بيانيه فعالان فناوري عليه محدوديت‌هاي اينترنتي

بيش از 100 استارت‌آپ و شركت فعال در اقتصاد ديجيتال ايران با انتشار بيانيه‌اي خواستار پايان دادن به سياست‌هاي محدودكننده اينترنت شدند؛ مطالبه‌اي كه فراتر از يك خواسته صنفي بوده و آينده اقتصاد، سرمايه انساني و جايگاه ايران در رقابت جهاني را هدف قرار داده است.

اقتصاد ديجيتال در ايران طي يك دهه گذشته با وجود محدوديت‌ها و چالش‌هاي متعدد، رشد قابل‌توجهي را تجربه كرده است. ظهور استارت‌آپ‌ها و شركت‌هاي نوآور در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، نه تنها مدل‌هاي كسب‌وكار سنتي را متحول كرده، بلكه فرصت‌هاي جديدي براي اشتغال، سرمايه‌گذاري و دسترسي عمومي به خدمات متنوع ايجاد كرده است. با اين حال، در سال‌هاي اخير روند توسعه اين بخش با موانع جدي مواجه شده كه مهم‌ترين آنها سياست‌هاي محدودكننده اينترنت، فيلترينگ گسترده و كاهش سرعت و كيفيت دسترسي به شبكه جهاني است.

 بيانيه ۱۰۰ استارت‌آپ پيشرو

در واكنش به اين شرايط، بيش از صد شركت و استارت‌آپ فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال كشور با امضاي بيانيه‌اي خواستار پايان دادن به اين سياست‌ها شدند.  اين بيانيه توسط انجمن تجارت الكترونيك تهران منتشر شد و در آن بر ضرورت رفع فيلتر شبكه‌هاي اجتماعي، دسترسي آزاد به وب‌سايت‌هاي آموزشي و مهارتي پربازديد، و رفع محدوديت پروتكل‌هاي نوظهور تأكيد شد. در متن بيانيه آمده است: «ما صد شركت و استارت‌آپ پيشروي اقتصاد ديجيتال كشور، خواستار پايان دادن قطعي به سياست‌هاي محدودكننده اينترنت و ضد امنيتي كشور هستيم. رفع فيلتر شبكه‌هاي اجتماعي و وب‌سايت‌هاي آموزشي و مهارتي پربازديد، افزايش سرعت و پهناي باند بين‌الملل و رفع محدوديت پروتكل‌هاي نوظهور از جمله HTTP 3.0 و IPv6 مطالبه جدي ما است.» در ادامه، امضاكنندگان اين بيانيه به طولاني شدن روند رفع محدوديت‌ها اشاره كرده و افزوده‌اند: «طولاني شدن روند رفع فيلتر و محدوديت‌ها علي‌رغم وعده‌هاي رييس‌جمهوري و موضع‌گيري‌هاي وزارت ارتباطات، منجر به صدمات امنيتي، بي‌اعتمادي گسترده و طولاني‌شدن آسيب‌هاي جبران‌ناپذير به اقتصاد ديجيتال كشور شده است. اينترنت آزاد و پرسرعت براي تمام مردم ايران، ريشه درخت اقتصاد ديجيتال كشور و اميد جوانان براي خلق آينده‌اي روشن‌تر است. ما فعالان اقتصاد ديجيتال كشور انتظار داريم هرچه سريع‌تر شاهد اقدامات عملي در اين حوزه باشيم.»

