وضعيت نامناسب اقتصاد خانوارهاي ايراني

وضعيت شاخص فلاكت در اقتصاد ايران به منطقه بحراني رسيده است. نزديك شدن اين شاخص به عدد 50 نشان مي‌دهد شاخص رفاه و معيشت ايرانيان به منطقه بحراني رسيده است. مسوولان بايد هر چه سريع‌تر نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده و موضوع را حل كنند.

معتقدم نزول شاخص‌هاي كلان اقصادي در ايران تعجب‌آور نيست، اگر شاخص‌هاي اقتصادي در ايران مثبت شوند و بهبود پيدا كنند، تعجب‌آور است. شاخص فلاكت مجموع دو شاخص مهم (بيكاري و تورم) را نمايان مي‌كند، اما اقتصاد ايران در ساير شاخص‌ها چون رشد نقدينگي، كاهش درآمد سرانه، رشد اقتصادي، رشد فقر و...نيز شرايط مناسبي ندارد.

همه متغيرهاي اقتصادي در ايران وضعيت نامناسبي دارند كه نشان‌دهنده نظام تصميم‌سازي‌هاي غلط اقتصادي در ايران است. نرخ سرمايه‌گذاري و توزيع درآمد نيز ساير شاخص‌هايي هستند كه نزولي شده‌اند.

اين روند ناشي از تصميمات اشتباهي است كه طي دو دهه در اقتصاد ايران اتخاذ شده‌اند. پس از تحولاتي كه اخيرا در منطقه شكل گرفت و محدوديت‌هاي ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك عليه ايران به وقوع پيوست، شرايط را بحراني‌تر كرده است. حتي اگر جنگ 12 روزه هم رخ نمي‌داد، وضعيتي كه ايران طي دهه‌هاي اخير با رويكرد نه جنگ و نه صلح گرفتار آن شده، نزول شاخص‌ها را در پي داشت. اين وضعيت ابهام و تعليق اقتصاد ايران را با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌كند. ريشه اصلي اين مشكلات از سال 1400 شدت و حدت افزون‌تري پيدا كرد.

اين در حالي است كه دولت سيزدهم مي‌توانست از فرصت حضور بايدن در كاخ سفيد به عنوان رييس دولت امريكا به خوبي استفاده كند و حداقل بخشي از بحران را پشت سر بگذارد. اما دولت سيزدهم از فرصت بايدن و وجود دموكرات‌ها در ايالات متحده بهره لازم را نبرد تا دوباره سكان هدايت كاخ سفيد در اختيار ترامپي قرار بگيرد كه دشمني بسيار و آشكاري با ايران داشت.

اين در حالي است كه اگر دولت قبل از فرصت بايدن استفاده مي‌كرد، مي‌توانست حداقل براي مدتي اقتصاد ايران را از درآمدهاي نفتي بيشتر و تجارت افزون‌تر بهره‌مند سازد. در شرايط فعلي هم ايران چاره‌اي جز عبور از تحريم‌ها و توافق‌سازي ندارد. دولت‌هاي ايران از سال 97 به اين سو هر اندازه ظرفيت و امكانات و منابع داشته، خرج كرده است.امروز چاره‌اي جز توافق‌سازي و حل مشكل تحريم‌ها نداريم. ايران بايد به بازار نفت بازگردد و بتواند نقل و انتقال بانكي مورد نظرش را صورت دهد. مشكلات سال‌هاي اخير باعث فرار سرمايه از ايران شده است. فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري در ايران با ريسك بالايي همراه است.
ايران بايد اين روند را بشكند و پالس آرامش و ثبات ارسال كند. سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بايد وارد بازار ايران شوند و اين روند بدون توافق‌سازي با جهان پيراموني و فضاي داخلي ممكن نيست. امروز بسياري از مشاغل در ايران با مشكل بيكاري مواجه شده‌اند.

جنگ 12 روزه بر اين حجم بيكاري‌ها افزوده است، ضمن اينكه شاخص تورم هم در ايران مدام در حال افزايش است. اين 2شاخص وقتي نزولي شوند، شاخص فلاكت بحراني شده و مشكلات ايران در حوزه رفاه خانواده‌ها و معيشت وخيم‌تر مي‌شود. بنابراين راهبرد معقول در اين شرايط توافق براي رفع تحريم‌ها و ايجاد دوره‌اي از ثبات در داخل كشور است. بدون اين مرحله از توافق‌سازي شاخص‌ها همچنان نزولي خواهند شد و فشار معيشتي بر مردم نيز بيشتر مي‌شود.