شهريه‌هاي نجومي، نظارت‌هاي صوري و شكاف طبقاتي در نظام آموزشي كشور

فرصتي كه مسوولان براي دور زدن قوانين فراهم مي‌كنند

گلي ماندگار|

چندي پيش وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد كه شهريه مدارس غير انتفاعي تا سقف 145 ميليون تومان خواهد بود و هيچ مدرسه‌اي حق دريافت مبلغ بيشتر از والدين را ندارد اما وقتي گزارش‌هاي زيادي از دريافت شهريه‌هايي تا سقف بيش از 200 ميليون تومان هم به گوش رسيد تنها پاسخي كه اين وزارتخانه به والدين داد اين بود كه اين شهريه تعيين شده بدون غذا، لباس و فعاليت‌هاي آموزشگاهي است.  نقشه يك بزرگراه عريض و طويل براي دور زدن قانون كه از سوي مسوولان وزارت آموزش و پرورش به صاحبان مدارس غير انتفاعي داده مي‌شود تا به بهانه هزينه لباس، غذا و فعاليت‌هاي آموزشي فوق برنامه هر چقدر كه دلشان مي‌خواهد به عنوان شهريه از والدين طلب كنند. 

 شهريه مدارس غيردولتي تا ۱۴۵ ميليون  بدون غذا، لباس و فعاليت آموزشگاهي!

به گفته رييس سازمان مدارس غيردولتي، سقف شهريه براي مدارس غيردولتي در سال تحصيلي جديد تا ۱۴۵ ميليون تومان تعيين شده اين در حالي است كه هزينه‌هاي جانبي همچون غذا، سرويس و فعاليت آموزشگاهي همچنان جداگانه دريافت مي‌شود. براي نمونه، شهريه مصوب يكي از مدارس غيردولتي در تهران، 61 ميليون تومان درج شده، در حالي كه همان مدرسه از خانواده‌ها 92 ميليون تومان دريافت كرده است يعني بيش از 30 ميليون تومان بالاتر از مصوبه. اين تفاوت فاحش، اغلب با توجيه «هزينه‌هاي جانبي» مانند لباس فرم، غذا، سرويس مدرسه و كلاس‌هاي فوق برنامه پوشش داده مي‌شود.
احمد محمودزاده؛ رييس سازمان مدارس غيردولتي، با تأكيد بر اينكه شهريه اعلام‌شده در سامانه شامل برنامه درسي و فوق‌برنامه است، گفت: هزينه‌هاي ديگر از جمله خدمات آموزشگاهي، غذا، اياب‌وذهاب و لباس فرم جزو شهريه رسمي نيستند و بايد در حد متعارف و مطابق با نرخ تنظيم بازار دريافت شوند. او از برخورد با مدارس و موسسات غيردولتي متخلف خبر داد و گفت: تاكنون با 519 مدرسه غيردولتي و موسسه متخلف برخورد شده كه اين اقدامات شامل 4 مورد لغو مجوز و تعطيلي دايم، 12 مورد تعطيلي موقت از يك تا سه سال، 5 مورد تعطيلي موقت مراكز، 10 مورد محروميت مدير يا موسس، 22 مورد تعطيلي مدرسه يا موسسه، 47 مورد تذكر، توبيخ و درج در پرونده، 9 مورد برائت، 5 مورد تخفيف در مجازات و... بوده است. همچنين 886 آموزشگاه خصوصي غيرمجاز شناسايي شده كه تاكنون 450 مورد از آنها پلمب شده‌اند. البته باز هم به گفته محمودزاده، سقف شهريه تعيين‌شده براي مدارس غيردولتي در سال تحصيلي جديد بدون احتساب هزينه‌هايي مانند لباس فرم، تغذيه و برنامه‌هاي آموزشگاهي براي دوره ابتدايي 91 ميليون تومان، براي متوسطه اول 95 ميليون تومان و براي متوسطه دوم 145 ميليون تومان است البته اين رقم بدون احتساب هزينه فعاليت‌هاي آموزشگاهي، سرويس مدارس و لباس فرم و غذا است.

