كارگر مهاجر ارزان يعني مسكن ارزان فرضيه‌اي مردود
سال‌هاست كه موضوع حضور كارگران مهاجر به‌ويژه اتباع افغانستاني در بازار كار ايران، به‌ويژه در حوزه ساخت‌وساز، محل مناقشه و تحليل‌هاي متفاوتي است. بسياري از سازندگان و فعالان بازار مسكن، اين گروه از كارگران را ارزان، دردسترس و فاقد مطالبات بيمه‌اي مي‌دانند و خروج آنان را برابر با افزايش هزينه ساخت مسكن تلقي مي‌كنند.
سال‌هاست كه موضوع حضور كارگران مهاجر به‌ويژه اتباع افغانستاني در بازار كار ايران، به‌ويژه در حوزه ساخت‌وساز، محل مناقشه و تحليل‌هاي متفاوتي است. بسياري از سازندگان و فعالان بازار مسكن، اين گروه از كارگران را ارزان، دردسترس و فاقد مطالبات بيمه‌اي مي‌دانند و خروج آنان را برابر با افزايش هزينه ساخت مسكن تلقي مي‌كنند. با اين حال، بررسي داده‌ها، تحليل‌هاي كارشناسان و واقعيت‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه فرضيه «كارگر مهاجر ارزان برابر با مسكن ارزان» نه‌تنها نادرست، بلكه گمراه‌كننده است. توليد مسكن در ايران از ۸۰۹ هزار واحد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۵۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۳ رسيده است؛ كاهش ۴۴ درصدي كه دلايل عمده‌اي از جمله تورم، افزايش هزينه مصالح، كاهش توان خريد مصرف‌كنندگان و خروج سرمايه‌گذاران دارد. اين افت توليد در حالي رخ داده كه حضور يا خروج اتباع مهاجر تأثير مستقيمي بر آن نداشته و متغيرهاي كلان‌تري همچون نرخ ارز، سياست‌هاي مالي و ركود اقتصادي تعيين‌كننده‌تر بوده‌اند.
دستمزد و تاثير آن بر قيمت تمام‌شده
يكي از پرتكرارترين استدلال‌ها براي استفاده از نيروي كار مهاجر، دستمزد پايين‌تر و عدم پرداخت حق بيمه است. اما كارشناسان و فعالان اين حوزه، عدد واقعي اين اختلاف را بسيار كوچك مي‌دانند. به گفته خشايار باقرپور، رييس اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني شهر تهران، اگر ما بخواهيم به كارگر ايراني ۵۰ درصد بيشتر از كارگر افغان حقوق بدهيم، نهايتاً ۱.۵ درصد به قيمت تمام‌شده مسكن اضافه مي‌شود.
اين عدد با توجه به سهم دستمزد در كل هزينه ساخت، آنقدر ناچيز است كه نمي‌تواند دليل موج افزايش قيمت مسكن تلقي شود. سهم هزينه دستمزد در ساخت‌وساز تنها حدود ۳ درصد از كل قيمت تمام‌شده يك واحد مسكوني است.
سهم زمين و عوارض عوامل اصلي قيمت‌گذاري
براساس داده‌هاي رسمي، حدود ۶۵ درصد از هزينه توليد يك واحد مسكوني به قيمت زمين و عوارض تعلق دارد. در نتيجه، حتي اگر تمام دستمزد كارگران دو برابر شود، باز هم تأثير چشمگيري بر قيمت نهايي نخواهد داشت. اين داده‌ها فرضيه‌اي را كه گران‌تر شدن كارگر ايراني به معناي جهش قيمت مسكن است، به‌كلي رد مي‌كند. در حقيقت، دليل اصلي تمايل سازندگان به استفاده از نيروي كار مهاجر نه ارزان‌سازي واقعي قيمت، بلكه فرار از پرداخت بيمه و تعهدات قانوني است. اين روند در سال‌هاي گذشته باعث شده تا نيروي كار ايراني در رقابت نابرابر حذف شود و به‌تدريج نرخ بيكاري در مشاغل خدماتي و كارگري، به‌ويژه در صنعت ساختمان، افزايش يابد. همچنين، در بسياري از پروژه‌هاي شهري مانند پاكباني، شهرداري‌ها نيز از اين سياست تبعيت كرده‌اند. طبق گزارش‌ها، از ۱۰ هزار پاكبان فعال در تهران، حدود ۸۰۰۰ نفر اتباع افغانستاني هستند كه بدون بيمه مشغول كارند. با خروج بخشي از اين افراد، شهرداري تهران با چالش در مديريت زباله مواجه شده است.
