ضرر انگليس از توافق تجاري اتحاديه اروپا و امريكا
پيشبيني ميشود كه توافق تجاري اخير ميان امريكا و اتحاديه اروپا، تاثير منفي بر اقتصاد انگليس خواهد گذاشت. نتايج گزارش جديد دويچه بانك نشان داد توافق تجاري ميان امريكا و اتحاديه اروپا، به كاهش جزیي توليد ناخالص داخلي انگليس به دليل وابستگيهاي تجاري جهاني و كاهش تقاضا در بخشهاي كليدي منجر خواهد شد.
پيشبيني ميشود كه توافق تجاري اخير ميان امريكا و اتحاديه اروپا، تاثير منفي بر اقتصاد انگليس خواهد گذاشت. نتايج گزارش جديد دويچه بانك نشان داد توافق تجاري ميان امريكا و اتحاديه اروپا، به كاهش جزیي توليد ناخالص داخلي انگليس به دليل وابستگيهاي تجاري جهاني و كاهش تقاضا در بخشهاي كليدي منجر خواهد شد. اتحاديه اروپا موفق به دستيابي به توافق با امريكا براي تعرفه ۱۵ درصدي بر اكثر صادرات كالاهاي اروپايي و نرخ صفر براي برخي كالاها مانند قطعات هواپيما و داروهاي ژنريك شده است. صنايع مستقر در انگليس تحت تاثير ثانويه اين توافق قرار خواهند گرفت. وضعيت بخشهاي فولاد و آلومينيوم موجب نگراني است، زيرا تعرفههاي ۵۰ درصدي همچنان به قوت خود باقي بوده و توافقات آتي نامشخص مانده است و عدم قطعيت در زنجيرههاي تامين مرتبط در سطح جهاني، از جمله در انگليس را به وجود آورده است. طبق تخمين اقتصاددانان بانك دويچه، تاثير اين توافق بر اقتصاد انگليس ممكن است به ۰.۱۵ تا ۰.۳۲ درصد از توليد ناخالص داخلي برسد كه نسبت به تخمين قبلي ۰.۱۳ تا ۰.۲۵ درصد، افزايش يافته است. اين بازبيني، نشاندهنده فشارهاي خارجي بيشتر، به ويژه از كاهش تقاضا در اتحاديه اروپا و ساير شركاي تجاري بزرگ تحت تاثير تعرفههاي امريكا است. از ميان آسيبهاي پيشبيني شده به اقتصاد انگليس، تاثيرات داخلي همچنان بيشترين سهم را با كاهش ۰.۱۲ درصدي در توليد ناخالص داخلي به خود اختصاص ميدهند. با اين حال، حدود ۰.۰۵ درصد از اين تاثير بهطور مستقيم از پيامدهاي توافق تجاري امريكا و اتحاديه اروپا است. همچنين كاهش ۰.۰۷ درصدي ديگر به تعرفههاي گستردهتر امريكا بر ساير كشورها مربوط ميشود كه نشاندهنده آسيبپذيري انگليس نسبت به اختلالات تجاري جهاني است. اگرچه انگليس توافق جداگانهاي با امريكا دارد كه در اين گزارش، به آن «توافق رفاه اقتصادي» اشاره شده، اما اين توافق، نتوانسته است اقتصاد اين كشور را از تغييرات تجاري جهاني مصون نگه دارد. نتايج اين گزارش نشان ميدهد كاهش تقاضاي جهاني، معمولا تاثير بيشتري بر انگليس تا اتحاديه اروپا دارد كه به دليل موقعيت اين كشور به عنوان اقتصادي كوچكتر و بازتر است. در مقابل، اتحاديه اروپا با تاثير متمركزتري از داخل مواجه است، بهطوري كه تعرفههاي امريكا بر كشورهاي اروپايي، تقريبا دو سوم از كل خسارت تخميني توليد ناخالص داخلي اين بلوك را تشكيل ميدهد.
