باز شدن گره ۶ ساله اف‌اي‌تي‌اف
صرف نظر از تحريم‌هاي هسته‌اي كه از سال‌هاي گذشته بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران را درگير كرده و جز در دوره برجام اين فشار ناجوانمردانه حركت‌هاي مختلف تجاري كشور را تحت الشعاع قرار داده است، به نظر مي‌رسد يكي از موضوعات ديگري كه چالش‌برانگيز بوده و البته طبق ايده بسياري از كارشناسان با همكاري‌هاي داخلي امكان مديريت داشته و دارد بحث عضويت ايران در اف‌اي تي اف و پذيرش لوايح آن از سوي نهادهاي تصميم‌گير بوده است.
صرف نظر از تحريم‌هاي هسته‌اي كه از سال‌هاي گذشته بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران را درگير كرده و جز در دوره برجام اين فشار ناجوانمردانه حركت‌هاي مختلف تجاري كشور را تحت الشعاع قرار داده است، به نظر مي‌رسد يكي از موضوعات ديگري كه چالش‌برانگيز بوده و البته طبق ايده بسياري از كارشناسان با همكاري‌هاي داخلي امكان مديريت داشته و دارد بحث عضويت ايران در اف‌اي تي اف و پذيرش لوايح آن از سوي نهادهاي تصميم‌گير بوده است.
در واقع يكي از مهم‌ترين چالش‌ها در اين حوزه موضوع تصميم‌گيري نهادهاي مهم كشور در اين رابطه بوده كه آيا ايران آمادگي اين را دارد كه لوايح مربوط به عضويت كشور در اف‌اي تي اف را نهايي كند يا خير. اين موضوع براي سال‌هاي نسبتا طولاني در مجمع تشخيص مصلحت نظام بلاتكليف باقي ماند و در واقع اعضاي مجمع چند بار اعلام كردند كه نهايي كردن اين عضويت را به صلاح نمي‌دانند. با اين وجود اما در دولت چهاردهم بار ديگر بحث اهميت خروج از فهرست سياه اين گروه و تامين منافع ملي در اين حوزه مطرح شد و مجمع بار ديگر بررسي آن را در دستور كار قرار داد تا اينكه چند ماه قبل مجمع رسما تصويب برخي از لوايح مربوط به پالرمو را در دستور كار قرار داد و با تصويب آن گامي مهم براي از سرگيري مذاكرات برداشته شد.
حالا و آن‌طور كه از سوي وزارت اقتصاد مطرح شده، پس از ۶ سال گره از مذاكرات با اف‌اي تي اف باز شده و اميد براي خروج ايران از فهرست سياه افزايش يافته است. مركز اطلاعات مالي اعلام كرد: به دنبال ارايه اقدامات و فعاليت‌هاي كشور در حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در دو سال اخير به گروه منطقه‌اي FATF و تصويب كنوانسيون پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه اين نهاد رسما از «هادي خاني» دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم براي مذاكره دعوت به‌عمل آورد. اين مذاكرات مستقيم در مسير عادي‌سازي پرونده ايران، تعليق اقدامات تقابلي و خروج كشورمان از فهرست كشورهاي پرخطر موسوم به ليست سياه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادريد اسپانيا برگزار خواهد شد. كنوانسيون پالرمو چندي قبل در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و توديع اين سند نزد امين اسناد سازمان ملل متحد در دستور كار وزارت امور خارجه كشور قرار گرفت و پيگيري انجام فرآيند تصويب كنوانسيون CFT نيز در جريان است. در همين ارتباط سعيد ايرواني سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد سه‌شنبه ۱۴ مرداد (۵ آگوست ۲۰۲۵) در نامه‌اي به آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كرد كه بنا به دستور دولت، سند تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان‌يافته فراملي مصوب ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ توسط جمهوري اسلامي ايران را كه به‌طور رسمي توسط سيدعباس عراقچي، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۳۰ جولای ۲۰۲۵ امضا شده براي توديع ارسال مي‌كند. جمهوري اسلامي ايران كنوانسيون مذكور را در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰ مطابق با ۲۲ آذر ۱۳۷۹ امضا كرد و در نهايت، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي در سال ۱۳۹۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و با توجه به ايرادات شوراي نگهبان پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان، سرانجام در ۲۴ ارديبهشت سال ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، تبديل به قانون شد.