 شهريه‌هاي نجومي و شعار نظارت

در روزگاري كه آموزش رايگان و برابر از اصول مسلم قانون اساسي به شمار مي‌آيد، بسياري از خانواده‌ها در كشور ما با واقعيتي تلخ و ناعادلانه روبرو هستند: تبعيض آشكار ميان مدارس دولتي و غيرانتفاعي. درحالي كه مدارس دولتي با كمبود شديد منابع، معلمان ناكافي و  زيرساخت‌هاي فرسوده دست‌وپنجه نرم مي‌كنند، مدارس غيرانتفاعي در برخي مناطق شهرهاي بزرگ با دريافت شهريه‌هايي تا مرز ۱۷۵ ميليون تومان در سال، خدمات آموزشي متمايز و لوكسي ارايه مي‌دهند كه تنها قشر مرفه جامعه از آن بهره‌مند مي‌شوند. بر اساس گزارش‌هاي رسمي وزارت آموزش‌وپرورش، سقف شهريه مدارس غيرانتفاعي هر سال مشخص مي‌شود، اما عملاً بسياري از اين مدارس با انواع «پيشنهادهاي جانبي» مثل كلاس‌هاي تقويتي، خدمات فوق‌برنامه، اردوهاي اجباري و... مبالغي به‌مراتب بالاتر از سقف تعيين‌شده دريافت مي‌كنند. برخي والدين مي‌گويند براي ثبت‌نام فرزند خود در مدارس موسوم به برند، مجبور به پرداخت مبالغي تا ۱۵۰ تا ۱۷۵ ميليون تومان شده‌اند. با وجود اعتراض خانواده‌ها و رسانه‌ها، مسوولان آموزش‌وپرورش مدعي هستند كه نظارت جدي بر شهريه‌ها وجود دارد و هرگونه تخلف قابل پيگيري است. اما شواهد ميداني نشان مي‌دهد كه اين نظارت‌ها عمدتاً صوري‌اند و تخلفات يا به‌درستي ثبت نمي‌شوند، يا مدارس با استفاده از راه‌هاي فرار قانوني، از اعمال مجازات جدي در امان مي‌مانند.

    تبعيض آموزشي تهديدي جدي  براي انسجام اجتماعي

دكتر فريبا حسيني، جامعه شناس و استاد دانشگاه در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: ادامه چنين وضعيتي تهديدي جدي براي انسجام اجتماعي و آينده عدالت در كشور است. زماني كه كودك از سنين ابتدايي در فضايي آموزشي قرار مي‌گيرد كه با امكانات كامل، معلمان با حقوق بالا، كلاس‌هاي خلوت، زبان دوم، كارگاه‌هاي هوش و هنر آموزش مي‌بيند، و در همان شهر كودكي ديگر در مدرسه‌اي دولتي با ۴۰ دانش‌آموز در كلاس، بدون سيستم گرمايشي مناسب يا حتي معلم كافي درس مي‌خواند، اين يعني بازتوليد فقر و نابرابري از سنين پايين. او مي‌افزايد: اين تبعيض‌ها تاثيرات بلندمدتي داشته و نه تنها موجب نااميدي اجتماعي در ميان اقشار فرودست مي‌شود، بلكه نابرابري آموزشي به مرور به نابرابري اقتصادي و شغلي تبديل مي‌شود. كودكي كه در مدرسه دولتي آموزش ناقصي ديده، در رقابت كنكور و بازار كار از همان ابتدا شكست‌خورده است. اين يعني دور باطل فقر ادامه مي‌يابد.

 تبعات اجتماعي و فرهنگي

اين استاد جامعه‌شناسي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: يكي ديگر از آثار مخرب اين تبعيض، شكل‌گيري طبقات جداگانه اجتماعي از سنين پايين است. مدارس غيرانتفاعي عملاً به باشگاه‌هاي طبقاتي تبديل شده‌اند كه فرزندان طبقات خاص جامعه را از ديگران جدا مي‌كنند. در نتيجه، نه‌تنها ارتباط ميان طبقات اجتماعي از بين مي‌رود، بلكه احساس تبعيض، طرد و نارضايتي عميق در دل بسياري از نوجوانان و خانواده‌هاي كم‌درآمد شكل مي‌گيرد. فريبا حسيني در پاسخ به اين سوال كه راهكار موثر در جلوگيري از اين وضعيت چيست؟ مي‌گويد: دولت به‌جاي تسليم شدن در برابر رشد كنترل‌نشده مدارس غيرانتفاعي، بايد سياست‌هايي براي بازتوزيع امكانات آموزشي به كار گيرد. افزايش بودجه مدارس دولتي، استخدام معلمان توانمند، شفاف‌سازي كامل درباره شهريه مدارس غيرانتفاعي، و پياده‌سازي نظارت واقعي با مشاركت والدين و نهادهاي مردمي، تنها بخشي از راهكارهاي ممكن هستند. او در پايان مي‌افزايد: نبود عدالت آموزشي، نه‌فقط مساله‌اي تربيتي يا مالي، بلكه يك بحران اجتماعي و ساختاري است كه پيامدهاي آن در آينده نزديك جامعه ايران را با چالش‌هاي بزرگ‌تري مواجه خواهد كرد. اگر امروز براي رفع اين تبعيض‌ها اقدام نشود، فردا با نسلي مواجه خواهيم شد كه نه‌تنها به آموزش، بلكه به عدالت و اميد به آينده بي‌اعتماد است.