 پيامدهاي اقتصادي محدوديت اينترنت

اقتصاد ديجيتال، به‌ويژه در كشورهايي با زيرساخت‌هاي فناوري رو به توسعه، نيازمند دسترسي پايدار، سريع و بدون مانع به اينترنت جهاني است. محدوديت‌هاي اعمال‌شده در ايران طي سال‌هاي اخير، علاوه بر ايجاد اختلال مستقيم در فعاليت‌هاي آنلاين، آثار زنجيره‌اي و غيرمستقيم بر ساير بخش‌هاي اقتصادي برجاي گذاشته است. طبق آمار اتحاديه جهاني مخابرات، هر ۱۰ درصد افزايش ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت مي‌تواند به‌طور ميانگين رشد اقتصادي كشور را بين ۱ تا ۲ درصد افزايش دهد. اين رقم در اقتصادهايي كه بخش ديجيتال سهم بيشتري از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد، حتي بالاتر هم هست. محدوديت‌هاي گسترده فعلي باعث شده بسياري از شركت‌هاي ايراني نتوانند از اين ظرفيت بالقوه بهره‌مند شوند. مشكلات ناشي از محدوديت اينترنت شامل دشواري در استفاده از خدمات ابري بين‌المللي، محدوديت دسترسي به ابزارهاي توسعه نرم‌افزار، قطع ارتباطات ويدئويي با كيفيت بالا با مشتريان خارجي و افزايش هزينه‌هاي دور زدن فيلترينگ است. اين شرايط به‌طور مستقيم بهره‌وري نيروي كار و توان رقابتي استارت‌آپ‌ها را كاهش مي‌دهد.

اثر بر سرمايه انساني و مهاجرت

يكي از پيامدهاي جدي محدوديت اينترنت، مهاجرت نيروهاي متخصص و تيم‌هاي استارت‌آپي به خارج از كشور است. بسياري از اين تيم‌ها به دليل نياز به اينترنت آزاد و پايدار براي توسعه محصول يا ارايه خدمات، دفاتر خود را در كشورهاي همسايه مانند تركيه، ارمنستان يا امارات تأسيس مي‌كنند. اين روند علاوه بر خروج سرمايه انساني، منجر به خروج سرمايه مالي نيز مي‌شود، زيرا گردش مالي و پرداخت‌هاي ارزي از چرخه اقتصادي داخل كشور خارج مي‌شود. طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، در سال ۱۴۰۲ بيش از ۵۳ درصد شركت‌هاي فعال در حوزه فناوري اعلام كرده‌اند كه در صورت تداوم محدوديت‌ها، بخشي از فعاليت‌هاي خود را به خارج از كشور منتقل خواهند كرد.

 فاصله ميان وعده و عمل

مقامات دولتي طي ماه‌هاي گذشته وعده‌هاي متعددي درباره بازنگري در سياست‌هاي اينترنتي داده‌اند. وزارت ارتباطات از برنامه‌هايي براي بهبود كيفيت شبكه و كاهش محدوديت‌ها سخن گفته و رييس‌جمهوري نيز در چند نوبت بر ضرورت افزايش سرعت و پهناي باند تأكيد كرده است. اما از نگاه فعالان اين حوزه، اين وعده‌ها هنوز به اقدام عملي منجر نشده است. ادامه اين وضعيت، فضاي كسب‌وكار را با بي‌اعتمادي مواجه كرده و برنامه‌ريزي بلندمدت براي سرمايه‌گذاري در بخش ديجيتال را دشوار ساخته است.

 اهميت رفع محدوديت‌هاي فني  و پروتكل‌هاي نوين

پروتكل‌هاي نوظهور مانند HTTP 3.0 و IPv6 به عنوان نسل جديد فناوري‌هاي ارتباطي، نقش كليدي در افزايش سرعت، امنيت و پايداري ارتباطات اينترنتي دارند. HTTP 3.0 با استفاده از پروتكل QUIC، زمان بارگذاري صفحات را كاهش مي‌دهد و در شرايط شبكه‌هاي ناپايدار، كيفيت اتصال را حفظ مي‌كند. IPv6 نيز با افزايش فضاي آدرس‌دهي، امكان اتصال امن‌تر و گسترده‌تر را فراهم مي‌كند. محدوديت اين پروتكل‌ها در ايران به معناي عقب‌ماندن از تحولات جهاني است. در حالي كه بسياري از كشورهاي منطقه، از جمله عربستان سعودي و امارات، به‌طور كامل IPv6 را پياده‌سازي كرده‌اند، سهم استفاده از اين پروتكل در ايران هنوز بسيار ناچيز است. اين موضوع توان رقابتي شركت‌هاي ايراني را در بازار بين‌المللي كاهش مي‌دهد.