رييس مجلس شوراي اسلامي در ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ در نامه‌اي به رييس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسي «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي» را براي اجرا ابلاغ كرد. گفتني است، كنوانسيون پالرمو يكي از چهار كنوانسيون بين‌المللي مورد تأكيد FATF است كه ايران تا پيش از اين به دو كنوانسيون ديگر از آن پيوسته بود. كارشناسان معتقدند پذيرش CFT به عنوان كنوانسيون مكمل پالرمو مي‌تواند گام موثر ديگري در راستاي اعتمادسازي ايران براي شفافيت مالي در سطح جهاني به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد و در صورت كامل شدن ضلع چهارم كنوانسيون‌هاي FATF مسير براي تعامل با اين نهاد و طبيعتا گسترش ارتباط اقتصادي ايران با دنيا، هموارتر خواهد شد. همزمان با انتشار اين خبر مهم، وزير اقتصاد نيز با ارائه گزارشي، گوشه‌اي از اقدامات انجام شده از سوي دولت در جنگ ۱۲ روزه و استراتژي‌هاي كلان در اين بخش را تشريح كرده است. گزارشي كه نشان مي‌دهد با وجود روزهاي دشوار پشت سر گذاشته شده، اقتصاد ايران چطور در اتفاقات اخير روي پاي خود باقي مانده است. سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگو با برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري با موضوع اقدامات و برنامه‌هاي پيش‌رو وزارت امور اقتصادي و با اشاره به اقدامات اين وزارتخانه طي جنگ ۱۲ روزه اظهار كرد: ورود بنده به وزارت اقتصاد مصادف با روز چهارم جنگ شد كه از همان ابتداي كار آرايش جنگي به خود گرفتيم و هر روز مسائل و تصميمات مربوطه را بررسي مي‌كرديم.
وي با بيان اينكه اقدامات قابل توجهي در آن ۱۲ روز در تيم اقتصادي دولت با ۴ رويكرد اصلي صورت گرفت، تصريح كرد: اول موضوع تداوم خدمات‌رساني به مردم بود بحث اينكه بتوانيم سپر اقتصادي براي آحاد اقتصادي، معيشت مردم و خدمات ويژه به نهادهاي پشتيبان جنگ فراهم كنيم و برنامه‌ريزي براي اينكه دولت تعهدات خود را از جمله پرداخت حقوق، پرداخت اوراق و پرداخت خريدهاي تضميني گندم، همه اينها را به موقع داشته باشد. مدني‌زاده ادامه داد: ارايه انواع تسهيلات در حوزه‌هاي مالياتي، گمركي و بيمه صورت گرفت و ترخيص كالاها از گمركات به سرعت انجام مي‌گرفت و همراهي‌هايي كه در شبكه‌هاي بانكي براي خدمات به مردم صورت مي‌گرفت. بيمه‌هايي كه براي آسيب ديدگان به جنگ به رغم اينكه شرايط جنگي در قراردادها نبود اما براي مردم ديده شد و بازسازي كه شكل گرفت. وزير اقتصاد با عنوان اينكه سه استراتژي مهم در تيم اقتصادي دولت بود، گفت: اول استراتژي وفاق و همدلي در داخل دولت و بين دستگاه‌ها بود به‌طوري كه براي تخليه و ترخيص كالاها از گمرك موضوع بين چنددستگاهي بود و بين دستگاه‌هاي مختلف بايد سازگاري و همكاري صورت مي‌گرفت كه با همدلي عملكرد بسيار عالي محقق شد. وي دومين استراتژي را نحوه اداره كشور و به‌طور مشخص در حوزه اقتصادي دانست و بيان كرد: از سيستم متمركز به سيستم غيرمتمركز بود كه با اراده جدي آقاي رييس‌جمهور تفويض اختيارات به وزرا، كميته‌هاي زيرمجموعه دولت و استانداران بود كه اين تجربه گرانقدر بود و پس از دوره پساجنگ دولت اين را به عنوان دستور كار خود قرار داده كه ساختار اداره كشور به سمت افراد برود به جاي اينكه در مجموعه دولت در ساختار شورايي تصميم‌گيري شود و مسوول كارها معلوم نباشد، امور تفويض شود و از آن نظام متمركز به سمت نظام غيرمتمركز كه مكمل هم هستند حركت كنيم و همدلي باعث مي‌شود تا تداخلات از بين برود. او سومين استراتژي را پادشكنندگي عنوان كرد و افزود: ممكن بود ما استراتژي تاب آوري اقتصادي را در پيش بگيريم بدين معني كه وقتي شوكي به ما وارد شد تلاش كنيم آثار اين شوك را برخود حداقل كنيم. حالت ديگر شكنندگي است يعني وقتي شوك وارد مي‌شود نتوانيم مقابله كنيم و ادامه فعاليت را از دست