تتر ايرانيها در معرض توقيف

در شرايطي كه اقتصاد ايران با نوسانات پيدرپي، تحريمهاي گسترده و محدوديتهاي بينالمللي دستوپنجه نرم ميكند، بازار رمزارزها براي بسياري از كاربران ايراني به فرصتي براي حفظ ارزش دارايي، سرمايهگذاري و انتقال مالي تبديل شده است. در اين ميان، استيبلكوينهايي نظير تتر (USDT) نقش كليدي در تبادلات رمزارزي ايفا ميكنند؛ نقشي كه حالا بهواسطه شرايط ژئوپليتيكي، قوانين بينالمللي و وابستگي تتر به ساختارهاي متمركز، در حال تبديلشدن به تهديدي جدي است.
در شرايطي كه اقتصاد ايران با نوسانات پيدرپي، تحريمهاي گسترده و محدوديتهاي بينالمللي دستوپنجه نرم ميكند، بازار رمزارزها براي بسياري از كاربران ايراني به فرصتي براي حفظ ارزش دارايي، سرمايهگذاري و انتقال مالي تبديل شده است. در اين ميان، استيبلكوينهايي نظير تتر (USDT) نقش كليدي در تبادلات رمزارزي ايفا ميكنند؛ نقشي كه حالا بهواسطه شرايط ژئوپليتيكي، قوانين بينالمللي و وابستگي تتر به ساختارهاي متمركز، در حال تبديلشدن به تهديدي جدي است.
گزارشي با عنوان «ضرورت استفاده از ساختار غيرمتمركز در تبادل و نگهداري رمزداراييها» از سوي انجمن بلاكچين ايران منتشر شده كه زنگ خطر وابستگي شديد كاربران ايراني به تتر را به صدا درآورده است. اين گزارش ضمن بررسي شرايط سياسي اخير، از جمله درگيري نظامي ميان ايران و اسراييل، هشدار ميدهد كه حدود ۷۰۰ ميليون دلار دارايي تتري ايرانيها در معرض مسدودي يا توقيف قرار گرفته است؛ اتفاقي كه به دليل ماهيت متمركز پروژه تتر و وابستگي آن به ساختارهاي مالي، حقوقي و امنيتي ايالات متحده رخ داده است. تتر، به عنوان شركتي خصوصي و تابع نظام حقوقي امريكا، مستقيماً از سياستها و نهادهايي مانند وزارت دادگستري، خزانهداري امريكا، اينترپل و ساير نهادهاي قضايي و انتظامي تأثير ميپذيرد و بنابراين هرگونه شناسايي ارتباط ميان كاربران و نهادهاي تحت تحريم، ميتواند منجر به توقيف داراييها شود.
يكي از محورهاي نگرانكننده اين گزارش، تصويب قانون جديدي موسوم به GENIUS Act در ايالات متحده است كه هدف آن، سختگيري و نظارت شديدتر بر استيبلكوينهاي متمركز مانند تتر است. اين قانون با در اختيار قرار دادن ابزارهاي حقوقي و نظارتي به دولت امريكا، زمينه را براي اعمال محدوديتهاي بيشتر عليه كاربران بينالمللي فراهم ميكند و بهويژه كشورهايي كه در فهرست تحريمي واشنگتن قرار دارند، مانند ايران، بيشترين آسيب را از آن خواهند ديد. به همين دليل، انجمن بلاكچين ايران تأكيد ميكند ادامه فعاليت كاربران و صرافيهاي داخلي بر بسترهاي متمركز، آنان را در معرض ريسك فريز و قطع ناگهاني ارتباط با تتر قرار ميدهد.
در مواجهه با اين تهديدهاي واقعي و نه چندان دور از ذهن، گزارش انجمن بلاكچين ايران مجموعهاي از راهكارهاي پيشنهادي را براي عبور از بحران پيشرو ارايه ميدهد. در اين گزارش آمده است كه ساختارهاي غيرمتمركز بر بستر بلاكچين با حذف نهاد مركزي، بهرهگيري از قراردادهاي هوشمند و توزيع قدرت ميان كاربران، شفافيت، تابآوري و استقلال بالاتري نسبت به مدلهاي سنتي و متمركز دارند. در اين ساختارها، مالكيت دارايي واقعاً در اختيار كاربر است و امكان توقيف يا مسدودي از سوي يك نهاد ثالث، به حداقل ميرسد.