تاثير خروج اتباع بر بازار مسكن و اجاره
در هفته‌هاي اخير، فعالان بازار مسكن از آرامش نسبي بازار و كاهش قيمت‌هاي پيشنهادي بين ۳۰ تا ۵۰ ميليون تومان در هر متر مربع در تهران خبر مي‌دهند. كيانوش گودرزي، رييس اتحاديه مشاوران املاك، معتقد است: خروج اتباع در بخش اجاره، مخصوصاً در مناطق مركزي و جنوبي تهران، از بعد رواني و از منظر افزايش عرضه، به كاهش قيمت اجاره كمك كرده است. اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته، بازار اجاره در فصل تابستان همواره دچار تنش مي‌شد اما امسال، بدون آنكه برنامه‌ريزي خاصي انجام شده باشد، اين بازار به تعادل نسبي رسيده است. بخشي از اين آرامش، ناشي از كاهش تقاضاي اجاره از سوي اتباع خارجي و افزايش عرضه واحدهاي قديمي است.
نقش دلالي و ورود مهاجران به بازارهاي ديگر
حضور اتباع مهاجر در ايران، در سال‌هاي اخير صرفاً به مشاغل سخت و خدماتي محدود نبوده است. به مرور، بخشي از اين جمعيت به سمت تجارت در بازار كيف و كفش، مواد غذايي و حتي دلالي مسكن حركت كرده‌اند. مهدي كرباسيان، عضو هيات‌رييسه اتحاديه مشاوران املاك، گفته است: در سال‌هاي اخير اتباع بيگانه به فعاليت‌هاي غيررسمي از جمله دلالي سرپايي در بازار مسكن رو آورده‌اند و از عوامل گراني در اين بازار هستند.
حضور اين افراد در مشاغل غيررسمي و بدون نظارت، خود به عنوان يك عامل افزايش التهاب در بازارها عمل مي‌كند.
خروج اتباع غيرمجاز؛ ضرورتي اقتصادي، اجتماعي و امنيتي
بر اساس اعلام رسمي وزارت كشور، حدود دو ميليون تبعه غيرمجاز افغانستاني در ايران حضور داشتند كه حدود يك ميليون نفر از آنان بازگشته‌اند. اين اقدام در چارچوب طرح ساماندهي اتباع خارجي و به‌دليل فشار بر منابع ملي، نيازهاي امنيتي، و حفظ اشتغال داخلي انجام شده است.
كارشناسان تأكيد مي‌كنند كه بازگشت اين افراد، نه‌تنها به كاهش فشار بر منابع منجر شده بلكه فرصت‌هاي شغلي جديدي براي جوانان ايراني ايجاد كرده است. در تمام دنيا، استفاده از نيروي كار مهاجر نيازمند قوانين روشن اقامت، بيمه، ماليات و حقوق برابر است. ايران نيز، اگر نياز به استفاده از نيروي كار خارجي دارد، بايد فرآيند اقامت را قانوني و اصولي كند. باقرپور با تأكيد بر همين موضوع مي‌گويد: هيچ جاي دنيا اقامت غيرمجاز را نمي‌پذيرد. اگر قرار است از اتباع استفاده كنيم، بايد قانوني باشد. در غير اين‌صورت تبعات اجتماعي، اقتصادي و امنيتي آن بسيار گسترده است. برخلاف ادعاي برخي سازندگان، داده‌هاي موجود و تحليل‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه خروج اتباع غيرمجاز از كشور، تأثير معناداري بر افزايش هزينه ساخت مسكن نداشته و ندارد.
سهم دستمزد از هزينه تمام‌شده آنقدر اندك است كه حضور يا عدم حضور نيروي كار مهاجر، عامل تعيين‌كننده نيست. در عوض، عوامل ساختاري همچون ركود بازار، كاهش استطاعت مردم، تورم، افزايش قيمت زمين و سياست‌هاي ناكارآمد، دلايل اصلي گراني در بازار مسكن هستند. در واقع مسكن با كارگر ارزان ارزان نمي‌شود، بلكه با سياست‌هاي درست، شفافيت اقتصادي و عدالت در بازار كار ارزان مي‌شود.
