جذب سرمايه‌گذاران يا نگهداشتن آنها در اين بازار، بالا بردن نرخ بازدهي مي‌تواند كارگشا باشد كه همين مورد نيازمند نگاهي واقع‌بينانه به شرايط فعلي است، چراكه اكنون شاهد نرخ‌هاي بالاي سود در نظام بانكي هستيم و چنين نرخي توان رقابت با آن را ندارد. نكته ديگر اينكه سقف اين بيمه نيز بايد افزايش پيدا كند تا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه ارزش پرتفوي آنها به مراتب از اين عدد بيشتر است نيز به سرمايه‌گذاري در سهام رغبت بيشتري نشان دهند. البته كه همين بيمه ۵۰۰ ميليون توماني نيز پرابهام تلقي مي‌شود و ساز و كارهاي آن نيز براي بسياري نامشخص است. اين مورد را نيز بايد در نظر گرفت كه تصميمات دستگاه‌هاي اقتصادي كشور، همراه با اتفاقات سياسي است و همان‌طور كه از ۲۳ خرداد تا به امروز شاهد بوديم كليت روند اقتصادي كشور يك‌باره تغيير كرد و اگر نه تا قبل از آن وضعيت اقتصادي كشور مناسب بود و شاهد رشد بازار سرمايه نيز در آن زمان بوديم. مجدد نيز تاكيد مي‌كنيم كه بيمه پرتفوي بايد بسيار گسترده شود تا افراد بسيار بيشتري در بازار سرمايه را در برگيرد. در خصوص سرمايه‌گذاري در يك‌ماه مانده از تابستان و نيمه دوم سال ۱۴۰۴ بايد اين را مطرح كرد كه دو سناريو پيش روي اقتصاد كشور وجود دارد كه در صورت وقوع هركدام از آنها بازار سرمايه رويه و روند متفاوتي را طي خواهد كرد. در سناريوي نخست اگر ثبات سياسي به معني جريان گرفتن مذاكرات و كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي رخ دهد، بهترين گزينه در ادامه چنين روندي قطعا و حتما بازار سهام است، چراكه به‌شدت از ساير بازارها جامانده است و در حال حاضر در كف قيمتي خود قرار دارد. همچنين بايد بر اين نكته نيز تاكيد شود كه با توجه به تجربه تاريخي بازار سهام، در چنين شرايط و موقعيتي بهترين گزينه براي سرمايه‌گذاري در ميان نمادهاي بورسي كه ارزندگي بالايي دارند، گروه بانكي است كه مي‌تواند براي سرمايه‌گذاران در اين برهه زماني و به شروط مذكور گزينه جذاب‌تري براي انتقال دارايي به اين سمت باشد. در سناريوي دوم كه ادامه روند كنوني است گمان مي‌رود كه سرمايه‌گذاران به صورت خودكار سرمايه خود را به سمت دارايي‌هاي كم ريسك‌تري مانند طلا و درآمد ثابت مي‌برند تا در اين شرايط بتوانند يك بازدهي معمول و به دور از خطر را تجربه كنند.