تشكل‌ها و جايگاه دولت
اگر جايگاه مطلوبي كه براي تشكل‌ها در نظر داريم، مبنا باشد، اكنون به آن نقطه نرسيده‌ايم. اما روندي كه اتاق بازرگاني ايران در جهت‌دهي به امور تشكلي آغاز كرده، اميدواركننده است. اگر مديران تشكل‌ها در سياستگذاري و تصميم‌سازي درگير شوند، بدون ترديد شاهد خروجي‌هاي بسيار قوي‌تري خواهيم بود و نقش مطالبه‌گري و كنشگري آنان نيز تقويت خواهد شد.
اگر جايگاه مطلوبي كه براي تشكل‌ها در نظر داريم، مبنا باشد، اكنون به آن نقطه نرسيده‌ايم. اما روندي كه اتاق بازرگاني ايران در جهت‌دهي به امور تشكلي آغاز كرده، اميدواركننده است. اگر مديران تشكل‌ها در سياستگذاري و تصميم‌سازي درگير شوند، بدون ترديد شاهد خروجي‌هاي بسيار قوي‌تري خواهيم بود و نقش مطالبه‌گري و كنشگري آنان نيز تقويت خواهد شد. به عنوان مثال، رتبه ايران در شاخص سهولت كسب‌وكار در دنيا حدود ۱۵۰ است و سال‌هاست براي بهبود آن تلاش مي‌كنيم. اگر تشكل‌ها به جايگاه واقعي خود برسند، مي‌توانند تاثير مثبتي بر ارتقاي اين رتبه داشته باشند. در بسياري از كشورهاي پيشرفته، انتخاب وزراي اقتصادي با نظر و مشاركت مستقيم تشكل‌ها انجام مي‌شود و نظرات آنها در اين فرآيند بسيار موثر است.
بودجه‌ريزي عملياتي نيز يكي ديگر از حوزه‌هايي است كه نيازمند تغيير نگاه به جايگاه تشكل‌هاست. بودجه‌هايي كه دولت به مجلس ارايه مي‌دهد، مبتني بر سهم بالاي دولت در اقتصاد است، در حالي كه اگر اقتصاد به سمت بخش خصوصي قوي‌تر حركت كند، مي‌توانيم نقش تشكل‌ها را در تدوين بودجه نيز پررنگ‌تر كنيم. اين تغييرات، اقتصاد رقابت‌پذير و غيرنفتي را تقويت خواهد كرد؛ اقتصادي كه در آن دولت نقش ناظر و تسهیلگر دارد، نه تصدي‌گر. يكي از مهم‌ترين مشكلات، مداخله دولت در اقتصاد انرژي است. هنوز نتوانسته‌ايم با دولت در زمينه تجارت و سياستگذاري انرژي به تفاهم برسيم، چراكه دولت همچنان علاقه‌مند به حضور در اين عرصه است. اين رويكرد، مانع از حل ناترازي برق، گاز و سوخت شده است.
ريشه اين مشكل در فقدان حكمراني مطلوب در اقتصاد انرژي است؛ اگر اجازه داده مي‌شد راهبردهاي جديد توسط بخش خصوصي و تشكل‌ها اجرايي شود، امروز با ناترازي مواجه نبوديم. متاسفانه دولت‌ها همچنان به دنبال حفظ نقش تصدي‌گرايانه خود هستند و آينده‌نگري لازم براي واگذاري امور به بخش خصوصي را ندارند. اين در حالي است كه تقويت بخش خصوصي مي‌تواند منجر به بزرگ‌تر شدن اقتصاد كشور و در نهايت، منتفع شدن خود دولت‌ها شود. انتظار داريم دولت، نگراني‌هاي بخش خصوصي را درك كند و اجازه دهد اين بخش نفس بكشد. ما مي‌خواهيم اقتصاد كشور را بزرگ‌تر كنيم، اما نياز داريم دولت در كار ما مداخله نكند و رقيب ما در اقتصاد نباشد. همچنين از دولت مي‌خواهيم از قيمت‌گذاري در حوزه كسب‌وكارها خارج شود و تنها نقش تسهيلگر را ايفا كند. مشاركت نداشتن تشكل‌ها در فرآيندهاي بودجه‌نويسي، يكي از موانع مهم شكل‌گيري اقتصاد رقابت‌پذير در ايران است. بايد توجه داشت كه اصلاح اين رويه‌ها در نهايت به سود تمام بخش‌هاي اقتصاد ايران خواهد بود.
