فرصتي ناتمام در پيچ‌وخم اجرا
نظام ارجاع نظارت بر ساخت‌وساز، با هدف تضمين عدالت شغلي، كاهش فساد و حفظ بي‌طرفي ناظر، سال‌هاست در دل سياست‌هاي ساختماني كشور جا گرفته؛ اما به‌رغم فلسفه مترقي‌اش، اين سازوكار هنوز نتوانسته اعتماد همه بازيگران پروژه‌هاي ساختماني را جلب كند.
نظام ارجاع نظارت بر ساخت‌وساز، با هدف تضمين عدالت شغلي، كاهش فساد و حفظ بي‌طرفي ناظر، سال‌هاست در دل سياست‌هاي ساختماني كشور جا گرفته؛ اما به‌رغم فلسفه مترقي‌اش، اين سازوكار هنوز نتوانسته اعتماد همه بازيگران پروژه‌هاي ساختماني را جلب كند. حالا در شرايطي كه چالش‌ها و انتقادات از عملكرد اين نظام بالا گرفته، مديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازي از «بازآفريني» آن سخن مي‌گويد، نه حذف يا انكار. حامد ماني‌فر، مديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان، در گفت‌وگو با ايسنا مي‌گويد: نظام ارجاع نظارت، ايده‌اي كاملاً مترقي است. طراحي اوليه آن بر اساس سه هدف كليدي انجام شد: حذف روابط شخصي و فسادآفرين بين مالك و ناظر، توزيع منصفانه فرصت‌هاي شغلي ميان مهندسان، و تضمين استقلال حرفه‌اي ناظر. اما به گفته او، اين ايده هنوز به اهداف خود نرسيده و با چالش‌هاي ساختاري و اجرايي دست‌به‌گريبان است. ماني‌فر مهم‌ترين ايراد نظام فعلي را «تناقض جايگاه ناظر» مي‌داند و مي‌گويد: ناظر بايد ضامن اجراي مقررات ملي ساختمان باشد، اما اختيار اجرايي ندارد. او گزارش خود را تقديم شهرداري مي‌كند، ولي حق‌الزحمه‌اش را مالك مي‌پردازد؛ سازمان نظام مهندسي او را انتخاب مي‌كند ولي مالك نقشي در انتخابش ندارد. همين تناقض‌ها موجب شده است رابطه‌اي همراه با بي‌اعتمادي شكل بگيرد. او با اشاره به وضعيت متزلزل ناظر در فرآيند ساخت مي‌افزايد: ناظر گاه در ميانه فشارهاي مالك، تعلل شهرداري و ضعف حمايت سازماني، تنها مي‌ماند.پرداخت حق‌الزحمه ناظران نيز خود موضوعي مناقشه‌برانگيز شده است. ماني‌فر توضيح مي‌دهد: در حال حاضر، مالك كل مبلغ خدمات مهندسي را به حساب سازمان نظام مهندسي واريز مي‌كند و سازمان به‌صورت مرحله‌اي آن را به ناظر پرداخت مي‌كند.
اين سازوكار از وابستگي مالي مستقيم ناظر به مالك جلوگيري كرده، اما چون مالك نقشي در انتخاب ناظر ندارد، گاهي اين رابطه با نارضايتي و فشار غيررسمي همراه مي‌شود. او به پيچيدگي‌هاي اداري نيز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: تأخير يا پيچيدگي‌هاي اداري در پرداخت هم بر استقلال مالي و تمركز ناظر تأثير منفي مي‌گذارد، علاوه بر آنكه ميزان حق‌الزحمه ناظر در تناسب با مسووليت‌هاي وي مورد انتقاد ناظرين است.يكي ديگر از نقدهاي وارد به نظام نظارت فعلي، نقش مبهم ناظر در پروژه‌هاست. برخي معتقدند ناظر عملاً در جايگاه بازرس شهرداري قرار گرفته، نه مشاور فني مالك. ماني‌فر با تأييد اين نگاه مي‌گويد: اين نقد كاملاً وارد است. ناظر بايد نماينده منافع فني و ايمني پروژه باشد، اما در عمل به بازوي كنترلي شهرداري تبديل شده؛ بدون اينكه اختيار، ابزار يا حمايت لازم را داشته باشد. راه‌حل پيشنهادي او اما حذف نقش كنترلي نيست، بلكه تفكيك دقيق وظايف است، در بسياري از كشورها، بازرسي از ساخت‌وسازها بر عهده شهرداري يا نهاد ثالث است و ناظر صرفاً مشاور حرفه‌اي و امين فني پروژه است. با اين مدل، هم تعارض منافع كاهش مي‌يابد و هم نقش ناظر حرفه‌اي‌تر مي‌شود. با همه اين چالش‌ها، ماني‌فر تأكيد مي‌كند كه حذف نظام ارجاع نظارت به‌هيچ‌وجه راه‌حل نيست و ما بايد اين نظام را بازآفريني كنيم، نه كنار بگذاريم.او راهكارهايي مانند تقويت جايگاه حقوقي ناظر، تعريف دقيق مرز بين ناظر و بازرس، شفاف‌سازي در فرآيند ارجاع و رسيدگي به شكايات، ارتقاء نظام مجريان ذي‌صلاح و ايجاد حساب‌هاي اماني سودده براي پرداخت حق‌الزحمه ناظر را پيشنهاد مي‌دهد. او در پاسخ به اينكه آيا اصلاحات ساختاري در دستور كار وزارت راه و شهرسازي قرار دارد، ماني‌فر مي‌گويد: بله، ما در دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان، با همكاري جامعه مهندسي، سازمان‌هاي نظام مهندسي، شهرداري‌ها و نهادهاي مرتبط، مجموعه‌اي از اصلاحات ساختاري را دنبال مي‌كنيم. هدف ما بازگشت به همان فلسفه اوليه است: ناظري مستقل، حرفه‌اي، و مورد اعتماد همه ذي‌نفعان؛ ناظري كه نماينده منافع عمومي در ساختمان‌ها باشد.
