حذف صفرها و سركوب قيمت‌ها!

تغيير ساختاري اقتصاد امري ناگزير است و بيش از اين نمي‌توان به اتلاف وقت پرداخت. رد و اثر ابرچالش‌هاي پولي، مالي، انرژي، زيرساختي و محيط زيستي و... در زندگي روزمره مردم آنچنان واضح و آشكار است كه نياز به تبيين وتشريح تئوريك ندارد. همان اول صبح كه كليد برق را مي‌زنند و برقي در كار نيست يا شير آبي كه به زحمت قطراتي از آن جاري مي‌شود يا خريد روزانه و شگفتي از افزايش تقريبا هر روزه بسياري از مايحتاج معمول زندگي و...و در مقابل حقوق و دستمزدهايي كه ميخكوب شده و با هزار بالا و پايين و ايشالا ماشالا كردن مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس چند درصدي در سال افزايش مي‌يابد و خدمات بهداشتي و درماني و آموزشي و...كه كيفيتشان هر روز نازل‌تر مي‌شود و...گوشه‌هايي از عينيت يافتن اين ابرچالش‌ها در زندگي روزمره مردم است. متاسفانه اما كمتر نشانه‌هايي از اراده براي تغيير بنيادي در اين وضعيت و تحولي در بنيان‌هاي حكمراني اقتصادي مشاهده مي‌شود و در همچنان بر همان پاشنه سابق مي‌چرخد. تصميمات اتخاذ شده خواسته يا ناخواسته عمدتا در جهت منافع همان ذي‌نفعان خاص و جريان‌هاي رانت‌جو رقم مي‌خورد و اقتصاد گروگان اين جريانات و سياست است. تغيير اين وضعيت البته كاري است بسيار سخت و دشوار و چند وجهي و حاصل تدبير در حوزه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي و به‌خصوص به‌كار بستن دانش و عقلانيت در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي كه اين نيز خود محتاج فضاي آزاد اطلاع‌رساني و فرآيندهاي سياستگذاري شفاف و سازوكارهاي پاسخگويي است .

در نبود اين ضرورت‌ها و در عين حال اوج‌گيري بحران‌ها، آنچه واقع مي‌شود، اقداماتي است نمايشي و البته تعجب‌برانگيز كه كمتر عقل سليمي را با خود همراه مي‌سازد. يك نمونه آن مثلا مصوبه اخير كميسيون اقتصادي مجلس در حذف چهار صفر از پول ملي است . در شرايط تورمي بالا و تورم نقطه به نقطه حدود 40 درصدي و نبود برنامه مشخص براي مهار آن يا اصلاح ساختار بودجه و افزايش بهره‌وري و استقلال بانك مركزي و شايد از همه مهم‌تر كاهش ريسك‌هاي وارده از ناحيه سياست خارجي و بحران بي‌ثباتي و نااطميناني در داخل، اين اقدام جز ايجاد سردرگمي در «اسناد قضايي و مالياتي و قرارداد‌هاي خريد و فروش و احكام دادگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمي و ديون و بدهي اشخاص و تعهدات دولتي و خصوصي و حتي محاسبات آماري» (حميد قنبري- 16/5/1404) چه منفعتي در بر دارد؟! آنجا كه اما واقعا منفعتي وجود دارد، منفعتي ملي و نه منفعت گروه خاص، يعني رهايي از قيمت‌گذاري دستوري و سركوب قيمت‌ها كه در واقع سركوب صفرهاست و سر منشا همه بدبختي‌ها، اقدامي انجام نمي‌شود و مكرر در مكرر بر اين شيوه خانمان‌برانداز تاكيد هم مي‌شود (به عنوان نمونه تاكيدات معاون اول رييس‌جمهور: 23/4/1404، 29/12/1403، 5/12/1403 و...)  چنانكه چند دهه سياستگذاري غلط و قيمت‌گذاري دستوري در حوزه آب و برق و گاز عملا به ناترازي‌هاي شديد و مصرف بي‌رويه و عدم انگيزه سرمايه‌گذاري لازم در اين حوزه‌ها و زنجيره آنها و كسري بودجه دولت به واسطه شكاف درآمدي - هزينه‌اي و اضمحلال و نابودي منابع و محيط زيست و فرسودگي زيرساخت‌هاي اقتصادي انجاميده است؛ سياستگذاري‌هايي كه البته منفعت‌هاي عظيم براي گروه‌هاي خاص به واسطه فاصله قيمت‌هاي واقعي و دستوري از محل قاچاق سوخت و استخراج بيت‌كوين و ...در بر داشته است. تغيير اين وضعيت بس ناگوار، جز با درك ارزش اقتصادي اين كالاها و اصلاح قيمت آنها در فضايي آزاد و رقابتي و در قالب يك برنامه مشخص علمي، امكان‌پذير نيست.  نواختن شيپور از سرگشاد آن مصداق اقدامات سياستگذار در اين روزها و البته سال‌ها و دهه‌هاست . يعني به جاي آنكه با واقعي كردن قيمت‌ها و سپردن آن به بازار و نظام عرضه و تقاضا و ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و كاهش كسري بودجه و تورم و...اقدام به حفظ ارزش پول ملي شود، بالعكس با حذف صفرها و سركوب قيمت‌ها، سعي در ايجاد توهم و تصور كاهش قيمت‌ها و بهبودي وضعيت اقتصادي مي‌شود.  وظيفه دولت اما آن است كه با عرضه كالاي عمومي و ثبات اقتصادي، اقتصاد را پيش‌بيني‌پذير و هزينه‌هاي مبادله بنگاه‌ها را پايين آورد و با ايجاد فضاي رقابتي و جلوگيري از انحصار، در بنگاه‌ها سود و مازاد اقتصادي ايجاد و امكان توسعه زيرساخت‌ها و بهبود رفاه و آسايش جامعه را از طريق اخذ ماليات و تقويت نظام تامين اجتماعي فراهم آورد.راهي سخت و نيازمند دانش، شجاعت و صداقت. راه راحت اما همان حذف نمايشي صفرها و سركوب قيمت‌هاست، بزرگراهي در جهت تداوم همان اقتصاد سياسي رانت‌زا و تامين‌كننده منافع همان گروه‌هاي خاص!