حذف خام فروشي با SME ها
با وجود رشد جزيي حجم تجارت غيرنفتي ايران در ۴ ماهه نخست ۱۴۰۴، ارزش دلاري آن كاهش يافته كه نشانه‌اي از فشارهاي ارزي، افت قيمت كالاها و تغيير تركيب صادرات و واردات كشور است.
تعادل|
با وجود رشد جزيي حجم تجارت غيرنفتي ايران در ۴ ماهه نخست ۱۴۰۴، ارزش دلاري آن كاهش يافته كه نشانه‌اي از فشارهاي ارزي، افت قيمت كالاها و تغيير تركيب صادرات و واردات كشور است. رشد اندك حجم تجارت در حالي كه ارزش دلاري آن به‌طور چشمگيري كاهش يافته، حكايت از افت درآمدهاي غيرنفتي كشور دارد. تمركز صادرات بر مواد اوليه و واردات بر كالاهاي مصرفي و اساسي، نشانه‌اي نگران‌كننده براي روند بازتوليد صنعتي ايران است. كاهش ارزش صادرات و واردات مي‌تواند موجب افزايش فشار تورمي، كاهش ارزآوري و افت ارزش ريال شود. ادامه اين روند در بلندمدت به تشديد توسعه‌نيافتگي، وابستگي ارزي و شكنندگي اقتصادي كشور منجر خواهد شد كه بايد به صورت ويژه مورد توجه دولت قرار گيرد. در همين راستا، معاون ارتقاي كسب‌وكارهاي بين‌المللي سازمان توسعه تجارت ايران، ضمن تاكيد بر حذف خام‌فروشي از اجراي طرح «ارزيابي آمادگي صادرات» براي شركت‌هاي كوچك و متوسط با حمايت سازمان توسعه تجارت ايران خبر داد.
وضعيت تجارت خارجي در 4 ماه
تجارت غيرنفتي ايران در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با وجود افزايش جزيي در حجم مبادلات، كاهش قابل‌توجهي در ارزش دلاري تجربه كرده است. حجم كل تجارت با رشد ۰.۴۸ درصدي همراه بوده، اما ارزش دلاري آن نزديك به ۱۰ درصد كاهش يافته است؛ موضوعي كه نشان‌دهنده تحولات ساختاري، قيمتي و حتي ژئوپليتيكي مهمي است.
اين تضاد ميان افزايش وزن كالاها و كاهش ارزش دلاري تجارت، احتمال كاهش قيمت كالاهاي صادراتي يا انجام معاملات با نرخ‌هاي غيررسمي و ترجيحي را مطرح مي‌كند. كارشناسان به دلايلي مانند كاهش جهاني قيمت كالاهاي پايه نظير پتروشيمي‌ها و فلزات، افزايش سهم كالاهاي كم‌ارزش‌تر در سبد صادراتي، معاملات تهاتري و غيردلاري با كشورهاي همسايه و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم و نوسانات نرخ تسعير ارز اشاره مي‌كنند. بر همين اساس وزن صادرات غيرنفتي ايران با افزايش ۱.۴۶ درصدي روبه‌رو شده، اما ارزش دلاري آن با افت ۵.۵۱ درصدي همراه بوده است. اين موضوع نشان مي‌دهد صادركنندگان حجم بيشتري از كالا را با قيمت كمتر عرضه مي‌كنند. بخش قابل توجهي از صادرات ايران به محصولات پايه‌اي مانند پتروشيمي، متانول، گاز مايع و قير اختصاص دارد كه كاهش قيمت جهاني اين محصولات دليل اصلي افت ارزش صادرات است؛ به عنوان نمونه، صادرات پتروشيمي‌ها با كاهش ۸.۳ درصدي در وزن و ۱۰.۲۲ درصدي در ارزش مواجه شده است. اين روند حاكي از فشار همزمان بازار جهاني و چالش‌هاي داخلي نظير مشكلات تامين، حمل‌ونقل و اختلالات ارزي است. واردات كشور نيز در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ كاهش يافته؛ وزن واردات ۳.۲۳ درصد و ارزش دلاري آن ۱۴.۲ درصد كاهش يافته است. اين افت قابل توجه ارزش واردات، بيانگر كاهش قدرت خريد ارزي، محدوديت‌هاي ناشي از تحريم و تغيير تركيب كالاهاي وارداتي به سمت كالاهاي ضروري و ارزان‌تر است. همچنين افزايش واردات تهاتري و غيررسمي نيز در اين روند دخيل بوده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه طي ۴ ماهه امسال در بخش صادرات، پنج قلم اصلي شامل گاز طبيعي، متانول، قير و گازهاي مايع هستند كه همگي مواد خام يا نيمه‌خام بوده و ارزش افزوده بالايي ندارند. اين موضوع نشان‌دهنده عدم پيشرفت در تنوع‌بخشي صادرات و حركت به سمت كالاهاي فناوري‌محور است. در بخش واردات، كالاهاي عمده شامل طلا (به اشكال خام)، ذرت دامي، برنج، روغن دانه آفتابگردان و دانه سوياست كه تمركز اصلي بر تامين كالاهاي اساسي و استراتژيك براي تنظيم بازار داخلي است. حضور پررنگ طلا در واردات، مي‌تواند نشانه‌اي از تلاش براي حفظ ارزش دارايي‌ها يا استفاده از روش‌هاي تهاتري در شرايط محدوديت مبادلات دلاري باشد. در صادرات، چين، عراق، امارات، تركيه، افغانستان، پاكستان و عمان به عنوان مقاصد اصلي شناخته شده‌اند. در واردات نيز امارات، چين، تركيه، هند، آلمان، روسيه و هلند نقش عمده‌اي دارند. اين الگو نمايانگر اهميت ويژه همسايگان و كشورهاي آسيايي و شرقي در تجارت ايران است. تجارت با اروپا در سطح پايين‌تر و تجارت با امريكا و متحدان اصلي آن تقريبا به صفر رسيده است. همچنين نقش كليدي امارات، به ويژه دوبي، در تسهيل تجارت به وضوح ديده مي‌شود.
