راهبردي‌ترين فصل تجارت و امنيت در جنوب آسيا
سفر دو‌روزه رييس‌جمهور ايران به پاكستان، با امضاي اسناد همكاري در حوزه‌هاي تجارت، انرژي، ترانزيت و امنيت مرزي، مي‌تواند نقطه عطفي در بازتعريف روابط اقتصادي تهران- اسلام‌آباد باشد.
سفر دو‌روزه رييس‌جمهور ايران به پاكستان، با امضاي اسناد همكاري در حوزه‌هاي تجارت، انرژي، ترانزيت و امنيت مرزي، مي‌تواند نقطه عطفي در بازتعريف روابط اقتصادي تهران- اسلام‌آباد باشد. اين سفر، فراتر از يك رويداد سياسي، نشانه‌اي از حركت ايران به سوي ديپلماسي اقتصادي فعال در فضاي اوراسيا و جنوب آسياست؛ منطقه‌اي كه مي‌تواند در غياب كانال‌هاي غربي، به «مسير نجات» اقتصاد تحريم‌زده ايران تبديل شود. در شرايطي كه حجم فعلي تجارت ايران و پاكستان حدود ۲ ميليارد دلار است، هدف‌گذاري براي رسيدن به ۱۰ ميليارد دلار تا سال ۲۰۲۸، به شرط اجراي واقعي، مي‌تواند نه‌تنها كمبود درآمد ارزي ايران را جبران كند، بلكه به ايران كمك كند تا بخشي از بازار ۲۲۰ ميليوني پاكستان را در اختيار بگيرد. اين رقم بايد از حالت شعاري خارج شده و با تشكيل اتاق مشترك، تعيين فهرست كالاهاي هدف و امضاي توافق تعرفه ترجيحي پيگيري شود. با توجه به بحران انرژي در ايالت‌هاي جنوبي پاكستان، به‌ويژه بلوچستان و سند، ايران مي‌تواند با توسعه صادرات برق و احياي خط لوله گاز ايران-پاكستان، نقش راهبردي در تأمين انرژي منطقه ايفا كند. اين همكاري، اگر با مدل تسويه تهاتري يا سرمايه‌گذاري مشترك همراه شود، مي‌تواند علاوه بر درآمد پايدار ارزي، وزن ژئوپليتيك ايران در منطقه را افزايش دهد. توافق بر سر توسعه جاده‌ها، مرزهاي رسمي و احياي خط ريلي چابهار-گوادر، مي‌تواند ايران را به حلقه مهمي در كريدور اقتصادي چين-پاكستان (CPEC) متصل كند. اگر ايران بتواند بخشي از بار صادراتي چين به آفريقا و هند را از مسير چابهار عبور دهد، آنگاه نقش ترانزيتي كشور متحول خواهد شد. اين تحول نيازمند نوسازي زيرساخت‌هاي ريلي جنوب شرق، اتصال سيستم‌هاي گمركي و توافق‌هاي چندجانبه با چين و پاكستان است.
همكاري‌هاي اعلام‌شده براي مبارزه با تروريسم و ايجاد ثبات در مرز سيستان- بلوچستان، مي‌تواند مقدمه‌اي براي جذب سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد مرزي و گسترش تجارت مرزي باشد. توسعه بدون امنيت ممكن نيست. اگر امنيت در مناطق مرزي با پاكستان پايدار شود، مي‌توان چابهار و ريمدان را به مراكز صادرات مجدد و سرمايه‌گذاري خارجي تبديل كرد. پاكستان با جمعيتي بيش از ۲۲۰ ميليون نفر، يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي در دسترس براي صادرات غيرنفتي ايران است. قرابت فرهنگي، مذهبي و جغرافيايي، ظرفيت بالايي براي صادرات كالاهاي غذايي، پتروشيمي، مصالح ساختماني و حتي خدمات فني مهندسي ايجاد مي‌كند. اما اين بازار تاكنون به‌دليل بي‌ثباتي سياسي، زيرساخت ناكافي و ضعف سياست تجاري ايران مغفول مانده است. پاكستان برخلاف بسياري از كشورهاي تحت تحريم، امكان تبادل مالي دلاري (ولو محدود) دارد. اگر بانك‌هاي واسط پاكستاني در قالب سيستم‌هاي تهاتري يا پيمان‌هاي پولي دوجانبه فعال شوند، مي‌توان از اين ظرفيت براي دور زدن محدوديت‌هاي بانكي بين‌المللي استفاده كرد. تجارت رسمي مرزنشينان با پاكستان، مي‌تواند جايگزين قاچاق شود، اشتغال‌زايي محلي ايجاد كند و امنيت را در مرز پايدار كند. توسعه