روي خوش بازارها به گشايش گره اف‌اي‌تي‌اف
در سال‌هاي گذشته دو موضوع كه از نظر عرصه عملكرد با يكديگر تقارن نداشته‌اند، بر جايگاه اقتصادي ايران تاثيراتي جدي گذاشته‌اند. موضوع نخست كه به تحريم‌ها و برطرف كردن اختلافات جهاني باز مي‌گردد و موضوع دوم اف‌اي‌تي‌اف كه هرچند همچنان بر نحوه ارتباط كشور با نظام اقتصاد جهاني استوار است اما بيشتر به تصميمات داخلي باز مي‌گردد.
در سال‌هاي گذشته دو موضوع كه از نظر عرصه عملكرد با يكديگر تقارن نداشته‌اند، بر جايگاه اقتصادي ايران تاثيراتي جدي گذاشته‌اند. موضوع نخست كه به تحريم‌ها و برطرف كردن اختلافات جهاني باز مي‌گردد و موضوع دوم اف‌اي‌تي‌اف كه هرچند همچنان بر نحوه ارتباط كشور با نظام اقتصاد جهاني استوار است اما بيشتر به تصميمات داخلي باز مي‌گردد.
در سال‌هاي اخير و به‌طور خاص چه در دولت روحاني و چه در دولت پزشكيان مسوولان دولتي بارها بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه موضوع پيوستن كشور به اف‌اي‌تي‌اف يك موضوع بسيار مهم و حياتي است كه مي‌تواند راه را بر توسعه ارتباطات اقتصادي كشور با جهان هموار كند. با اين وجود در اين سال‌ها مخالفت‌هاي مختلفي در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود داشت تا اينكه سرانجام چند ماه قبل مجمع براي پيوستن به اين گروه در بخش‌هايي تاييدیه‌هاي لازم را صادر كرد. موضوعي كه بر اساس اعلام مقامات دولتي گره‌اي مهم را در اين حوزه باز كرده است. در پي تصويب كنوانسيون پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام در روز ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ و ابلاغ اين قانون به دولت در روز ۳۱ ارديبهشت، به تازگي گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF از رييس مركز اطلاعات مالي كشور براي مذاكره حضوري دعوت رسمي به‌عمل آورده است. بررسي CFT به عنوان يكي ديگر از لوايح نيز در دستور كار مجمع تشخيص است و تصويب آن نيز مي‌تواند ايران را يك گام به خروج از ليست سياه FATF نزديك كند. دو شب قبل علي مدني‌زاده، وزير اقتصاد از پيشرفت‌هايي در حوزه FATF خبر داد و اعلام كرد پس از سال‌ها با تصويب كنوانسيون پالرمو، اولين دعوت از سوي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) دريافت شده كه جزييات آن بزودي اعلام خواهد شد.
جمهوري اسلامي ايران كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان‌يافته فراملي كه به آن كنوانسيون پالرمو نيز گفته مي‌شود را در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰ مطابق با ۲۲ آذر ۱۳۷۹ امضا كرد و در نهايت، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي در سال ۱۳۹۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و با توجه به ايرادات شوراي نگهبان پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان، سرانجام در ۲۴ ارديبهشت سال ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، تبديل به قانون شد. رييس مجلس شوراي اسلامي در ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ در نامه‌اي به رييس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسي «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي» را براي اجرا ابلاغ كرد. گفتني است، كنوانسيون پالرمو يكي از چهار كنوانسيون بين‌المللي مورد تأكيد FATF است كه ايران تا پيش از اين به دو كنوانسيون ديگر از آن پيوسته بود. تصويب كنوانسيون پالرمو توسط ايران يكي از گام‌هاي مهم در راستاي رفع نواقص راهبردي در نظام مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ايران، مطابق با برنامه اقدام تدوين‌شده توسط FATF محسوب مي‌شود. به دنبال ارايه اقدامات و فعاليت‌هاي كشور در حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در دو سال اخير به گروه منطقه‌اي FATF و تصويب كنوانسيون پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه اين نهاد رسماً از «هادي خاني» دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم براي مذاكره دعوت كرد.
اين مذاكرات مستقيم در مسير عادي‌سازي پرونده ايران، تعليق اقدامات تقابلي و خروج كشورمان از فهرست كشورهاي پرخطر موسوم به ليست سياهFATF بعد از حدود شش سال در شهر مادريد اسپانيا برگزار خواهد شد. خروج از ليست سياه FATF به قدري اهميت دارد كه اگر صورت نگيرد مذاكرات ايران و امريكا نيز بي‌نتيجه خواهد بود؛ زيرا با وجود حضور ايران در ليست سياه و محدوديت‌هاي تعاملات پولي و مالي تمام كشورها به غير از كره‌شمالي با كشورمان به بهانه اقدامات تقابلي عليه كشورهاي پرخطر، توافق ما با امريكا تا زمان خروج‌مان از اين ليست و لغو اقدامات تقابلي عليه نظام پولي و مالي كشور، به‌صورت يك‌جانبه به نفع امريكا خواهد بود. اين در حالي است كه برخي مواضع تند عليه عادي‌سازي روابط ايران با گروه ويژه اقدام مالي باعث شده در ۲۰ سال گذشته و به خصوص ۱۰ سال اخير در مبادلات تجاري خود حتي با كشورهاي همسو دچار مشكل شويم.
