بحران اقتصادي تثبيت شده است
اعداد و ارقامي كه از سوي نهادهاي آماري در خصوص شاخص فلاكت در فضاي عمومي جامعه مطرح مي‌شود به محدوده بسيار خطرناكي رسيده است. بر اساس اعلام مركز آمار ايران شاخص فلاكت كه از حاصل جمع دو شاخص بيكاري و نرخ تورم به دست مي‌آيد به محدوده خطرناكي رسيده است.
زهرا سليماني|
اعداد و ارقامي كه از سوي نهادهاي آماري در خصوص شاخص فلاكت در فضاي عمومي جامعه مطرح مي‌شود به محدوده بسيار خطرناكي رسيده است. بر اساس اعلام مركز آمار ايران شاخص فلاكت كه از حاصل جمع دو شاخص بيكاري و نرخ تورم به دست مي‌آيد به محدوده خطرناكي رسيده است. هر اندازه اين نرخ به عدد 50 نزديك‌تر باشد، نشان‌دهنده اوضاع وخيم‌تر معيشت ايران در مواجهه با اقتصادهاي توسعه يافته است. حسين عبده‌تبريزي اما در گفت‌وگوي اختصاصي با «تعادل» رسيدن به عدد 46.7درصد را به معناي تثبيت بحران اقتصادي ارزيابي مي‌كند. بحراني كه با ايجاد اصلاحات بنيادين مي‌توان از آن عبور كرد و به ساحل ثبات دست پيدا كرد. عبده‌تبريزي هر چند تحريم‌ها را در شكل‌گيري اين بحران و نزول شاخص‌ها اثرگذار مي‌داند، اما مشكل اصلي را در داخل كشور و «ساختار راهبري اقتصاد فرسوده، گرفتار فساد و شبكه‌هاي منافع ارزيابي مي‌كند.» بر اساس آخرين اعداد و ارقام مركز آمار ايران شاخص فلاكت به محدوده عددي 46.7درصد رسيده است. ضمن اينكه 17 استان در كشورمان، شاخص فلاكتي بالاي سطح ميانگين كشوري را به ثبت رساندند. استان خوزستان با تورم 35.6 درصدي و نرخ بيكاري 11 درصدي، شاخص فلاكت 46.6 واحدي را در بهار امسال رقم زد كه بيش از ساير استان‌ها بود. به عبارت ديگر، مردم استان خوزستان، در مقايسه با ساير استان‌ها نامناسب‌ترين وضعيت رفاهي را در بهار سال جاري تجربه كردند. نكته قابل توجه آن است كه خوزستان در حالي صدرنشين جدول شاخص فلاكت قرار گرفته كه در پايان سال 1403 در رتبه پنجم اين رده‌بندي قرار داشت. به علاوه استان‌هاي كرمان و لرستان با ثبت ارقام به ترتيب 45.9 و 45.8 واحدي، در جايگاه دوم و سوم رده‌بندي استان‌ها با بالاترين شاخص فلاكت قرار گرفتند. بر اساس جديدترين گزارش‌هاي مركز آمار ايران، نرخ تورم سالانه در پايان خردادماه امسال برابر با 34.5 درصد و نرخ بيكاري فصلي بهار برابر با 7.7 درصد بود. به اين ترتيب، شاخص فلاكت كل كشور در بهار امسال معادل 42.2 رقم خورد. اين در حالي است كه شاخص فلاكت در پايان سال 1403 معادل 40.3 درصد بود كه حاكي از افزايش آن، در سه ماهه نخست سال جاري و دشوارتر شدن شرايط معيشتي طي اين مدت است. در طرف مقابل، اما ميان 14 استاني كه شاخص فلاكتي كمتر از ميانگين را ثبت كردند، كمترين رقم متعلق به استان خراسان جنوبي است؛ به‌طوري كه با ثبت نرخ تورم 31.9 درصدي و بيكاري 6 درصدي، شاخص فلاكت اين استان در پايان خردادماه معادل 37.9 درصد ثبت شد. همچنين استان يزد با تورم 32.5 درصدي و بيكاري 6.1 درصدي، شاخص فلاكت 38.6 واحدي را ثبت كرد تا پس از خراسان جنوبي در رده دوم كمترين شاخص فلاكت قرار بگيرد. استان زنجان نيز با رقم 39.6 واحدي در اين رده‌بندي سوم شد.
