شوك سياستي ترامپ به ذخيره‌سازي انرژي امريكا
افزايش نياز مراكز داده هوش مصنوعي و ضرورت پايداري شبكه برق امريكا، تقاضا براي باتري‌ها را بالا برده است، اما اعمال سياست‌هاي سختگيرانه عليه چين، صنعت ذخيره‌سازي انرژي را با شوكي تازه روبرو كرده، به‌طوري كه تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند سرعت رشد در اين بخش كاهش يابد.
افزايش نياز مراكز داده هوش مصنوعي و ضرورت پايداري شبكه برق امريكا، تقاضا براي باتري‌ها را بالا برده است، اما اعمال سياست‌هاي سختگيرانه عليه چين، صنعت ذخيره‌سازي انرژي را با شوكي تازه روبرو كرده، به‌طوري كه تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند سرعت رشد در اين بخش كاهش يابد. به گزارش ايلنا به نقل از مديريت امور اوپك و روابط با مجامع انرژي وزارت نفت، بازارهاي مالي پس از آنكه جروم پاول، رييس فدرال رزرو تمايلي به كاهش نرخ بهره در آينده نزديك نشان نداد، بار ديگر به اين موضوع واكنش منفي نشان دادند. پاول در تازه‌ترين اظهارات خود بر خطرات تورمي ناشي از تعرفه‌ها تأكيد كرد و گفت: «اقتصاد امريكا طوري رفتار نمي‌كند كه گويي نرخ‌هاي فعلي محدودكننده هستند.» اين مواضع نشان مي‌دهد مسير طولاني‌تري تا كاهش نرخ بهره باقي مانده است.
از طرف ديگر، همزمان با افزايش تقاضاي برق در امريكا و تلاش براي تقويت شبكه براي پاسخ به نياز مراكز داده هوش مصنوعي، سيستم‌هاي ذخيره‌سازي انرژي باتري كه نقش كليدي در پايداري شبكه دارند، ممكن است به‌دليل سياست‌هاي ترامپ با كاهش سرعت رشد مواجه شوند.
قانون جديد ترامپ موسوم به «يك قانون بزرگ زيبا» تا پايان ۲۰۳۲ اعتبار مالياتي كامل براي اين صنعت حفظ كرده، اما مقررات سخت‌گيرانه‌اي موسوم به نهادهاي خارجي نگران‌كننده (FEOC) وضع كرده كه به پروژه‌هايي كه تحت مالكيت يا كنترل كشورهايي مثل چين هستند، مشوق مالي اعطا نمي‌كند. چين بخش بزرگي از زنجيره تأمين جهاني ذخيره‌سازي انرژي را در اختيار دارد ازجمله مواد معدني حياتي و سلول‌هاي باتري كه اجزاي اصلي اين فناوري هستند. تأمين‌كنندگان داخلي امريكا در حال توسعه ظرفيت خود هستند، اما موسسه وود مكنزي تخمين مي‌زند كه تا سال ۲۰۳۰ تنها قادر به تأمين ۴۰ درصد تقاضاي داخلي براي ذخيره‌سازي انرژي هستند. به همين دليل توسعه‌دهندگان پروژه‌ها در امريكا تحت فشار قرار دارند، ساخت‌وساز را سريع‌تر آغاز كنند تا پيش از اجراي محدوديت‌هاي FEOC در ۲۰۲۶ از اعتبار مالياتي بهره‌مند شوند. با اين حال كارشناسان انتظار دارند توليدكنندگان داخلي قادر به تأمين كل تقاضا نباشند و كمبود محصول امريكايي سبب افزايش قيمت‌ها شود. برخي توسعه‌دهندگان همچنان به باتري‌هاي چيني متكي خواهند بود كه هزينه پروژه‌ها را بالا مي‌برد. كريس مك‌كيسك، مديرعامل Fullmark Energy مي‌گويد شركت تحت مديريت وي از همين حالا انتظار قيمت‌هاي