هبوط امريكا به قلمروي «جمهوري موز»؟
اخراج يكي از مقامات ارشد اداره كار امريكا با دستور رييس‌جمهوري اين كشور، به نگراني اقتصاددانان و سياست‌گذاران در ارتباط با اعتبار داده‌هاي آماري بزرگ‌ترين اقتصاد جهان دامن زده است.
اخراج يكي از مقامات ارشد اداره كار امريكا با دستور رييس‌جمهوري اين كشور، به نگراني اقتصاددانان و سياست‌گذاران در ارتباط با اعتبار داده‌هاي آماري بزرگ‌ترين اقتصاد جهان دامن زده است. به گزارش الجزيره، تصميم اخير دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري امريكا مبني بر اخراج اريكا مك‌انتارفر، رييس اداره آمار كار پس از انتشار گزارش ضعيف و نااميدكننده بازار كار اين كشور در روز جمعه، هراس‌ها درباره تماميت داده‌هاي اقتصادي واشنگتن را افزايش داده است؛ داده‌هايي كه صاحبان كسب‌وكار و سرمايه‌گذاران بي‌شماري در سراسر دنيا روي آن حساب باز مي‌كنند! انجمن ملي اقتصاد كسب‌وكار هشدار داده است كه بركناري «بي‌دليل» مك‌انتارفر، مي‌تواند «خسارتي شديد به نهادهايي وارد كند كه از ثبات اقتصادي امريكا پشتيباني مي‌كنند.» اريكا گروشن، رييس وقت اداره آمار كار امريكا در دوران رياست‌جمهوري باراك اوباما، رييس‌جمهور اسبق اين كشور به الجزيره گفت: اين اقدام مي‌تواند زمينه‌ساز مداخله سياسي بوده و قطعا اعتماد به آمار فدرال كه صاحبان كسب‌وكار، سياست‌گذاران و اشخاص براي برخي از تصميمات بسيار مهم خود از آنها استفاده مي‌كنند را تحت‌الشعاع قرار دهد. به گفته گروشن، اگر تصميم ترامپ به اخراج مك‌انتارفر و ساير منصوبان رياست‌جمهوري پذيرفته شود، آنگاه او به بركناري رييس هر اداره آمار يا ساير نهادهايي كه «اخبار ناخوشايند» مي‌دهند، عادت خواهد كرد. وي افزود: در نتيجه او احتمالا آنها را با منصوباني جايگزين خواهد كرد كه غلام حلقه به گوش هستند و اهداف او را به خدمت و انجام وظيفه كه در نهادهاي مختلف به آنها سپرده مي‌شود، استانداردها يا تماميت و صداقت مبتني بر علم، ترجيح خواهند داد. ترامپ كه مك‌انتارفر را بدون ارايه مدرك و با اين ادعا كه آخرين آمار و ارقام مشاغل در امريكا «جعلي» بوده و با هدف تخريب وجهه وي منتشر شده، اخراج كرده است، روز يكشنبه گفت كه «ظرف سه يا چهار روز آينده رييس جديدي براي اداره آمار كار منصوب خواهد كرد.»