بازارچه‌هاي مرزي، زيرساخت‌هاي گمركي و سامانه‌هاي شفاف ارزيابي كالا و ارز، لازمه اين سياست است. با وجود فرصت‌هاي گسترده‌اي كه در همكاري اقتصادي با پاكستان وجود دارد، دستيابي به اهداف اعلام‌شده - از جمله افزايش تجارت دوجانبه به ۱۰ ميليارد دلار - بدون شناسايي و حل موانع ساختاري ممكن نيست. اين موانع در سطوح مختلف زيرساختي، نهادي، مالي و سياسي وجود دارند و رفع آنها نيازمند عزم حاكميتي و اقدام هماهنگ بين دستگاه‌هاست. نخستين مانع جدي، نبود يك نظام مالي شفاف و مطمئن براي تبادلات دوجانبه با پاكستان است. در شرايط تحريم و محدوديت‌هاي بانكي بين‌المللي، استفاده از مسيرهاي رسمي دلاري دشوار است. از اين‌رو، بايد به سرعت نسبت به ايجاد يك كانال تسويه ريالي- روپيه‌اي با نظارت بانك‌هاي مركزي دو كشور اقدام شود. اين سازوكار مي‌تواند بخشي از تجارت را از ريسك‌هاي انتقال ارز آزاد كند و به صادركننده و واردكننده امنيت عملياتي بدهد. دومين مانع، ضعف زيرساخت‌هاي مرزي، لجستيكي و حمل‌ونقلي ميان ايران و پاكستان است. مرزهاي رسمي مانند ريمدان و ميرجاوه هنوز از نظر گمركي، تجهيزات بازرسي، مسيرهاي ريلي و جاده‌اي و امنيت فيزيكي، با استانداردهاي تجارت بين‌الملل فاصله دارند. ايجاد سرمايه‌گذاري مشترك در توسعه راه‌آهن، انبارداري، پايانه‌هاي صادراتي و مراكز لجستيك مرزي بايد در دستور كار فوري قرار گيرد تا ترانزيت موثر و رقابتي شكل بگيرد. سومين مانع، ناهماهنگي سياستگذاري در داخل ايران است. هنوز مرجعي واحد براي تدوين و اجراي راهبرد صادرات به پاكستان وجود ندارد. سياست‌هاي گمركي، ارزي، تعرفه‌اي و مقررات فني توسط نهادهاي مختلف و بعضا متضاد وضع مي‌شوند. براي غلبه بر اين مشكل، لازم است يك كارگروه دايمي هماهنگي تجارت با پاكستان با حضور نمايندگان وزارت صمت، گمرك، بانك مركزي، وزارت امور خارجه و اتاق بازرگاني تشكيل شود تا سياست‌ها همراستا و اجرايي شوند. چهارمين مانع، ضعف شديد در بازاريابي كالاهاي ايراني در بازار پاكستان است. برخلاف تركيه، چين و امارات كه با تبليغات، نمايشگاه‌ها و دفاتر فعال تجاري حضور گسترده در پاكستان دارند، كالاهاي ايراني از نظر شناخت برند، تنوع محصول و خدمات پس از فروش، ضعيف ظاهر شده‌اند. بايد دفاتر تجاري مشترك در شهرهاي كليدي مانند كراچي، لاهور و اسلام‌آباد راه‌اندازي و نمايشگاه‌هاي اختصاصي كالاهاي ايراني به‌طور مستمر برگزار شود.
در نهايت نمي‌توان از ريسك‌هاي سياسي و بي‌ثباتي داخلي در پاكستان غافل شد. هرگونه سرمايه‌گذاري يا صادرات بلندمدت بايد با در نظر گرفتن پوشش‌هاي حقوقي، بيمه‌اي و تضامين دولتي صورت گيرد. انعقاد قراردادهاي داراي ضمانت بين‌المللي و استفاده از پوشش بيمه‌اي صندوق ضمانت صادرات ايران مي‌تواند ريسك را براي تجار و سرمايه‌گذاران به‌طور قابل توجهي كاهش دهد. ايران سال‌هاست از فرصت تعامل اقتصادي با همسايگانش، تنها شعار مي‌دهد. اما سفر اخير رييس‌جمهور به پاكستان مي‌تواند آغازي براي گذار از سياست خارجي شعاري به ديپلماسي اقتصادي واقع‌گرا و منطقه‌گرا باشد.در شرايط تحريم، كسري ارزي، انزواي بانكي و كاهش درآمدهاي نفتي، هيچ انتخابي جز توسعه تجارت منطقه‌اي و همكاري با همسايگان شرقي باقي نمانده است. پاكستان، نه فقط يك بازار، بلكه يك گذرگاه است؛ براي تجارت با شرق آسيا، براي انرژي و براي بازتعريف جايگاه منطقه‌اي ايران.
