افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ کاملاً واجب شد

کریم یاوری، کارشناس بازار کار، با انتقاد از وضعیت کنونی اقتصاد اظهار داشت: تورم افسارگسیخته به ابزاری برای ثروت‌اندوزی گروهی خاص تبدیل شده، در حالی که کارگران با دستمزدهای ثابت، هر روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره‌های خود هستند. این وضعیت نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده، بلکه اقتصاد را به سمت رکود سوق داده است.

به گزارش گسترش نیوز، یاوری تأکید کرد: اقتصاد مانند زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته است. کاهش قدرت خرید کارگران، که بخش عمده تقاضای بازار داخلی را تشکیل می‌دهند، به کاهش مصرف و در نتیجه کاهش تولید منجر می‌شود. کاهش تولید نیز افزایش بیکاری و فقر بیشتر را در پی دارد. نمونه بارز این چرخه معیوب، بازار مسکن است که با جهش قیمت‌ها، تقاضا را نابود کرد و به رکودی بی‌سابقه انجامید.

به گفته یاوری، قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۳ به یک‌چهارم سال ۱۳۹۳ رسیده است. برای بازگشت به سطح معیشت آن زمان، یک کارگر با دو فرزند باید ماهانه ۴۹ میلیون تومان دریافت کند، اما دستمزدهای کنونی فاصله‌ای عمیق با این رقم دارند. افزایش هفتگی قیمت خوراکی‌ها، اقلامی مانند گوشت و میوه را از سفره بسیاری از خانواده‌های کارگری حذف کرده است.

این فعال بازار کار هشدار داد: کاهش مستمر قدرت خرید، افزایش فقر، ناهنجاری‌های اجتماعی، نارضایتی عمومی، مهاجرت نیروی کار و تضعیف انسجام اجتماعی از پیامدهای این بحران است. این عوامل نه‌تنها معیشت کارگران، بلکه ثبات و امنیت کشور را تهدید می‌کنند.

بی‌تفاوتی نهادهای مسئول

یاوری با انتقاد از عملکرد وزارت کار و شورای عالی کار گفت: در حالی که شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی هر روز عمیق‌تر می‌شود، متولیان رسمی حقوق کارگران به جلسات فرسایشی و وعده‌های بی‌ثمر اکتفا کرده‌اند. این بی‌تفاوتی نه‌تنها به کارگران، بلکه به کل اقتصاد آسیب می‌رساند.

افزایش دستمزد؛ ضرورتی برای نجات اقتصاد

وی تأکید کرد: افزایش دستمزد کارگران در شرایط کنونی، نه یک لطف، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد است. وزارت کار باید هرچه سریع‌تر برای ترمیم دستمزدها اقدام کند، وگرنه فرصت جبران این خسارت از دست خواهد رفت. بی‌توجهی به این بحران، دودش به چشم همه، حتی سرمایه‌داران، خواهد رفت.