فرصت‌هاي خروج از يك فهرست سياه!
پس از آنكه خبر رسيد با موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب عضويت در پالرمو و فراهم شدن مقدمه لازم براي آغاز مذاكرات براي خروج از اف‌اي تي اف، مي‌توان اميدوار بود كه ايران پس از سال‌هاي طولاني از فهرست سياه اين گروه خارج شود، فعالان و كارشناسان اقتصادي مي‌گويند اميدهاي جديدي براي بهبود اوضاع در اين زمينه به وجود آمده و اقتصاد ايران با عبور از چالش‌ها در اين حوزه مي‌تواند به كاهش محدوديت‌هاي تحريمي در آينده نيز اميدوار شود.
پس از آنكه خبر رسيد با موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب عضويت در پالرمو و فراهم شدن مقدمه لازم براي آغاز مذاكرات براي خروج از اف‌اي تي اف، مي‌توان اميدوار بود كه ايران پس از سال‌هاي طولاني از فهرست سياه اين گروه خارج شود، فعالان و كارشناسان اقتصادي مي‌گويند اميدهاي جديدي براي بهبود اوضاع در اين زمينه به وجود آمده و اقتصاد ايران با عبور از چالش‌ها در اين حوزه مي‌تواند به كاهش محدوديت‌هاي تحريمي در آينده نيز اميدوار شود. پيوستگي اقتصاد جهاني در سال‌هاي گذشته باعث شده كه عملا قطع ارتباط و حركت به سمت درون مرزها به موضوعي غيرقابل اجرا تبديل شود. امروز در نگاه جهاني بسياري از كشورها حتي نيازهاي فوري خود را نيز از طريق تجارت تامين مي‌كنند. در ايران هرچند دولت‌ها همواره تاكيد داشته‌اند كه اولويت نخست اقتصاد استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي است اما در عين حال ترديدي وجود ندارد كه براي برطرف كردن نيازها و البته حضور در عرصه‌هاي جهاني استفاده از امكانات حداكثري تجاري اهميت بالايي دارد و در اين مسير نمي‌توان با محدوديت‌ها ادامه داد. جدا از تحريم‌ها يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در اين سال‌ها مانعي براي تجارت ايران بوده بحث قرار گرفتن در فهرست سياه گروه مالي اف‌اي تي اف بوده است.
جمهوري اسلامي ايران از سال ۲۰۰۷ ميلادي در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به‌طور رسمي در بيانيه‌هاي آن اعلام و مقررات اقدام‌هاي متقابل عليه تهران وضع شد تا كشورها در مراودات مالي و بانكي با ايران احتياط كنند. از همان زمان، موضوع خروج ايران از فهرست سياه افايتياف در دستور كار دولت وقت قرار گرفت كه موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و به تصويب رسيد و از سال ۱۳۸۹ با تصويب «نقشه راه شوراي عالي مبارزه با پولشويي» برنامه‌هاي اصلاحي در دستور كار دولت است. ايران در سال ۱۳۹۴ و در دوره رياست‌جمهوري حسن روحاني با راهبري وزارت امور اقتصاد و دارايي براي الحاق به گروه افايتياف اعلام آمادگي كرد؛ از چهار لايحه‌اي كه دولت وقت براي تكميل برنامه الحاق به مجلس فرستاد، دو لايحه «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» به تصويب رسيد و لوايح «الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم مالي سازمان يافته (پالرمو) » و «الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (سي‌اف‌تي)» به دليل مخالفت شوراي نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. اگرچه جلسات متعددي در مجمع براي بررسي اين دو لايحه با حضور دولتمردان تشكيل شد، اما در نهايت مجمع به جمع‌بندي نهايي نرسيد و لوايح در مجمع مسكوت ماند؛ حال در صورت تاييد نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام با عضويت ايران در اين دو كنوانسيون جهاني بهانه‌ها در مسير عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي برداشته مي‌شود كه نتيجه اوليه آن تسهيل مراودات بانكي و تجاري براي ايرانيان خواهد بود. البته بايد گفت كه از مجموع توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي به عنوان استانداردهاي اين گروه، ۹ توصيه براي مبارزه با تروريسم و ۴۰ توصيه براي شفافيت مالي است كه ايران ۳۷ بند از توصيه‌هاي FATF را اجرا كرده و تنها چهار بخش از آن باقي مانده است. در جريان انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم، يكي از مهترين موضوعاتي كه مورد بحث ميان نامزدها