ايران به مرحله واردات آب نمي‌رسد
رييس هيات‌مديره فدراسيون آب كشور گفت: نيازي به واردات آب نداريم و منابع موجود كفايت مي‌كند. به گزارش ايسنا، رضا حاج كريم در نشست خبري در پاسخ به سوال ايسنا درباره احتمال واردات آب اظهار كرد: اكنون ميزان آب تجديدپذير كشور بيش از نياز آبي است و بنابراين واردات آب معنا ندارد، بحران آب نداريم، بلكه بحران مديريت مصرف داريم و بايد در اين زمينه كار كرد.
رييس هيات‌مديره فدراسيون آب كشور گفت: نيازي به واردات آب نداريم و منابع موجود كفايت مي‌كند. به گزارش ايسنا، رضا حاج كريم در نشست خبري در پاسخ به سوال ايسنا درباره احتمال واردات آب اظهار كرد: اكنون ميزان آب تجديدپذير كشور بيش از نياز آبي است و بنابراين واردات آب معنا ندارد، بحران آب نداريم، بلكه بحران مديريت مصرف داريم و بايد در اين زمينه كار كرد. رييس هيات‌مديره فدراسيون آب گفت: نبايد درباره بحران آب سياه نمايي كرد، زيرا بحران آب نداريم، بلكه بحران در مديريت مصرف و ساختار مديريت آب داريم. وي با بيان اينكه استانداردهاي بين‌المللي براي به‌روزرساني شبكه آب بدون در نظر گرفتن تورم يك سال و نيم اخير، رقمي معادل ۸۲ هزار ميليارد تومان برآورد شده است، اظهار كرد: رقمي كه اكنون با توجه به شرايط اقتصادي كشور، به بيش از ۱۱۰ هزار ميليارد تومان يا حدود ۱.۲ ميليارد دلار رسيده و دولت توان تامين آن را ندارد. وي با اشاره به وضعيت مصرف آب در استان تهران اظهار كرد: كل مصرف آب استان تهران يك ميليارد مترمكعب و مصرف آب شور يك ميليارد و ۵۱۲ ميليون مترمكعب برآورد مي‌شود. وي با بيان اينكه در اين ميان، ۳۳۱ ميليون مترمكعب آب به دليل آبدزدي و تلفات شبكه از دست مي‌رود كه از اين ميزان، تنها ۸۰ ميليون مترمكعب برداشت آب رايگان است و ۲۵۱ ميليون مترمكعب مربوط به هدررفت ناشي از فرسودگي شبكه و شكستگي است، گفت: بر اساس آمار موجود، ميزان هدررفت آب در تهران بين ۱۵ تا ۲۲ درصد است. اين عدد را مي‌توان با برخي از طرح‌هاي انتقال آب مقايسه كرد كه براي تامين آب در حدود همين ميزان يا حتي كمتر، هزينه‌هاي گزافي صرف مي‌شود. وي با بيان اينكه اگر قرار است بار ديگر بخش خصوصي وارد ميدان شود، بايد سرمايه‌گذاري آنها تحت حفاظت و چارچوب رگولاتوري انجام شود؛ گفت: موضوعي كه در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه نيز دولت را مكلف به تشكيل رگولاتور كرده است. وي با بيان اينكه در صورت ايجاد اين چارچوب، بخش خصوصي مي‌تواند در پروژه‌هاي كاهش تلفات مشاركت كرده و بخشي از منابع حاصل از صرفه‌جويي آب، به عنوان بازگشت سرمايه به آنها تعلق گيرد، گفت: به عنوان مثال، اگر بخش خصوصي موفق شود ۱۰۰ هزار مترمكعب از تلفات را كاهش دهد، مي‌تواند ۲۰ يا ۴۰ هزار مترمكعب آن را به عنوان سهم سرمايه‌گذاري خود برداشت كند؛ مدل مالي‌اي كه بايد زيرنظر رگولاتور تدوين شود. وي با بيان اينكه براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، طول عمر متوسط پروژه‌هاي دولتي به ۱۷ سال رسيده است، گفت: در اين شرايط، تنها گزينه موجود براي پيشبرد پروژه‌ها، مشاركت بخش خصوصي است، مشروط بر آنكه ابزارها و زيرساخت‌هاي لازم به‌طور كامل فراهم شود. به گفته وي ماده ۲۶ اين قانون كه در سال ۱۳۸۹ تصويب شده، تشكل‌هاي آب‌بران را معرفي مي‌كند و مقرر شده قرارداد آب حجمي به اين تشكل‌ها واگذار شود، اما با گذشت ۱۵ سال هنوز دو تشكل رسمي در اين زمينه تشكيل نشده است. وي با بيان اينكه دولت براي احياي درياچه اروميه طرحي با هزينه ۵ ميليارد دلار ارايه كرده است كه عملا به زعم او، طرح قتل اين درياچه به شمار مي‌رود، اظهار كرد: تصميم‌گيري در خصوص يكي از مهم‌ترين ذخيره‌گاه‌ها و زيستگاه‌هاي كشور نبايد پشت درهاي بسته صورت گيرد و بايد اين موضوع به افكار عمومي و دانشگاه‌ها كشيده شود تا با حضور كارشناسان، طرح‌ها به دقت بررسي شود. به گفته وي تا زماني كه ساختار حكمراني آبي اصلاح نشود و مشاركت همه ذي‌نفعان از جمله بخش خصوصي و كشاورزان در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها وجود نداشته باشد، هيچ يك از آمارها و اطلاعات موجود عملياتي نخواهد شد.