اين انجمن پيشنهاد ميدهد كه كاربران ايراني هرچه سريعتر داراييهاي خود را از كيفپولها و صرافيهاي متمركز به كيفپولهاي غيرحضانتي منتقل كنند. در كيفپولهاي غيرحضانتي، كليد خصوصي مستقيماً در اختيار كاربر قرار دارد و دارايي او از دسترس پلتفرمهاي واسطه و نهادهاي دولتي خارج است. افزون بر اين، بهرهگيري از روشهايي نظير استفاده از استيبلكوينهاي جايگزين، توزيع داراييها در قالب سبدي متنوع، استفاده از توكنهاي رپدشده در شبكههاي مختلف، تبديل به داراييهاي نقدشونده با پشتوانه واقعي و نيز سپردهگذاري در پروتكلهاي غيرمتمركز وامدهي (DeFi Lending) ميتواند راهي براي تابآوري بيشتر كاربران ايراني در برابر خطرات فريز باشد. از ديگر راهكارهاي مهم پيشنهادي در اين گزارش، طراحي و راهاندازي صندوق ذخيره ارزي در داخل كشور براي جبران آسيب احتمالي ناشي از فريز شدن داراييهاست. در اين مدل، به ميزان دارايي تتري موجود در صرافيهاي داخلي، ذخيرهاي معادل در قالب ارز فيزيكي (مانند دلار يا يوآن كاغذي) نگهداري ميشود. اين مكانيزم بهويژه در شرايط بحراني ميتواند به عنوان پشتوانهاي براي بازپرداخت خسارت كاربران مورد استفاده قرار گيرد و به افزايش اعتماد عمومي به بازار رمزارز داخلي بينجامد.
در بخشي از اين گزارش با عنوان «هشدار مهم»، بر اين نكته تأكيد شده كه نگهداري مقادير بزرگ رمزارز روي كيفپولهاي CEX يا آن دسته از كيفپولهايي كه تحت كنترل اشخاص يا شركتهاي ثالث هستند، در هر حالت داراي ريسك فريز، توقيف يا از دست رفتن ناگهاني دارايي است. از نظر نويسندگان گزارش، مهاجرت گسترده به مدلهاي غيرمتمركز نه تنها انتخابي آگاهانه، بلكه ضرورتي اجتنابناپذير است؛ ضرورتي كه با توجه به شتابگيري تحريمها و تحولات حقوقي جديد در سطح بينالملل، ديگر نميتوان در برابر آن تعلل كرد.
تجربه ديگر كشورها نيز نشان ميدهد كه تكيه صرف بر پلتفرمهاي متمركز، كاربران را در برابر فشارهاي سياسي و اقتصادي آسيبپذير ميسازد. در كشورهاي امريكاي جنوبي، بهويژه ونزوئلا و آرژانتين كه با تورم سنگين و محدوديتهاي ارزي مواجهاند، كاربران بهتدريج به سمت استفاده از پروتكلهاي غيرمتمركز رفتهاند. آنان به تجربه دريافتهاند كه بدون مالكيت واقعي بر دارايي، آزادي مالي صرفاً يك توهم است.
از سوي ديگر، مساله امنيت ديجيتال نيز در اين معادله اهميت ويژهاي دارد. نگهداري داراييها در كيفپولهاي تحت وب يا پلتفرمهاي خارجي، حتي اگر فعلاً بدون مشكل باشد، در آيندهاي نه چندان دور ميتواند به درگاه دسترسي براي نهادهاي امنيتي بيگانه تبديل شود. رديابي، تحليل تراكنشها و مسدودسازي حسابها با ابزارهايي مانند تحليل درونزنجيرهاي (on-chain analytics) اكنون در دسترس دولتهاست. از همين رو، كنترل حاكميت دادهها و مالكيت خصوصي در فضاي رمزارز بايد جزو اولويتهاي سياستگذار داخلي باشد.
در همين چارچوب، نقش دولت و نهادهاي تنظيمگر ايراني در تسهيل مهاجرت به زيرساختهاي غيرمتمركز بسيار حائز اهميت است. ايجاد قوانين حمايتي براي كيفپولهاي غيرحضانتي، ارايه مجوز به صرافيهاي مبتني بر DeFi و توسعه زيرساختهاي بومي بلاكچيني ميتواند به كاهش خطرات ساختاري بازار رمزارز كمك كند. همزمان، آموزش عمومي براي ارتقاي سواد ديجيتال و رمزارزي كاربران بايد در دستور كار نهادهايي مانند بانك مركزي، سازمان فناوري اطلاعات و سازمان بورس قرار گيرد.
در پايان، اين گزارش تصويري از آيندهاي محتمل براي كاربران ايراني ترسيم ميكند؛ آيندهاي كه در آن، كاربران همچنان به استفاده از تتر و بسترهاي متمركز ادامه دادهاند، بدون آنكه مكانيزم جايگزيني براي كنترل دارايي خود فراهم كرده باشند. در اين وضعيت، هر اتفاق سياسي، هر تحريم جديد يا هر تصميم قضايي در امريكا، ميتواند به فريز شدن ميلياردها دلار دارايي منجر شود؛ داراييهايي كه در ظاهر آزادانه در كيفپول ديجيتال نگهداري ميشوند، اما در عمل، كليد دسترسي به آنها در اختيار ديگران است. بر همين اساس، انجمن بلاكچين ايران خواستار بازنگري فوري در سياستها و زيرساختهاي رمزارزي كشور شده و توصيه ميكند ضمن حركت به سوي سيستمهاي غيرمتمركز، سازوكارهاي لازم براي افزايش امنيت كاربران، جبران خسارات احتمالي و كاهش ريسكهاي حقوقي و بينالمللي در بازار داخلي رمزارز فراهم شود. در غير اين صورت، تجربه ۷۰۰ ميليون دلار مسدودي اخير ممكن است تنها پيشدرآمدي بر اتفاقات بزرگتر و پرهزينهتري باشد كه بازار رمزارز ايران را تهديد ميكند.