پيامدهاي جهاني
كاهش اعتماد به داده‌هاي اقتصادي رسمي درباره امريكا پيامدهايي را در سراسر جهان به همراه خواهد داشت. به‌رغم نفوذ فزاينده اقتصادهاي نوظهور همچون چين و هند، ايالات‌متحده همچنان با مقداري فاصله، بزرگ‌ترين اقتصاد جهان محسوب مي‌شود. توليد ناخالص داخلي امريكا كه حدود ۳۰.۳ تريليون دلار برآورد مي‌شود، بيش از يك‌چهارم اقتصاد جهان را تشكيل مي‌دهد. ميزان توليد ناخالص داخلي چين تقريبا دو، سوم امريكاست. داده‌هاي دولت امريكا درباره تجارت، اشتغال، هزينه مصرف‌كننده و توليد ناخالص داخلي، نشانه‌هايي مهم براي جهت‌گيري اقتصاد جهان تلقي شده و صاحبان مشاغل و سرمايه‌گذاران از لندن تا دوبي و توكيو، به دقت آن را زيرنظر دارند. بسياري كشورها از‌جمله كشورهاي دموكراتيك، با اتهامات دستكاري داده‌ها و آمار اقتصادي با اهداف سياسي روبه‌رو شده‌اند كه اغلب اعتبار آنها را به‌طور جدي در معرض خطر قرار داده است. كميسيون اروپا در سال ۲۰۱۰ در گزارشي تخريب‌كننده، يونان را به دستكاري عامدانه داده‌ها با هدف پنهان كردن شرايط ضعيف ماليه عمومي اين كشور متهم كرد. صندوق بين‌المللي پول در سال ۲۰۱۳ به‌طور رسمي آرژانتين را به دليل ارايه داده‌هاي نادرست درباره تورم و رشد اقتصادي، مورد شماتت و انتقاد قرار داد.
دستكاري داده‌هاي اقتصادي
برخي تحقيقات حاكي از آن است كشورهايي با رهبران قلدر به‌طور مشخص مستعد جعل و فريب‌كاري در ارايه آمار مرتبط با اقتصاد متبوع‌شان هستند. يافته‌هاي مطالعات ژورنال اقتصاد سياسي اروپا در سال ۲۰۲۴ نشان مي‌دهد كه آزادي اقتصادي و دموكراسي، احتمال دستكاري آمار به دست دولت‌ها را كاهش مي‌دهد. لوئيز مارتينز، پروفسور دانشگاه شيكاگو، در مقاله‌اي در سال ۲۰۲۲ كه از تصاوير ماهواره‌اي نور شب به عنوان معياري براي توسعه اقتصادي استفاده شده است، برآورد كرد كه كشورهاي استبدادي، رشد توليد ناخالص داخلي سالانه خود را به اندازه حدود ۳۵ درصد اغراق‌آميز اعلام كرده و به اصطلاح آن را دستكاري مي‌كنند. توماش ميچالسكي، استاديار علوم اقتصادي در دانشكده مطالعات بازرگاني پاريس مي‌گويد: دستكاري داده‌هاي اقتصادي در تاريخ به وفور يافت مي‌شود به ويژه در حكومت‌هاي استبدادي يا ديكتاتوري كه هدف آن روايت‌سازي براي مردم و پرزرق و برق نشان دادن استانداردهاي زندگي است. با اين حال، آنچه كمياب‌تر است، يافتن چنين رفتار عامدانه‌اي در كشورهايي است كه براي دموكراسي يا پيشرفته‌تر بودن، تقلا مي‌كنند. پس از تصميم ترامپ براي اخراج انتارفر كه اقتصادداني كهنه‌كار بوده و در سال ۲۰۲۴ با حمايت قاطع فراحزبي به اين سمت منصوب شد، منتقدان بلافاصله به شباهت‌هاي تاكتيكي منتسب به رهبران مستبد اشاره كردند كه به‌دنبال افزايش حمايت و جلب رضايت عمومي براي سياست‌هايشان هستند. پل كروگمان، اقتصاددان و برنده جايزه نوبل در اين باره گفته است كه «اين (اقدام) يك گام ديگر رو به هبوط ما و ورود به قلمروي جمهوري موز است.» لارنس سامرز كه در دوران رياست‌جمهوري بيل كلينتون، به عنوان وزير خزانه‌داري امريكا فعاليت مي‌كرد، اخراج مك انتارفر را «از جنس دموكراسي‌هايي خواند كه جاي خود را به خودكامگي مي‌دهند.» اسكات سامنر، پروفسور اقتصاد در دانشگاه «بنتلي» ماساچوست مي‌گويد كه اقدام ترامپ شباهت «امريكا را به يك جمهوري موز بيشتر كرد»؛ هر چند بايد منتظر ماند و ديد كه آيا او به‌دنبال دستكاري مستقيم داده‌هاي اقتصادي فدرال است يا خير!