به‌طور مثال همه اعضاي گروه‌هاي بريكس و شانگهاي عضو اصلي يا منطقه‌اي FATF هستند و خود را ملزم به اجراي استانداردها و توصيه‌هاي اين نهاد ازجمله توصيه‌هاي ۱۰ و ۱۹ آن مبني بر اجراي اقدامات تقابلي عليه ايران به عنوان كشور حاضر در ليست سياه مي‌دانند! آن‌طور كه هادي خاني، رييس مركز اطلاعات مالي مي‌گويد بيش از ۱۰ سال است كه به بهانه‌هايي نظير «احتمال افشاي اطلاعات محرمانه» يا ساير تصورات نادرست، نظام و مردم هزينه‌هاي اعتباري و مالي زيادي را متحمل شده و مي‌شوند ولي باز هم به تداوم رويكردهاي متعارض با منافع ملي اصرار مي‌كنيم.
اگر در طول ۲۰ سال گذشته با برنامه‌ريزي دقيق و به دور از فضاسازي‌هاي هيجاني، مديريت تهديدها و به‌تبع آن فرصت‌هاي تعامل با FATF را با بهانه‌هاي غيرقابل استناد فني و حقوقي، از دست نمي‌داديم امروز به‌منظور دفاع از حقوق مظلومان و در مقابله با اقدامات تروريستي كشورهاي متخاصم، كانال رسمي و تريبون تأثيرگذاري عملي در گروه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي مرتبط با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در اختيار داشتيم درحالي كه فرصت‌سوزي‌هاي معمول و به‌تبع آن ميدان يافتن كشورهاي متخاصم ناشي از اين تعلل تاريخي، برچسب به‌ناحق و ناجوانمردانه پولشويي و تأمين مالي تروريسم را روي پيشاني كشور و اتباع ايراني در تمام كشورهاي دنيا و موسسات پولي و مالي جهان زده است. مجموعه تلاش‌هاي كشور در چند سال اخير و به‌ويژه در دولت چهاردهم با هدف مديريت و عادي‌سازي پرونده كشور در FATF، كه در قالب تصويب قوانين و مقررات متعدد يا تصميمات دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم و مذاكرات متعدد و ارايه‌هاي مستمر به مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي و ساعت‌ها بحث كارشناسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام و صدها تصميم و كارهاي ديگر، براي پيشگيري از دشمني امريكا و اسراييل با ايران صورت نپذيرفته است كه با بروز و ظهور جنبه ديگري از اين دشمني‌ها، به كنار گذاشته شود؛ چراكه بيش از ۴۵ سال است كه در جنگ با امريكا و اسراييل هستيم و حتي زماني كه جلسات مجمع تشخيص براي تصويب دو كنوانسيون پالرمو و CFT تشكيل مي‌شد، هر روز احتمال حمله نظامي به كشور مطرح بود.
به گفته هادي خاني، خواست دشمنان ما اين است كه از تريبون‌هاي رسمي بين‌المللي كنار گذاشته شويم تا صداي تظلم‌خواهي ملت ايران كمتر به گوش جهانيان برسد. آن روز كه موضوع عادي‌سازي پرونده ايران در FATF در محور تصميمات قرار گرفت، هدف تحقق منافع ملي و اقتصادي و تقويت شبكه‌سازي‌هاي بين‌المللي به نفع كشور و خروج از ليست كشورهاي پرخطر و روان‌سازي تعاملات پولي و مالي با دنيا و رفع موانع سرمايه‌گذاري خارجي و از همه مهم‌تر گرفتن بهانه از كشورهاي دوست و همسويمان مطرح بود، نه گرفتن بهانه از امريكا و اسراييل؛ چرا كه دشمن، دشمن است و اين دوستان ما هستند كه براي استفاده از ظرفيت‌هايي نظير بريكس و شانگهاي، با وجود يا عدم وجود تحريم‌هاي ظالمانه امريكا، نگراني حضور ما در ليست سياه FATF را در چارچوب منافع خودشان مطرح مي‌كنند، نه امريكا و اسراييل. در جلسات ماه‌هاي اخير مركز اطلاعات مالي ايران، با بحث‌هاي دقيق كارشناسي، عدم ارتباط خروج از ليست سياه FATF به موضوعاتي نظير دشمني‌هاي امريكا يا مذاكرات نيز بحث شد و نبايد فراموش كنيم كه دستور ترامپ به خزانه‌داري امريكا دقيقاً حفظ ايران در ليست سياه FATF است. كارشناسان معتقدند پذيرش CFT به عنوان كنوانسيون مكمل