بدهيم. ولي پادشكنندگي وضعيتي است كه وقتي به ما شوك وارد مي‌شود اقداماتي را در پيش بگيريم و اصلاحاتي را انجام مي‌دهيم كه وضعيتمان بهتر از قبل از ورود به شوك است مثل وضعيت بدن در زمان بيماري و اتفاقاتي در بدن مي‌افتد كه نسبت به آن بيماري مصونيت پيدا مي‌كنيم اتفاقي كه در تيم اقتصادي افتاد وقتي كه همچين شوك سنگيني در كشور و وضعيت اقتصادي كشور آمده برويم به سمت خيلي از اصلاحاتي كه هميشه مي‌خواستيم انجام بدهيم اما انجام نشده همان موقع انجام بدهيم نمونه آن موضوع ۲۴ ساعته شدن گمركات بود كه با هماهنگي با سازمان استاندارد، ساير نهادها، بانك‌ها و سازمان بنادر با يك حركت دسته جمعي در زمان جنگ محقق شد و تلاش بر اين است تا اين موضوع ادامه پيدا كند.مدني‌زاده اضافه كرد: تعداد خطوطي كه از گمركات خارج مي‌شدند كم بود و رفتيم به سمت اينكه اصلاحات را براي افزايش خطوط انجام بدهيم. همين‌طور در حوزه‌هاي ماليات، بانكي وغيره استراتژي دولت براين است كه اسيب‌هايي كه از قبل داشته و معضلاتي كه باعث سختي شرايط اقتصادي شده اين تهديد را تبديل به فرصت كنيم. وزير اقتصاد با تشريح اقدامات دولت براي مديريت شرايط اقتصادي پس از جنگ، از تصويب بسته‌هاي حمايتي براي احياي كسب‌وكارها و توليدكنندگان خبر داد. وي با اشاره به شوك سنگين واردشده به اقتصاد كلان كشور، عنوان كرد: تقاضا در برخي مناطق كاهش يافته و بسياري از كسب‌وكارها، توليدكنندگان و كارخانجات با آسيب جدي مواجه شده و فعاليت‌هايشان كاهش يافته است. به گفته وزير اقتصاد، دولت بسته‌هاي مالي را براي تسهيل امور مالياتي، تأمين اجتماعي و بانكي تصويب كرده تا از توليدكنندگان، كسبه و اصناف حمايت كند. همچنين برنامه‌هايي براي تأمين سرمايه در گردش بخش‌هايي از اقتصاد كه با كاهش تقاضا مواجه شده‌اند، به‌ويژه در حوزه اقتصاد ديجيتال، گردشگري و اصناف، در دستور كار وزارت اقتصاد و بانك مركزي قرار گرفته است. وي افزود: اجراي اين بسته‌هاي حمايتي، شامل تسهيلات مالياتي، گمركي، بيمه‌اي و بانكي، از همان روزهاي ابتدايي جنگ آغاز شده است. با اين‌حال، منابع بايد با تدبير مديريت شود تا براي آينده نيز حفظ شود. وزير اقتصاد تأكيد كرد: بازارها به‌تدريج و با حمايت‌هاي كلان، از جمله از طريق صندوق تثبيت بازار و صندوق توسعه بازار در بورس، بازگشايي شده‌اند تا اقتصاد به مدار فعاليت بازگردد. وي در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت قرمز تابلوي بورس، عنوان كرد: اين وضعيت تنها به جنگ مربوط نيست و بخشي از آن به ناترازي انرژي و نااطميناني‌هاي پيش‌رو بازمي‌گردد كه در محاسبات سرمايه‌گذاران اثرگذار است. اين عوامل در شاخص بورس منعكس مي‌شود. مدني‌زاده با تأكيد بر لزوم مديريت منابع، خاطرنشان كرد: نبايد منابع را يك‌باره هزينه كنيم؛ بنگاه‌هاي اقتصادي به‌شدت به سرمايه نياز دارند و شبكه بانكي و بانك مركزي بايد در اين حوزه ورود كنند.وزير اقتصاد همچنين به تلاش‌هاي بانك مركزي در مديريت بازار ارز و اقدامات دولت در بهبود زيرساخت‌هاي انرژي و حمل‌ونقل اشاره كرد و گفت: با تدابير اتخاذشده و جديت آقاي رييس‌جمهور، اميدواريم به زودي اخبار خوبي در زمينه رفع قطعي برق و تقويت زيرساخت‌هاي انرژي اعلام شود تا بخش توليد به مدار اصلي خود بازگردد. وي تأكيد كرد: بسته‌هاي اقتصادي دولت شامل تسهيلات بانكي، سهل‌گيري مالياتي و بيمه‌اي، رفع موانع گمركي و تقويت زيرساخت‌هاي انرژي و حمل‌ونقل است كه در ماه‌هاي آينده اجرايي خواهد شد تا آسيب‌هاي واردشده به بخش توليد جبران شود. به اين ترتيب هرچند دولت چهاردهم در حدود يك سالي كه از عمرش مي‌گذرد با انواع بحران‌ها وچالش‌ها مواجه شده اما به شكل همزمان تلاش براي حل كردن مسائل كلان و چالش‌هاي تاريخي اقتصاد ايران را نيز در دستور كار قرار داده است. خارج شدن از فهرست سياه اف‌اي تي اف مهم‌ترين اقدام در اين حوزه خواهد بود.