نرخ فلاكت براي سومين سال پياپي افزايش يافته و به ۷/۴۶ رسيده است. در واقع اقتصاد ايران براي چند سال متمادي در شاخص فلاكت وضعيت بحراني‌تري را ثبت كرده است. برداشت شما از اين عدد چيست؟
شاخص فلاكت كه از مجموع تورم و بيكاري به دست مي‌آيد، وقتي اين شاخص از عدد۴۰ عبور كند، در همه تجربه‌هاي جهاني به معناي ورود اقتصاد به فاز بحران است. امروز ايران با رقم 46.7 عملا در وضعيت بحراني قرار گرفته است؛ تورم بالا قدرت خريد را نابود كرده و بيكاري و بي‌ثباتي بازار كار، درآمد خانوار را فرسوده است. اين شرايط، موج مهاجرت نيروي كار ماهر، گسترش فقر و بي‌اعتمادي عمومي را تشديد مي‌كند. در چنين سطحي، ديگر حرف از «هشدار» نيست؛ بحران تثبيت شده و اگر مهار نشود، خطر تورم مزمن يا افسارگسيخته كاملا جدي است.
در كنار اين شاخص، بسياري از شاخص‌هاي ديگر اقتصادي كشورمان نيز نزولي بوده است. وضعيتي كه به دليل سال‌ها سوءمديريت و تصميمات اشتباه رخ داده است. به عنوان نمونه رشد اقتصادي بدون نفت هم نزولي بوده است. آيا اين صرفا نتيجه تحريم‌هاست يا عوامل داخلي هم نقش دارد؟
تحريم‌ها در شكل‌گيري اين بحران و نزول شاخص‌ها اثر گذاشته‌اند، اما مشكل اصلي در داخل است. ساختار راهبري اقتصاد فرسوده، گرفتار فساد و شبكه‌هاي منافع است. تصميمات ناهماهنگ، تغييرات لحظه‌اي سياست‌ها و بروكراسي كند و آلوده، اجراي حتي ساده‌ترين برنامه‌ها را ناممكن كرده است. اصلاحات بودجه، آزادسازي قيمت‌ها يا تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي بارها تصويب شده، اما روي زمين نمانده است. حتي اگر تحريم‌ها فردا برداشته شود، اين ماشين معيوب حركت نمي‌كند مگر با اصلاحات نهادي و پاكسازي عميق. به‌رغم برخورداري از وزير اقتصاد فهيم، بدون انجام اين تغييرات كه از توان سياسي او خارج است، شاخص‌ها همچنان سقوط خواهند كرد.
وضعيت اقتصاد ايران را در مقايسه با تركيه و عربستان چگونه مي‌بينيد؟ ايران با اين دو كشور در دهه 80 و زمان طراحي سند چشم‌انداز رقابت تنگاتنگي داشت. امروز ايران در مقايسه با اين رقباي منطقه‌اي چه وضعيتي دارد؟
تركيه با وجود بحران ارزي، رشد مثبت و صادرات متنوع دارد، چون بخش خصوصي قدرتمند و پيوند با اقتصاد جهاني ايجاد كرده است. عربستان از ۲۰۱۶ با «چشم‌انداز ۲۰۳۰» در گردشگري، انرژي نو و فناوري سرمايه‌گذاري و اصلاحات مالي انجام داده است. ايران اما از دوره احمدي‌نژاد به بعد، روز خوش نديده و تعادل‌هاي كلانش به هم ريخته و در سه، چهار سال اخير اين اختلال شديدتر شده است. به دليل ضعف توليد و ثروت، نرخ ارز مهارنشدني به نظر مي‌رسد، چون دولت منابع كافي ندارد و كسري بودجه ادامه خواهد داشت. با تورم ۵۰ درصدي سال جاري، اگر اصلاحات شجاعانه انجام نشود، خطر تورم افسارگسيخته و عقب‌ماندگي بيشتر از همسايگان قطعي است، چون به نظر نمي‌رسد اصلاحات در دسترس باشد، متاسفانه به زودي اصلاح قيمت‌ها بر سر اقتصاد ايران آوار خواهد شد.