پيمايش صادراتي براي SMEها
به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، امير روشن‌بخش با اشاره به پژوهش‌هاي صورت گرفته در سازمان توسعه تجارت ايران گفت: در دنيا، به‌ويژه در چين، ۶۰ درصد صادرات توسط واحدهاي كوچك و متوسط (SME) انجام مي‌شود. اين واحدها ۹۰ درصد از توليد ناخالص داخلي چين و ۸۰ درصد اشتغال اين كشور را به عهده دارند. همچنين در كشورهايي مانند آلمان نيز ۹۹ درصد شركت‌ها كوچك و متوسط هستند. اين كشورها صادرات واقعي خود را بر اساس كالاهايي با ارزش افزوده بالا و نهايي پايه‌گذاري كرده‌اند، به همين دليل علاوه بر افزايش درآمد ملي، شاهد اشتغال پايدار در اين كشورها نيز هستيم. وي با بيان اينكه سازمان توسعه تجارت ايران با يك نگاه بنيادي، طرحي را با عنوان «ارزيابي آمادگي صادرات Export Readiness Assessment - ERA »براي حمايت از شركت‌هاي كوچك و متوسط راه‌اندازي كرده است، تصريح كرد: در بررسي‌هاي ما مشخص شد بسياري از اين شركت‌ها دانش صادراتي ندارند اما تمايل دارند وارد اين حوزه شوند از اين‌رو در اين طرح، شركت‌هايي كه ارزيابي آمادگي صادرات را با موفقيت پشت سر بگذارند، مي‌توانند وارد بازار صادراتي شوند و اگر آمادگي لازم را نداشته باشند، در زنجيره‌اي از همكاري با شركت‌هاي مديريت صادرات EMCها قرار مي‌گيرند تا صادرات از طريق اين شركت‌ها انجام شود. به گفته اين مقام دولتي، اين مدل همكاري براي اولين‌بار به‌صورت كشوري پياده‌سازي مي‌شود؛ به‌طور مثال، اگر شركتي بخواهد به روسيه صادرات داشته باشد، مي‌تواند از خدمات شركت‌هاي مديريت صادرات كه در روسيه مستقر هستند و بازار آنجا را به‌خوبي مي‌شناسند، استفاده كند؛ اين شركت‌هاي مديريت صادرات با بررسي بازار هدف، نيازهاي بسته‌بندي، استانداردها و سليقه مصرف‌كننده در آن كشور را به توليدكننده منتقل مي‌كنند تا كالاي توليدشده، متناسب با نياز آن بازار باشد. روشن‌بخش تاكيد كرد: اين رويكرد باعث مي‌شود هم شركت‌هاي كوچك و متوسط تقويت شوند، هم محصولات آنها به صورت صادرات‌محور توليد شود. از سوي ديگر، افزايش كيفيت داخلي نيز بهبود پيدا مي‌كند. وقتي محصولات با كيفيت و صادرات‌محور توليد شوند، بازارهاي بيشتري براي آنها ايجاد خواهد شد و اشتغال در كشور نيز توسعه خواهد يافت. به عنوان مثال، در حال حاضر متوسط ارزش هر تن كالاي صادراتي ايران بين ۳۷۰ تا ۳۸۰ دلار است؛ اگر خام‌فروشي كنار گذاشته شود، اين عدد مي‌تواند به حدود ۱۲۰۰ دلار برسد؛ يعني نزديك به سه برابر. اين مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت ايران با تاكيد بر اينكه اكنون ظرفيت‌هاي قانوني براي توسعه صادرات، ايجاد شده است، گفت: راه‌اندازي كنسرسيوم‌هاي صادراتي، شركت‌هاي شتاب‌دهنده صادراتي و تقويت شركت‌هاي مديريت صادرات، در قالب آيين‌نامه‌هايي براي برنامه هفتم توسعه كشور تدوين شده است. با اين اقدامات، شركت‌هاي كوچك و متوسط ديگر نيازي ندارند كه به‌صورت مستقيم درگير فرآيندهاي پيچيده صادراتي شوند؛ بلكه مي‌توانند بر توليد و بهبود كيفيت تمركز كنند و صادرات را به شركت‌هاي تخصصي مديريت صادرات بسپارند. وي با اشاره به استقرار شوراي عالي صادرات در سازمان توسعه تجارت ايران اضافه كرد: اين شورا مي‌تواند نقش تنظيم‌گري را ايفا كند تا اين استراتژي توسعه صادرات در بخش شركت‌هاي كوچك و متوسط به‌خوبي پياده‌سازي شود. رايزن‌هاي بازرگاني ما در كشورهاي هدف نيز بر اساس آمار تجاري و نيازسنجي‌هاي انجام‌شده انتخاب شده‌اند و بخشي از زنجيره توسعه صادرات هستند. آنها ضمن مطالعه بازار هدف، اطلاعات را به كشور منتقل مي‌كنند تا سازمان و بخش خصوصي بتوانند بر اساس آن سياستگذاري دقيق‌تري انجام دهند. همكاري بخش خصوصي در اين مسير همواره تعيين‌كننده بوده و خواهد بود.