بالاتر را دارد، زيرا خريد باتري‌هاي داخلي را افزايش داده است. مك‌كيسك در اين رابطه اظهار كرد: «تعداد پروژه‌ها را مقداري كم كرديم تا روي بهترين‌ها تمركز كنيم. صنعت در نهايت به همين سمت خواهد رفت.» آليسون فيني، تحليلگر وود مكنزي نيز بر اين عقيده است كه قيمت‌هاي بالاتر امكان دارد سبب تعويق يا لغو پروژه‌ها شود. بر اساس گزارش منتشرشده از سوي گروه پژوهشي E2، در سال ۲۰۲۵ تاكنون ۱۶ پروژه ذخيره‌سازي باتري كوچك‌تر يا لغو شده‌اند. با وجود اين شرايط چالش‌برانگيز، تقاضا براي باتري‌هاي غيرچيني افزايش يافته است. ال‌جي انرژي سولوشن كره‌جنوبي نيز اعلام كرده است كه رشد بيش از ۶۰ درصدي تقاضاي باتري را براي سيستم‌هاي ذخيره‌سازي انرژي در سال آينده پيش‌بيني مي‌كند و اين شركت قصد دارد ظرفيت خود در ميشيگان را به ۱۷ گيگاوات ساعت افزايش دهد كه تا سال ۲۰۲۶ اين عدد به بيش از ۳۰ گيگاوات ساعت مي‌رسد. اما توليدكنندگان امريكايي و غيرچيني براي دريافت اعتبار مالياتي بايد از مقررات FEOC تبعيت كنند؛ سهم اجزاي تأمين‌شده از كشورهاي ممنوعه بايد محدود باشد و بعد از سال ۲۰۲۹ سخت‌گيرانه‌تر مي‌شود. اين موضوع مي‌تواند براي توليدكنندگان داخلي كه با شركت‌هاي چيني شريك شده‌اند، مشكل ايجاد كند. جوانا مارتين زيگن‌فوس از موسسه Wärtsilä Energy Storage بر اين عقيده است كه توسعه‌دهندگان امريكايي همچنان به باتري‌هاي چيني نياز خواهند داشت. وي در اين زمينه مي‌گويد: «واشنگتن در عمل توليد داخل را زمين‌گير كرده، چون دريافت اعتبار مالياتي براي اجزاي باتري بسيار پيچيده شده است.» ادوارد راكلي از CRU انتظار دارد تقاضا براي ذخيره‌سازي باتري تا ۲۰۳۰ حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد كاهش يابد و آثار «شوك سياستي» احتمالاً پس از ۱۸ ماه نخست نمايان شود.
واشنگتن و بروكسل به‌تازگي طي يك توافق تجاري اعلام كردند قرار است شركت‌هاي اروپايي طي سه سال ۷۵۰ ميليارد دلار انرژي امريكايي خريداري كنند. بيشتر تحليلگران اين هدف را «غيرممكن» يا «خيالي» دانستند. كميسيون اروپا در پاسخ گفت كه هدف ۲۵۰ ميليارد دلار در سال بر اساس «ارزيابي دقيق» است و منعكس‌كننده قدرت شراكت انرژي اروپا و امريكا است كه حالا تأمين‌كننده اصلي نفت و ال‌ان‌جي اتحاديه اروپا شده است. اما جزييات نشان مي‌دهد اين هدف بسيار سخت است. ارزش واردات فعلي امريكا به اروپا (ال‌ان‌جي، نفت، سوخت هسته‌اي) حدود ۹۰ تا ۱۰۰ ميليارد دلار در سال است و حتي با جايگزيني ۲۶ ميليارد دلار انرژي روسيه، كل خريد به ۱۲۵ ميليارد دلار مي‌رسد كه هنوز نصف هدف تعيين شده است. بروكسل پيشنهاد كرده است كه با ابزار AggregateEU تقاضاي انرژي اتحاديه را جمع كند و با عرضه‌هاي رقابتي امريكا تطبيق دهد، اما حتي اضافه كردن سرمايه‌گذاري‌هاي فناورانه و صادرات تجهيزات هسته‌اي به‌سختي شكاف را پر مي‌كند.
