محمد جورابچی، مدیرکل مشارکت و توسعه آزادراه‌های کشور اعلام کرد: بر اساس آیین‌نامه جدید، سهم بخش خصوصی در احداث آزادراه‌ها تا ۱۰۰درصد امکان افزایش دارد، مانند آزادراه بندرعباس-کرمان که با مشارکت ۱۰۰درصد بخش خصوصی ساخته می‌شود.
جورابچی اظهار کرد: توسعه آزادراهی با توجه به کمبود منابع مالی و بودجه عمرانی کشور، فقط با توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام می‌شود.
جورابچی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه دولت در این باره به تازگی یک‌سری اقدامات با مشارکت بخش غیردولتی داشته است، گفت: با توجه به وجود بسترهای قانونی در چند سال اخیر نظیر کاهش دیوان‌سالاری دولتی در چرخه فنی و اجرایی کشور، کمک به توجیه‌پذیری بیشتر طرح‌ها به ویژه تامین سهم مناسب مشارکت در هزینه‌های احداث آزادراه‌ها و حمایت از مطالعات مهندسی ارزش و ایجاد مشوق‌های قانونی لازم، زمینه را برای حضور مطمئن بخش خصوصی فراهم کرده است.
وی افزود: همچنین پوشش ریسک‌های سیاسی سرمایه‌گذاری در قالب قانون و آیین‌نامه اجرایی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، اخذ و ارائه مجوزهای لازم به طرف‌های مشارکت در پروژه‌ها، اقدامات جبرانی حین یا پایان مشارکت، ارائه برنامه نظارت جاری و برنامه‌یی نحوه بهره‌برداری پروژه به طرف مشارکت، استقرار نظام مشارکت در جذب منابع پولی و مالی، پذیرش الگوهای نوین مشارکت در طرح‌ها و افزایش مدت واگذاری منابع بهره‌برداری طرح به طرف مشارکت تا استهلاک کامل هزینه‌های پروژه
در صورتی که سرمایه تا پایان دوره پیش‌بینی شده بازگشت پیدا نکرده باشد، از دیگر مصادیق در این باره است.
مدیرکل مشارکت و توسعه آزادراه‌های کشور افزود: در قانون منافعی نیز پیش‌بینی شده است، مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاران بتوانند از قبل احداث پروژه منافعی عاید کنند؛ در این باره می‌توان به درآمدهای فروش خدمات، عوارض دریافتی در محل، استفاده از اراضی واقع در حریم آزادراه‌ها، تاسیسات جانبی در خارج حریم، سرمایه‌گذاری در اراضی مجاور آزادراه‌ها و تبلیغات حاشیه آزادراه‌ها اشاره کرد.
جورابچی با بیان اینکه ظرفیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش آزادراه‌ها نیز قابل استفاده است، گفت: پس از قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که سال 1334 به تصویب رسید، در سال 2002 میلادی آیین‌نامه اجرایی جدید قانون به روز شد و بندها و مواد جذابی برای حضور سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسید. وی ادامه داد: این قانون ساز و کار و شرایط اجرایی را برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بهبود می‌بخشد. به عنوان نمونه ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات و حمایت‌های قانونی از سرمایه‌گذاری خارجی را تشریح می‌کند که در دو بند «چارچوب‌های قراردادی» و «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» است. مدیرکل مشارکت و توسعه آزادراه‌های کشور بیان کرد: سرمایه‌گذاری‌هایی که در این قالب شکل می‌گیرند، خود پروژه تضمین سرمایه است که از محل عایدات پروژه باید سرمایه برگشت بپذیرد یا در ماده 11 قانون آمده است که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند یک یا ترکیبی از وجوه نقدی که به ریال تبدیل می‌شود، مستقیما برای خرید و سفارش کالاهای مربوط به سرمایه خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا اقلام غیرنقدی را تحت پوشش این قانون قرار می‌دهد.
وی با اشاره به تدوین جذابیت‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذار خصوصی بیان کرد: بر اساس آیین‌نامه اجرایی جدید سهم مشارکت بخش خصوصی در احداث آزادراه‌ها تا 100 درصد نیز امکان افزایش دارد که در این باره می‌توان به پروژه تصویب شده هیات وزیران نظیر آزادراه بندرعباس - کرمان اشاره کرد که با مشارکت 100درصدی بخش خصوصی ساخته می‌شود، ضمن آنکه در پروژه آزادراه همدان - کرمانشاه در حال مذاکره با بخش خصوصی خارجی هستیم که با حضور 100درصدی تامین مالی خارجی انجام می‌شود، در حالی که تا پیش از این سهم بخش خصوصی حدود 50 درصد هزینه اجرا بود و این سهم به تدریج افزایش یافت.