   بي‌توجهي به عدالت آموزشي  و شكاف عميق ميان گروه‌هاي دانش‌آموزي

فرزاد ميرعلايي، كارشناس آموزش و پژوهشگر مسائل تربيتي نيز در رابطه با خطرات بي‌توجهي به عدالت آموزشي به تعادل مي‌گويد: درحالي كه آموزش و پرورش به عنوان زيربناي توسعه پايدار در هر جامعه‌اي شناخته مي‌شود، بي‌توجهي به عدالت آموزشي در نظام تعليم و تربيت در كشور ما، آينده هزاران دانش‌آموز را با خطرهاي جدي مواجه كرده است. عدالت آموزشي به معناي فراهم آوردن فرصت‌هاي برابر براي تمامي دانش‌آموزان، فارغ از طبقه اجتماعي، محل سكونت، جنسيت يا وضعيت اقتصادي آنهاست. اما در عمل، شكاف عميقي ميان گروه‌هاي مختلف دانش‌آموزان در ايران وجود دارد. از نگاه اين كارشناس آموزش و پژوهشگر مسائل تربيتي، غفلت از عدالت آموزشي، نه‌تنها نابرابري در عملكرد تحصيلي را به دنبال دارد، بلكه پيامدهاي منفي آن در عرصه‌هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بزودي آشكار خواهد شد. او مي‌افزايد: وقتي دانش‌آموزي در منطقه‌اي محروم به مدرسه‌اي فرسوده با معلمان كم‌تجربه و امكانات حداقلي دسترسي دارد، در حالي كه هم‌سن او در شهري بزرگ با امكانات مدرن، كلاس‌هاي تقويتي، مشاور آموزشي و برنامه‌ريزي فردي رشد مي‌كند، عملاً آينده آنها از همين ابتدا مسيرهايي متفاوت پيدا مي‌كند.

 نابرابري، عامل بازتوليد فقر

ميرعلايي تاكيد مي‌كند: بي‌توجهي به عدالت آموزشي، باعث بازتوليد فقر و تبعيض در نسل‌هاي آينده مي‌شود. او معتقد است كه اين نابرابري‌ها تنها در سطح مدرسه نمي‌ماند، بلكه در آزمون‌هاي مهمي مثل كنكور، ورود به دانشگاه، و در نهايت اشتغال، به شكاف‌هاي جدي طبقاتي منجر مي‌شود. او مي‌افزايد: دانش‌آموزي كه نتوانسته پايه تحصيلي‌اش را به‌خوبي بنا كند، هر چقدر هم استعداد داشته باشد، در رقابت كنكور با كساني كه سال‌ها از امكانات آموزشي چندبرابري برخوردار بوده‌اند، شانسي نخواهد داشت. و اين يعني حذف نخبگان واقعي به دليل شرايط اقتصادي.

 بي‌اعتمادي به نظام آموزشي

به گفته اين كارشناس، بي‌عدالتي آموزشي همچنين موجب بي‌اعتمادي گسترده خانواده‌ها به نظام آموزش رسمي كشور شده است. بسياري از خانواده‌هاي طبقه متوسط و پايين احساس مي‌كنند كه مدرسه ديگر توان تأمين آينده فرزندانشان را ندارد و به ناچار به آموزش‌هاي خصوصي، كلاس‌هاي بيرون مدرسه، يا حتي مهاجرت آموزشي فكر مي‌كنند. ميرعلايي اظهار مي‌دارد: وقتي خانواده‌اي مي‌بيند كه تمام زحمت‌ها و استعداد فرزندش به‌خاطر نبود امكانات در مدرسه ناديده گرفته مي‌شود، اميدش را به نظام رسمي از دست مي‌دهد و اين اتفاق براي كل جامعه خطرناك است.

بازتوزيع منابع و تمركز بر  عدالت منطقه‌اي

اين پژوهشگر مسائل تربيتي راهكار موثر در بهبود اين وضعيت را توزيع عادلانه منابع آموزشي مي‌داند و مي‌گويد: صرف افزايش بودجه آموزش‌وپرورش كافي نيست، بلكه اين منابع بايد هوشمندانه و هدفمند به مناطق كم‌برخوردار تخصيص يابد. همچنين بايد تمركز جدي بر آموزش معلمان، نوسازي مدارس، و فراهم‌سازي حمايت رواني و آموزشي براي دانش‌آموزان مناطق محروم صورت گيرد. او در پايان مي‌افزايد: بي‌توجهي به عدالت آموزشي، آينده‌سوزي خاموشي است كه پيامدهاي آن دير يا زود گريبان كل جامعه را خواهد گرفت. اگر نظام آموزشي نتواند نقش خود را به عنوان عامل برابري ايفا كند، جامعه با موجي از سرخوردگي، مهاجرت استعدادها، شكاف‌هاي طبقاتي و بي‌اعتمادي عمومي روبرو خواهد شد. عدالت آموزشي ديگر يك انتخاب نيست، بلكه ضرورتي حياتي براي حفظ سلامت اجتماعي و توسعه پايدار است.