تغيير در راس شوراي عالي امنيت ملي، ريسك‌هاي سياسي را كاهش مي‌دهد

۱۴۰۴/۰۵/۲۰ - ۰۱:۳۷:۵۷
کد خبر: ۳۵۲۹۵۱

محمود گودرزي مديرعامل بورس تهران، با تاكيد بر اينكه انتصاب سياسي اخير در راس شوراي عالي امنيت ملي، ريسك‌هاي سياسي را كاهش مي‌دهد و فعالان بازار سرمايه اميدوارانه ماه‌هاي آينده را رصد خواهند كرد، ابراز اميدواري كرد: تغييرات در ساختار شوراي عالي امنيت ملي آن‌هم در شرايط كنوني، بتواند علاوه بر ارسال سيگنال‌هاي مثبت اميد بخش به فضاي اقتصادي كشور منشأ اثرات مثبت غير مستقيم بر بازار سرمايه نيز باشد.

محمود گودرزي مديرعامل بورس تهران، با تاكيد بر اينكه انتصاب سياسي اخير در راس شوراي عالي امنيت ملي، ريسك‌هاي سياسي را كاهش مي‌دهد و فعالان بازار سرمايه اميدوارانه ماه‌هاي آينده را رصد خواهند كرد، ابراز اميدواري كرد: تغييرات در ساختار شوراي عالي امنيت ملي آن‌هم در شرايط كنوني، بتواند علاوه بر ارسال سيگنال‌هاي مثبت اميد بخش به فضاي اقتصادي كشور منشأ اثرات مثبت غير مستقيم بر بازار سرمايه نيز باشد. وي ادامه داد: انتصاب سياسي اخير در راس شوراي عالي امنيت ملي در عين حال كه كاركرد امنيتي دارد، قاعدتا با توجه به سوابق اجرايي و مديريتي گذشته مي‌تواند موجب كاهش ريسك‌هاي سياسي شود و فعالان بازار سرمايه در پي آن اميدوارانه ماه‌هاي آينده را رصد خواهند كرد. كاهش ريسك سياسي، بازارهاي موازي هم‌چون ارز و طلا را تضعيف خواهد كرد و نقدينگي سرگردان به‌دنبال فرصتي جايگزين، به سمت بازار سرمايه سوق پيدا خواهد كرد و مي‌تواند سمت تقاضا را در اين بازار تقويت كند. مديرعامل بورس تهران اظهار كرد: در نتيجه اين شرايط، بانك مركزي مي‌تواند نرخ بهره را كاهش دهد و اين اقدام، سبب مي‌شود متغيرهاي بازار سرمايه از جمله نسبت قيمت به درآمد روند صعودي در پيش بگيرد و از نظر بنيادي ضمن تاثير بر بازار سرمايه اميد به بهبود چشم‌انداز سرمايه‌گذاري را تقويت خواهد كرد. وي ادامه داد: كاهش ريسك سيستماتيك اگر موجب كاهش تلاطمات ارزي و در ادامه كاهش فاصله نرخ ارز بازار آزاد و سامانه مبادله ارز شود از آنجا كه عمدتا هزينه‌هاي شركت‌ها تابعي از نرخ دلار بازار آزاد هستند در نتيجه سبب كاهش هزينه‌هاي بنگاه‌ها شده و از نظر بنيادي نيز به وضعيت شركت‌ها كمك مي‌شود.گودرزي در نهايت گفت: به‌طور كلي با تغييرات جديد در كوتاه‌مدت، احتمالا بازار با احتياط واكنش نشان خواهد داد تا جهت‌گيري‌هاي جديد مشخص شود اما در ميان مدت اگر سياست‌ها به ثبات اقتصادي و بهبود روابط خارجي كمك كند، مي‌تواند به رونق بخش واقعي اقتصاد، سودآوري شركت‌ها و به تبع رشد اقتصادي ايران كمك كند.