صندوق توسعه ملي به پروژه‌هاي خيلي بزرگ وام مي‌دهد
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: در رويكرد جديدي كه صندوق توسعه ملي اتخاذ كرده به پروژه‌هاي خيلي بزرگ دولتي و بخش خصوصي تسهيلات پرداخت مي‌شود. به گزارش ايسنا، مهدي غضنفري در نشست خبري اظهار كرد: ابزار جديدي تحت عنوان اجازه سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي اخيرا به اذن مقام معظم رهبري به صندوق توسعه ملي اضافه شده است.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: در رويكرد جديدي كه صندوق توسعه ملي اتخاذ كرده به پروژه‌هاي خيلي بزرگ دولتي و بخش خصوصي تسهيلات پرداخت مي‌شود. به گزارش ايسنا، مهدي غضنفري در نشست خبري اظهار كرد: ابزار جديدي تحت عنوان اجازه سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي اخيرا به اذن مقام معظم رهبري به صندوق توسعه ملي اضافه شده است. وي افزود: مجموعه ابزارهاي تامين مالي به صندوق افزوده شده كه تفاوت‌هايي با ابزارهاي گذشته دارد و به صندوق براي ورود به پروژه‌هاي خيلي بزرگ خيلي اجازه مي‌دهد. اگر به روش عامليتي مي‌خواستيم تامين مالي كنيم انبوهي از وسايل را بايد تامين مي‌كرديم. اما سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي خيلي بزرگ نقش بيشتري در جي‌دي‌پي دارد. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي خاطرنشان كرد: تا پيش از اين پروژه‌هاي با اندازه كوچك و متوسط به روش عامليت تامين مالي مي‌شدند اما پروژه‌هاي بزرگ قادر نبودند از منابع صندوق استفاده كنند. به گفته غضنفري، فارغ از اينكه‌گيرنده منابع دولت است يا بخش خصوصي، صندوق بايد پروژه‌هاي خيلي بزرگ را كه طرح توجيهي مناسب و سودآوري مناسبي دارند تامين مالي كند. رييس صندوق توسعه ملي با بيان اينكه فروش نفت يا رفتن به بالاي چاه براي توليد توسط صندوق، اصلاً معني ندارد گفت: كلي متخصص و افراد خبره در شركت ملي نفت حضور دارند كه كار بلد هستند. ما يك نهاد مالي هستيم و روي اين موضوع خيلي تأكيد دارم كه بايد پولمان را به موقع مصرف كنيم و مراقبت كنيم كه پول برگردد. اما انجام وظيفه‌هاي تخصصي مربوط به نهادهاي ديگر توسط ما كاملاً اشتباه است و اين يك انحراف بزرگ براي ماست. وي تاكيد كرد: ما با دستگاه‌هايي كه قرارداد مي‌بنديم، همكاري داريم. چيزي كه الان با گذشته فرق كرده، اين است كه ما يك قراردادي داريم كه براساس آن قدم‌هاي بعدي را برمي‌داريم، اما نه اينكه ما جاي آنها حفاري كنيم. ما تعهد نداريم كه حتماً ۲۵۰ بشكه نفت اضافه شود. ما پروژه ۲۵۰ هزار بشكه نفتي را تأمين مالي مي‌كنيم؛ در واقع، طرح توجيهي نوشته شده و گفته مي‌شود با اين پول ۲۵۰ هزار بشكه اضافه مي‌شو و شركت ملي نفت متعهد شده كه اين كار را انجام دهد.
بدهي ۱۷ ميليارد دلاري شركت نفت به صندوق توسعه ملي
وي درباره ميزان بدهي شركت ملي نفت به صندوق توسعه ملي بيان كرد: جمع مبالغي كه شركت ملي نفت از ما گرفته يا ضمانت شركت‌هاي ديگر را برعهده گرفته حدود ۱۷ ميليارد دلار است. با باورهاي جديدي كه در وزارت نفت و شركت ملي نفت مي‌بينم، الان اين امكان وجود دارد كه پول برگردد و به خودشان براي اجراي پروژه‌هاي بعدي داده شود. در ادامه اين نشست غلامحسين نتاج، عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره علت عدم جذب دو ميليارد دلار صندوق توسعه ملي از سوي بانك مسكن گفت: اقتصاد ايران دو بخش دارد: بخش واقعي و بخش مالي. ما بايد توجه داشته باشيم كه اقتصاد واقعي يك بخش بسيار بزرگي بوده كه بخش عمده‌اش بالقوه مانده و بالفعل نشده است. وي بيان كرد: اين درد را بايد به‌خوبي شناسايي كنيم كه چگونه مي‌توانيم اين ثروت بزرگ بالقوه را به ثروت بالفعل تبديل كنيم تا افراد حاضر هم از آن بهره‌مند شوند. در نظام بانكداري و صنعت بانكي، ما بايد تلاش كنيم كه اقتصاد واقعي را به وسيله اقتصاد مالي و صنعت بانكي به يك اقتصاد بزرگ‌تر تبديل كنيم.
قرارداد ۲ ميليارد دلاري با بانك مسكن به دليل محدوديت‌هاي بانكداري هنوز اجرا نشده است
نتاج يادآور شد: ما دو ميليارد دلار با بانك مسكن در همين سالن قرارداد بستيم، ولي متاسفانه به دليل محدوديت‌ها در بانكداري كشور تا امروز نتوانسته‌ايم اين كار را به فرآيند اجرايي تبديل كنيم و تا امروز هيچ پرونده‌اي نداشته‌ايم. باوجود اين، اخيراً بانك مسكن دوباره فعال شده كه در بخش مسكن باشد. صندوق توسعه ملي بعد از اصلاحاتي كه در سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ ايجاد شد، تسهيلات را به صورت ارزي پرداخت مي‌كند و به صورت ارزي هم بازيافت مي‌كند؛ اين موضوع باعث مي‌شود كه تجربه گذشته دوباره تكرار نشود.