قرار گرفت، موضوع پيوستن به گروه اقدام مالي بود كه با حواشي بسياري نيز همراه شد. برخي ديگري را متهم به وطن‌فروشي مي‌كردند و برخي ديگر از منافع عده‌اي خاص درباره باقي ماندن تحريم‌ها مي‌گفتند. اما دكتر پزشكيان از ابتداي حضورش در انتخابات رياست‌جمهوري خواستار حل مشكلات مالي ايران شد و حتي در مناظره‌اي دو نفره گفت كه نمي‌توان دور خودمان قفس بكشيم و ادعا كنيم كه مي‌توانيم مشكلاتمان را حل كنيم. وي به‌شدت از خودتحريمي انتقاد كرد و قول داد كه تا جايي كه مي‌تواند براساس منويات رهبر معظم انقلاب حتي براي يك لحظه نيز اجازه ندهد تحريم‌ها، چه داخلي و چه خارجي بر اقتصاد كشورمان باقي بماند. به همين دليل فاطمه مهاجراني در اولين نشست خبري با خبرنگاران رسانه‌هاي دولتي گفت كه رييس‌جمهوري در نامه‌اي به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار بررسي مجدد اين لايحه در مجمع شده است به همين دليل دولت و مجمع درحال ايجاد هماهنگي‌هاي لازم براي اين كار هستند. رييس‌جمهوري ۱۶ آذر در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتي شريف، در پاسخ به يكي از دانشجويان درباره FATF گفت: «در خارج از كشور كسي نمي‌تواند به راحتي دلار به حساب شما واريز كند، بايد معلوم باشد چه كسي و از كجا اين پول را براي شما پرداخت كرده است، شما در بازار نمي‌توانيد دلار را هزينه كنيد، همه اينها مشكل سيستمي است كه ما در داخل كشور داريم. اينكه برخي‌ها FATF را قبول ندارند بايد توضيح دهند چرا و مشكل آن چيست. نبايد بدون اينكه فلسفه و اصل موضوع را نمي‌دانيم، بگوييم آن را قبول نداريم. از تجار و بازرگانان بپرسيد كه فقدان FATF چه بلايي سِر آنها آورده است؟ واقعيت تلخ است اما بايد پذيرفت و براي آن راه‌حل پيدا كرد.» پس از مدت‌ها بحث و گمانه‌زني تصويب شدن پالرمو در مجمع تشخيص مي‌تواند گشايشي مهم را در اين زمينه رقم بزند. موضوعي كه كارشناسان و فعالان اقتصادي نيز آن را تاييد مي‌كنند. يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه نامه دعوت اخير FATF به ايران نشان مي‌دهد كه تعامل ايران با اين نهاد مالي بين‌المللي بهتر شده گفت كه بسياري از صرافي‌هاي كشورهاي اطراف از تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران و همچنين قرار نداشتن در يك سيستم رسمي مالي و تجاري با دنيا سوءاستفاده مي‌كنند تا جايي كه برخي بازرگانان ما توسط صرافي‌هاي واسط در تركيه و دوبي نقره‌داغ شده‌اند. بهنام ملكي اظهار كرد: پس از تصويب كنوانسيون پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران به گروه ويژه اقدام مالي، خبري منتشر شد مبني بر اينكه FATF از ايران دعوت كرده اطلاعات بيشتري ارايه بدهد كه اين خبر نكته روشن و مثبتي است. به خصوص اينكه اين روزها اكثر خبرهايي كه از اقتصاد ايران شنيده مي‌شود رضايت‌بخش نيست. وي افزود: برداشت من اين است تعامل ايران با گروه ويژه اقدام مالي بهتر خواهد شد و از اين حيث مي‌توانيم شاهد تسهيل مبادلات تجاري خود با ساير كشورها باشيم. اگر اين اتفاق رخ دهد مي‌توانيم سيستم‌هاي بانكي‌مان را از اين حالت سنتي و قديمي خارج كنيم و به سمت مدرن‌سازي و هماهنگ شدن با استانداردهاي نظام پولي جهاني برويم.
اين اقتصاددان با بيان اينكه در حال حاضر به دليل قرار داشتن در ليست سياه FATF در صادرات و واردات دچار مشكل هستيم، گفت: يكي از پيش نيازهاي شكسته شدن تحريم‌ها پيوستن به FATF است. ملكي درباره ظرفيت‌هايي كه در نتيجه عدم پيوستن به FATF براي ايران از دست رفته است، گفت: ارايه عدد و رقم در اين زمينه بر‌عهده نهادهاي آماري است كه چنين آماري وجود ندارد؛ اما بديهي است ما بر اينكه صادرات و واردات داشته باشيم و اين وسط پولمان خورده نشود بايد به سيستم‌هاي مطمئن و امن مبادلات تجاري بپيونديم. وي با بيان اينكه برخي بازرگانان ما توسط صرافي‌هاي واسط در تركيه و دوبي نقره‌داغ شده‌اند با ذكر مثالي گفت: بسياري از صرافي‌ها از تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران و همچنين قرار نداشتن در يك سيستم رسمي مالي و تجاري با دنيا سوءاستفاده مي‌كنند.
