سقوط در چاه بي‌ثمري آب!
در حالي كه تأمين آب شرب در تهران همچنان به چالشي اساسي تبديل شده است، بخش كشاورزي استان در مصرف بي‌رويه اين منابع نقشي پررنگ دارد. سالانه حدود ۱.۸ ميليارد مترمكعب آب به اين بخش اختصاص مي‌يابد، اما با ضايعات گسترده محصولات كه حدود ۳۰درصد توليد از مزرعه تا سفره را شامل مي‌شود اين حجم عظيم منابع حياتي به هدر مي‌رود، بي‌آنكه به مصرف واقعي برسد.
در حالي كه تأمين آب شرب در تهران همچنان به چالشي اساسي تبديل شده است، بخش كشاورزي استان در مصرف بي‌رويه اين منابع نقشي پررنگ دارد. سالانه حدود ۱.۸ ميليارد مترمكعب آب به اين بخش اختصاص مي‌يابد، اما با ضايعات گسترده محصولات كه حدود ۳۰درصد توليد از مزرعه تا سفره را شامل مي‌شود اين حجم عظيم منابع حياتي به هدر مي‌رود، بي‌آنكه به مصرف واقعي برسد.
طبق آمار رسمي، بخش كشاورزي استان تهران سالانه حدود ۱.۸ ميليارد مترمكعب آب مصرف مي‌كند. از اين ميزان، درصد قابل توجهي صرف توليد اضافي محصولات كشاورزي از سبزيجات تا ميوه‌ها مي‌شود كه در نهايت همه آن مصرف نمي‌شود و حدود ۳۰درصد از محصولات از مزرعه تا سفره ضايعات هستند. نتيجه اين وضعيت، اتلاف ميلياردها مترمكعب آب در چرخه‌اي ناكارآمد و فاقد بازده واقعي است.
اتلاف منابع آبي در بخش كشاورزي تنها ناشي از ضايعات نيست؛ بلكه مواردي مثل «آب بدون درآمد»آبي كه پيش از كنتور برداشت مي‌شود يا به نهادهايي با معافيت داده مي‌شود نيز در آمارها به رسميت شناخته نمي‌شود اما سهم قابل توجهي در اتلاف دارد. از سوي ديگر، هدررفت فيزيكي در شبكه آب نيز چالشي بزرگ است؛ متوسط آن در سطح كشور حدود ۱۵درصد و در شهر تهران حدود ۱۰.۲درصد است. ضعف مديريتي در تخصيص منابع آب يا عدم هماهنگي سياست‌ها باعث شده امنيت غذايي هم تهديد شود. توليد اضافه در شرايطي كه نياز واقعي پايين‌تر است، علاوه بر فشار بر منابع آب، مي‌تواند منجر به آسيب‌هاي زيست‌محيطي و اقتصادي شود. همچنين، اتلاف در شبكه آب اعم از فيزيكي يا درآمدي به معناي هزينه‌اي اقتصادي و دورريز منابعي است كه مي‌توانست در جاي ديگري مفيد واقع شود.
برخي اقدامات انجام شده عبارتند از: افزايش راندمان سيستم‌هاي آبياري تحت فشار و اجراي پروژه‌هايي كه تا ۶۰۰ ميليون مترمكعب در سال در مصرف آب بخش كشاورزي صرفه‌جويي مي‌كنند. همچنين، طرح‌هاي شبكه پساب و تصفيه فاضلاب در تهران به منظور استفاده مجدد در كشاورزي و فضاي سبز در حال انجام است.
اختلاف ميان حجم مصرف آب در كشاورزي و بخشي از آنكه واقعا مفيد واقع مي‌شود، گوياي ناكارآمدي جدي در مديريت منابع آبي است. اگر اصلاح الگوي كشت، سيستم‌هاي توزيع و سياست‌ها صورت نگيرد، بحران آب در تهران ادامه خواهد داشت؛ بحراني كه دامنه‌اش فراتر از كاهش منابع، به تهديد امنيت غذايي، افزايش هزينه‌ها و تخريب زيست‌محيطي منتهي مي‌شود.
به نظر مي‌رسد تنها با بازنگري اساسي در تركيب سياست‌ها، بهره‌وري آب، استفاده از فناوري‌هاي نوين و اصلاح ساختاري در سيستم توزيع و مصرف، مي‌توان از اين سقوط در چاه بي‌ثمري جلوگيري كرد.