 آثار اجتماعي و امنيتي محدوديت اينترنت

برخلاف تصور برخي سياست‌گذاران، محدوديت اينترنت صرفاً مساله‌اي اقتصادي نيست، بلكه پيامدهاي اجتماعي و حتي امنيتي نيز دارد. كاهش دسترسي آزاد به منابع آموزشي، جلوگيري از بهره‌گيري از دوره‌هاي مهارت‌افزايي آنلاين و ايجاد موانع براي ارتباطات بين‌المللي، همگي تأثيرات منفي بر كيفيت زندگي شهروندان دارند. علاوه بر اين، محدوديت‌ها باعث افزايش وابستگي كاربران به ابزارهاي غيررسمي عبور از فيلتر مي‌شود. اين ابزارها اغلب امنيت سايبري كاربران را تهديد مي‌كنند و مي‌توانند زمينه نفوذ بدافزارها و حملات سايبري را فراهم سازند. در نتيجه، به‌جاي افزايش امنيت، محدوديت‌ها مي‌توانند تهديدهاي جديدي ايجاد كنند.

تجربه كشورهاي ديگر

بررسي تجربه كشورهايي كه پيش‌تر محدوديت‌هاي گسترده اينترنتي را اعمال كرده بودند، نشان مي‌دهد كه اين سياست‌ها در بلندمدت به كاهش رشد اقتصادي و افزايش نارضايتي عمومي منجر مي‌شود. براي مثال، در هند كه در سال‌هاي گذشته در برخي ايالت‌ها محدوديت‌هاي موقت اينترنت اعمال شده بود، هر روز قطع يا اختلال در شبكه اينترنت، به‌طور ميانگين ۲.۳ ميليون دلار زيان اقتصادي ايجاد كرده است. در مقابل، كشورهايي كه زيرساخت‌هاي اينترنت آزاد و پرسرعت را گسترش داده‌اند، توانسته‌اند سهم بيشتري از اقتصاد ديجيتال جهاني را جذب كنند. نمونه بارز آن، سنگاپور است كه با ايجاد اينترنت پايدار و كم‌هزينه، به مركز منطقه‌اي استارت‌آپ‌هاي جنوب شرق آسيا تبديل شده است.

تغيير رويكرد؛ از نگاه امنيتي به توسعه‌محور

فعالان اقتصاد ديجيتال بر اين باورند كه سياست‌گذاري در حوزه اينترنت بايد بر اساس نگاه توسعه‌محور شكل گيرد. در اين نگاه، اينترنت نه يك تهديد، بلكه زيرساختي حياتي براي رشد اقتصادي، ارتقاي سطح دانش عمومي، و افزايش توان رقابتي كشور در سطح جهاني است. براي تحقق اين هدف، لازم است سياست‌هاي محدودكننده به‌طور شفاف بازبيني و با مشاركت نمايندگان بخش خصوصي و جامعه فناوري اصلاح شود.
 ايجاد كميته‌هاي مشترك بين دولت و فعالان اقتصادي مي‌تواند به تصميم‌گيري‌هاي مبتني بر منافع ملي كمك كند. بيانيه بيش از صد استارت‌آپ ايراني، فراتر از يك اعتراض صنفي، هشداري جدي درباره آينده اقتصاد ديجيتال كشور است. در دنيايي كه اينترنت به ستون فقرات اقتصاد جهاني تبديل شده، محروم‌كردن كسب‌وكارها و شهروندان از دسترسي آزاد و پرسرعت، به معناي عقب‌نشيني در رقابت جهاني است. 
اگر اين مطالبه ناديده گرفته شود، خطر كوچ سرمايه انساني، كاهش درآمدهاي ارزي و از دست رفتن فرصت‌هاي نوآوري بيش از پيش جدي خواهد شد. اما اگر محدوديت‌ها برطرف شود و زيرساخت‌هاي اينترنت بهبود يابد، مي‌توان انتظار داشت كه اقتصاد ديجيتال ايران با شتاب بيشتري به سمت رشد و شكوفايي حركت كند و سهم قابل‌توجهي از بازارهاي منطقه‌اي و جهاني را به دست آورد.