2 پرده از بحران ناترازي بانكي در ايران
بحران ناترازي بانكها در ايران، يكي از جديترين مشكلاتي است كه اقتصاد ايران در وضعيت كنوني به آن دچار است. بحراني كه خود ايجادكننده طيف متنوعي از ديگر مشكلات نيز شده و بسياري از صاحبنظران تاكيد دارند كه هر چه سريعتر بايد فكري به حال آن و ابعاد مختلفش كرد
سامان سفالگر| بحران ناترازي بانكها در ايران، يكي از جديترين مشكلاتي است كه اقتصاد ايران در وضعيت كنوني به آن دچار است. بحراني كه خود ايجادكننده طيف متنوعي از ديگر مشكلات نيز شده و بسياري از صاحبنظران تاكيد دارند كه هر چه سريعتر بايد فكري به حال آن و ابعاد مختلفش كرد. بحران ناترازي بانكي به زبان ساده به «وضعيت عدم تعادلِ مالي بانكها» اشاره دارد. در حقيقت: وقتي درآمدها، داراييها، بدهيها يا تعهدات بانكها به نحوي تنظيم نشده كه آنها بتوانند به موقع و به نحوي منطقي تعهداتشان را عملي كنند، از ناترازي بانكي صحبت ميشود. البته كه اين ناترازي ميتواند ابعاد گوناگوني را نيز به خود بگيرد. مثلا ناترازي ترازنامهاي (كه بدهيهاي بانك بيشتر از داراييهاي واقعي آن است)، ناترازي سود و زيان (كه ميزان ضرر بانك بيش از سوددهي و درآمد آن است)، ناترازي ارزي (كه تعهدات ارزي بانك بيشتر از منابع ارزي است كه در اختيار دارد)، و ناترازي نقدي (وقتي بانك پول نقد كافي براي عمل به تعهدات روزانهاش ندارد). در اين ميان، آنچه واضح است اين موضوع ميباشد كه بحران ناترازي بانكي در ايران، ابعاد كاملا جدي دارد. آمارها در اين رابطه گوياي واقعيتهاي معناداري هستند. گزارشها حاكي از اين هستند كه ناترازي دارايي-بدهي بانكها در ايران چيزي در حدود 2000 ميليارد تومان است و البته كه زيان انباشته شبكه بانكي نيز بيش از 700 هزار ميليارد تومان تخمين زده ميشود. از 29 بانك كشور نيز 8 بانك دچار ناترازي هستند و از اين تعداد، 5 بانك ناترازي شديد دارند. كافي است توجه داشته باشيم كه بيش از 350 هزار ميليارد تومان از زيان انباشته شبكه بانكي كشور متعلق به فقط يك بانك است. در اين نقطه، اينطور به نظر ميرسد كه در تحليل بحران ناترازي بانكي در ايران، توجه به 2 مولفه ضروري است.
1: ريشههاي بحران ناترازي بانكي در ايران چيست؟
در توضيح دلايل اوجگيري بحران ناترازي بانكي در ايران، بايستي 4 متغير را مد نظر داشت. اول اينكه نسبتِ پايين «كفايت سرمايه» در بسياري از بانكهاي ايراني، عملا به بحران ناترازي بانكي در اين كشور، دامن زده است. نسبت كفايت سرمايه به زبان ساده يعني اينكه يك بانك چقدر سرمايه و دارايي دارد تا در برابر زيانها و خسارات احتمالي بتواند مقاومت كند و پايداري مالي خود را حفظ كند. كفايت سرمايه بالا ميتواند امنيت سپردهها نزد بانكها را تضمين، مقاومت آنها در برابر بحرانها را افزايش داده و مانع از ورشكستگي بانكها شود. حال در شرايطي كه اغلب بانكهاي كشورمان از كفايت سرمايه پايين برخوردارند و اين مساله بارها محل هشدار بسياري از صاحبنظران نيز بوده، كاملا طبيعي است كه شاهد شكنندگي شبكه بانكي كشور و در نتيجه، اوجگيري بحرانهايي نظير ناترازي بانكي در ايران باشيم. نكته دوم اينكه مساله بنگاهداري بانكها