ريشه بي‌اعتمادي كجاست؟
در روزهايي كه بازار سرمايه ايران بار ديگر درگير موجي از ريزش و رنگ قرمز تابلوها شده است، همزمان بازارهاي موازي چون مسكن، خودرو، ارز و حتي طلا، ثبات نسبي يا رشدي ملايم را تجربه مي‌كنند. اين تفاوت رفتار بازارها بار ديگر توجه فعالان و كارشناسان را به آسيب‌پذيري بورس نسبت به بازارهاي ديگر معطوف كرده است؛ بازاري كه مزيت نقدشوندگي بالا دارد اما همين ويژگي، در مواقع بحران خود را به شكل نوسانات شديد و افت ناگهاني ارزش دارايي‌ها نشان مي‌دهد.
در روزهايي كه بازار سرمايه ايران بار ديگر درگير موجي از ريزش و رنگ قرمز تابلوها شده است، همزمان بازارهاي موازي چون مسكن، خودرو، ارز و حتي طلا، ثبات نسبي يا رشدي ملايم را تجربه مي‌كنند. اين تفاوت رفتار بازارها بار ديگر توجه فعالان و كارشناسان را به آسيب‌پذيري بورس نسبت به بازارهاي ديگر معطوف كرده است؛ بازاري كه مزيت نقدشوندگي بالا دارد اما همين ويژگي، در مواقع بحران خود را به شكل نوسانات شديد و افت ناگهاني ارزش دارايي‌ها نشان مي‌دهد.
در شرايط اخير، بسياري سراغ علل اين نابساماني را در رخدادهاي ژئوپليتيك مانند جنگ‌ها يا بحران‌هاي منطقه‌اي مي‌گيرند، اما واقعيت آن است كه، به اذعان برخي كارشناسان بازار، تنها كمتر از ۵۰درصد مشكلات فعلي بورس ناشي از عوامل خارجي و سياسي است. آنچه بيش و پيش از بحران‌هاي سياسي، بازار سرمايه ايران را به شدت آسيب‌پذير كرده، تصميمات عجولانه، غيركارشناسي و توقف‌هاي ناگهاني در معاملات سهام و حتي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري است؛ توقف‌هايي كه نه فقط فراتر از اثرات جنگ ۱۲ روزه منطقه عمل كرد بلكه زيان و عدم اطميناني سنگين را به بازار تحميل نمود.
سوال اساسي اينجاست كه چرا درحالي كه ساير بازارها واكنشي اين‌چنين تند نشان ندادند، بورس به شدت دچار افت شد؟ پاسخ را بايد در نظام سياست‌گذاري و جنس برخورد نهادهاي سياست‌گذار جست‌وجو كرد. شواهد نشان مي‌دهد كه با وجود آنكه سطح ارزندگي سهام نسبت به بازارهاي ديگر بالاتر است، تصميمات خلق‌الساعه داخلي بازار را ناكارا و شكننده كرده است. ورود و خروج گسترده منابع مالي دولتي و تزريق منابع به صورت غيرهدفمند و شتابزده، به جاي حمايت واقعي، تنها منجر به تقويت فضاي بي‌اعتمادي و تشكيل ذهنيت فروش شده است.
تجربه ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته به خوبي گوياي اين واقعيت است، به محض اعلام برنامه‌هاي دولت براي حمايت از بورس با تزريق منابع مالي، آن‌هم به صورت مستقيم و نامناسب، نه تنها شاهد بهبود بازار نبوديم بلكه رفتاري تصنعي و كوتاه‌مدت رقم خورد. درحالي كه به واسطه مولفه‌هايي چون رشد نرخ بهره، تورم سنگين و افزايش نقدينگي، اقتصاد و بازار سرمايه نيازمند بازنگري سياستي، اصلاح ساختاري و اعتمادسازي هستند، تصميمات شتابزده وضع را وخيم‌تر كرده است. آمارهاي خروج پول حقيقي از بازار نيز مويد همين ناكامي‌هاست؛ علي‌رغم ادعاهاي تزريق ۴۰ تا ۴۵ همت، اكنون بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان پول اشخاص حقيقي از بازار خارج شده و بيم آن مي‌رود كه اين روند ادامه‌دار باشد، آن‌گونه كه سال ۹۹ در نيمه دوم سال نيز علي‌رغم دخالت‌هاي مكرر، قادر به مهار روند نزولي نشديم و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري درآمد ثابت نيز با چالش ناكارآمدي مواجه شدند.
اما يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي فعلي بازار سهام، نقش پررنگ تصميمات غيراقتصادي و ورود عوامل امنيتي يا غيركارشناسي در تصميم‌سازي است؛ از تعطيلي ناگهاني بورس گرفته تا تزريق منابع مالي بدون ارزيابي درست. مرور تجربه‌هاي جهاني نشان مي‌دهد حتي در بحران‌هايي چون جنگ جهاني اول يا بحران مالي ۲۰۰۸ و همه‌گيري كرونا، تعطيلي بورس يا وقوع وقفه در معاملات، يا بسيار كوتاه‌مدت بوده يا با سازوكارهاي مشخص رخ داده است، نه با تصميمات ناگهاني و طولاني‌مدت. اكنون بازار سرمايه بيش از هر چيز به اعتماد، شفافيت و سياست‌گذاري مبتني بر منطق اقتصادي نياز دارد تا بتواند جايگاه خود را بازيابد و بار ديگر به عنوان بازاري با نقدشوندگي و عمق مناسب، محل جذب سرمايه و توسعه اقتصاد باشد.