پالرمو مي‌تواند گام موثر ديگري در راستاي اعتمادسازي ايران براي شفافيت مالي در سطح جهاني به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد و در صورت كامل شدن ضلع چهارم كنوانسيون‌هاي FATF مسير براي تعامل با اين نهاد و طبيعتاگسترش ارتباط اقتصادي ايران با دنيا، هموارتر خواهد شد. به دنبال اين خبرها بازارها واكنش مثبتي به اين موضوع نشان دادند. قيمت ارز در بازار رسمي و به تبع آن قيمت طلا در بازار تهران با تاثير از اخبار دعوت گروه ويژه اقدام مالي (FATF) از ايران براي مذاكره، روز يكشنبه - ۱۹ مرداد - نيز روندي نزولي داشت. اين كاهش نرخ‌ها سبب شد تا فعالان بازار سكه و طلا روز (يكشنبه، ۱۹ مردادماه) هر قطعه سكه طرح جديد (امامي) را ۸۱ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و سكه طرح قديم (بهار آزادي) را ۷۴ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان بفروشند كه نسبت به معاملات روز (شنبه، ۱۸ مردادماه) به ترتيب سكه طرح جديد يك ميليون و ۵۱۹ هزار و ۸۷۱ تومان و سكه طرح قديم يك ميليون و ۲۳۵ هزار و ۶۸۳ تومان كاهش داشت. نيم سكه ۴۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۲۵ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و سكه گرمي ۱۴ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان در بازار طلا قيمت خورد كه در نيم سكه ۵۷۰ هزار و ۶۶۲ تومان و در ربع سكه ۶۸۵ هزار و ۹۰۴ تومان و در سكه گرمي ۳۳۲ هزار و ۹۷۰ تومان كاهش داشتند. هر گرم طلاي ۱۸ عيار به قيمت هفت ميليون و ۴۰۳ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شد كه در مقايسه با روز شنبه ۱۰۲ هزار و ۴۷۵ تومان كاهش داشت؛ هر گرم طلاي ۲۴ عيار نيز با كاهش ۱۳۶ هزار و ۳۲۶ تومان به ۹ ميليون و ۸۷۰ هزار تومان رسيد و هر مثقال طلا نيز با كاهش ۴۴۳ هزار و ۷۳۲ توماني، ۳۲ ميليون و ۷۰ هزار تومان معامله شد. بهاي هر اونس طلا نيز به دليل تعطيلي بازارهاي جهاني، بدون تغيير ۳ هزار و ۳۹۵ دلار معامله شد.
در مركز مبادله ارز و طلاي ايران نيز بهاي هر اسكناس دلار امريكا به ۷۱ هزار و ۹۶۹ تومان رسيد و هر حواله دلار نيز ۶۹ هزار و ۸۷۲ تومان فروخته شد كه نسبت به روز كاري گذشته در اسكناس ۷ تومان و در حواله ۶ تومان افزايش داشت. در بازار معاملات اسكناس، هر اسكناس يورو به ۸۳ هزار و ۶۷۲ تومان و حواله ۸۱ هزار و ۲۳۵ تومان قيمت‌گذاري شد كه نسبت به شنبه در اسكناس ۲۳۷ تومان و حواله ۲۳۰ تومان كاهش يافت. درهم امارات نيز ۱۹ هزار و ۵۹۶ تومان و حواله آن نيز ۱۹ هزار و ۲۵ تومان، روبل روسيه ۹۰۰ تومان و حواله آن ۸۷۴ تومان كشف قيمت شد كه به ترتيب درهم در اسكناس و حواله يك تومان و روبل نيز در اسكناس و در حواله يك تومان افزايش داشتند. يوآن چين نيز ۱۰ هزار و ۱۸ تومان و حواله آن به قيمت ۹ هزار و ۷۲۶ تومان معامله شد كه نسبت به شنبه در اسكناس و حواله يك تومان افزايش داشت. همچنين ۱۰۰ ين ژاپن در اسكناس به قيمت ۴۸هزار و ۷۴۴ و در حواله ۴۷ هزار و ۳۲۴ به فروش رفت كه در اسكناس ۲۷ تومان و در حواله ۲۶ تومان افزايش داشت. همچنين قيمت دينار عراق نيز از سوي مركز مبادله اعلام شد كه بر اين اساس هر اسكناس ۱۰۰ ديناري عراق معادل 5 هزار و ۴۹۲ تومان قيمت خورد كه نسبت به روز شنبه ۳ تومان كاهش را تجربه كرد. به نظر مي‌رسد كه صرف افزايش اميد به بهبود روابط با جهان براي اقتصاد ايران اتفاقاتي مثبت را رقم زده و در صورت پيشرفت در مذاكرات فعلي اين سوال وجود دارد كه آيا مي‌توان خروج از ليست سياه را به كنار زدن تحريم‌ها نيز گره زد يا خير؟