اين كارشناس اقتصادي با ذكر مثالي درباره ضررهايي كه به دليل قرار نداشتن در يك نظام مالي رسمي متوجه تجار ايراني مي‌شود، گفت: يكي از دوستان بيان مي‌كرد براي واردات مواد اوليه و قطعات كارخانه‌اش از فرانسه رقم بالايي را به صورت يورو به يك صرافي واسط در تركيه كه در ايران هم فعاليت داشته پرداخت كرده است. بعد از اينكه پول را به صرافي داده متوجه شده كه اين صرافي دفتر دستكش را جمع كرده پول را به نوعي بالا كشيده است! وقتي چنين اتفاقي مي‌افتد توليدكننده و سرمايه‌گذار نااميد مي‌شود و ديگر سراغ كار توليدي نمي‌شود و پولش را به بخش‌هاي دلالي انتقال مي‌دهد. ملكي تاكيد كرد: وقتي ما عضو نهادهاي مالي بين‌المللي مثل FATF نيستيم طبيعي است كه هر فرد يا هر كشوري به خودش اجازه مي‌دهد از اين نقطه ضعف ما سوءاستفاده كند. اما وقتي ما تحريم نباشيم و با قرار گرفتن در نهادهايي مثل FATF به صورت رسمي مبادلات خود را انجام دهيم مي‌توانيم ال‌سي باز كنيم، حساب رسمي داشته باشيم بانك‌هاي دو طرف ملزم هستند براي پول‌هايي كه جابه‌جا مي‌شود رسيد ارايه دهند. كارها سرعت مي‌گيرد و هزينه‌هايي كه در‌نتيجه تحريم‌ها متوجه اقتصاد كشور مي‌شود حذف مي‌شود. همين حالا اقتصاد ما درگير يك نظام اداري اختاپوسي ناكارآمد است و ما نپذيرفتن FATF كه نوعي خودتحريمي محسوب مي‌شود اين اقتصاد را ناكارآمدتر كرده‌ايم. ملكي درباره اين شائبه كه كشورهايي مثل امريكا و اسراييل در FATF نفوذ دارند و مي‌توانند در صورت حضور ما در اين نهاد مالي مشكلاتي برايمان ايجاد كنند، گفت: ما نبايد به خاطر يك‌سري ملاحظات كوچك از منافع بزرگ خود چشم‌پوشي كنيم. ممكن است سايه سياست بر نهادهاي بين‌المللي وجود داشته باشد و برخي قدرت‌ها در اين نهادها اعمال نفوذ كنند، اما در ساختارهايي مثل FATF كه مقداري دموكراسي وجود دارد فشار اين قدرت‌ها كمتر است. وي ادامه داد: اين اصلا توجيه ندارد كه به دليل ميزان اثرگذاري برخي كشورها در FATF خودمان را از اين نهاد مالي كنار بكشيم. اين يعني استقبال از خطر. اتفاقا ما بايد در راستاي دفاع از منافع ملي در مجامع و نهادهاي بين‌المللي حضور داشته باشيم و موثر عمل كنيم تا بتوانيم حجم تحركات عليه كشور را مديريت كنيم. در حال حاضر ما جزو اقتصادهاي تاريك هستيم و از اين جهت در رده‌هاي خيلي پايين قرار داريم. اگر خود را از نهادهاي بين‌المللي نيز كنار بكشيم منزوي مي‌شويم. بنابراين گزارش، در پي تصويب كنوانسيون پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام در روز ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ و ابلاغ اين قانون به دولت در روز ۳۱ ارديبهشت، به تازگي گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF از رييس مركز اطلاعات مالي كشور براي مذاكره حضوري دعوت رسمي به‌عمل آورده است. بررسي CFT به عنوان يكي ديگر از لوايح نيز در دستور كار مجمع تشخيص است و تصويب آن نيز مي‌تواند ايران را يك گام به خروج از ليست سياه FATF نزديك كند.
هرچند هنوز راهي طولاني تا رسيدن به هدف خارج شدن از فهرست سياه باقي مانده اما اميدها افزايش يافته و اين مي‌تواند براي اقتصاد ايران اثراتي جدي داشته باشد. گامي مهم براي آشتي دوباره با اقتصاد جهاني.