نيز از جمله موضوعاتي بوده كه در سالهاي اخير توجهات زيادي را به خود جلب كرده و انتقادات زيادي را در مورد عملكرد بانكهاي كشورمان سبب شده است. در اين رابطه، بخش قابل توجهي از سرمايه و داراييهاي بانكها در بازارها و حوزههايي نظير بازار مسكن قفل شده كه نقدشوندگي پاييني دارند. وراي اينها، بانكها بعضا مبالغ قابل توجهي را وام دادهاند كه بازگشتي نداشته است. درست به همين دليل، بانكها با ناتواني در تامين نيازها و تعهدات جاري خود رو به رو ميشوند و بحران ناترازي آنها تشديد ميشود. مساله سوم اينكه برخي بانكها در كشورمان براي جبران كسري نقدينگي خود، اقدام به اضافه برداشت از بانك مركزي ميكنند كه اين موضوع به سهم خود هم تورمزاست و هم بدهيهاي بانكي را افزايش ميدهد. موضوعي كه حجم ناترازي در بانكها را افزايش ميدهد. در اين رابطه، عدهاي به مديريت بانكي ناكارآمد در برخي بانكهاي ايراني اشاره دارند كه سياستهاي اعتباري پُرريسك اتخاذ ميكنند و اين موضوع كيفيت داراييهاي آنها را كاهش ميدهد. معادلهاي كه از منظري كلان، بحران ناترازي آنها را هم تشديد ميكند و هم مانع از عملكردن درست به تعهداتشان ميشود و در نهايت چهارم اينكه برخي نيز به تسهيلات تكليفي و دستوري دولت اشاره دارند كه در قالب آنها بانكها مجبور به اعطاي وام به حوزههايي ميشوند كه بازدهي يا توان بازپرداخت مناسب ندارند و اين مساله سبب ميشود تا وامها بازنگردند و بدهي انباشته بانكها بيشتر شود. اين موضوع نيز نظم مالي بانكها را از تضعيف ميكند و آنها را با مشكلات جدي نظير دچار شدن به بحران ناترازي بانكي رو به رو ميكند.
2: مواردِ تشديدكننده بحران ناترازي بانكي چه هستند؟
در رابطه با سوال مذكور، دو مولفه جاي بحث دارد. اول اينكه به نظر ميرسد دولتهاي مختلف كشورمان در سالهاي اخير و بهطور خاص ديدگاههايي كه در بانك مركزي حاكم شدهاند، آن طور كه بايد و شايد بحران ناترازي بانكي را جدي نگرفته و نميگيرند. بله، بحث در رابطه با اين بحران زياد است اما سال به سال شاهد بدتر شدن بحران ناترازي بانكي در ايران بودهايم. گويي نوعي رويكرد منفعلانه و فرسايشي در مواجهه با اين بحران اتخاذ شده كه بروندادي جز بدتر شدن آن را توليد نميكند. از اين رو، تا اين جنس از نگاه و گفتمان در دولت و مخصوصا بانك مركزي كشورمان اصلاح نشود، اينكه انتظار داشته باشيم بحران ناترازي بانكي نيز بهبود يابد، انتظار غيرمنطقي است. گويي دولتهاي مختلف حاضر به پرداخت هزينههاي اصلاح نظام بانكي نيستند و آن را به ضرر سرمايه سياسي خود ميبينند. نكته دوم اينكه بانك مركزي به عنوان نهاد نظارتي بر فعاليت بانكهاي كشورمان، آن طور كه بايد و شايد استقلال ندارد و با طيفي از مسائل نظير بدهيهاي دولت و وظايف غيرپولي دست و پنجه نرم ميكند. اين مساله موجب شده تا نوعي ضعف نهادينه را در يك نهاد تخصصي كه مسوول نظم دهي و نظارت بر سازوكارهاي بانكي كشور است شاهد باشيم. از اين رو، تا اين بخش از ماجرا نيز در كنار كليت اجراي پروژه اصلاح در ساختارهاي معيوب اقتصادي ايران، دچار بهبود نشود، نميتوانيم انتظار تغييرات مثبت در حوزه بحران ناترازي بانكها در ايران را داشته باشيم.
