دولت تكليف نيروگاه‌ها را مشخص كند
در نشست اخير كميسيون انرژي اتاق ايران ضمن ارائه يك پيشنهاد اجرايي براي تعيين تكليف تسهيلات نيروگاه‌ها به صندوق توسعه، اعلام شد: فرآيند ايجاد نهاد تنظيم‌گر انرژي، مستقل از دولت به زودي نهايي مي‌شود.
تعادل|
در نشست اخير كميسيون انرژي اتاق ايران ضمن ارائه يك پيشنهاد اجرايي براي تعيين تكليف تسهيلات نيروگاه‌ها به صندوق توسعه، اعلام شد: فرآيند ايجاد نهاد تنظيم‌گر انرژي، مستقل از دولت به زودي نهايي مي‌شود. همچنين اعضاي كميسيون انرژي اتاق ايران و نمايندگان سه حوزه توليد برق حرارتي، DG و تجديدپذيرها در نشستي با رييس فراكسيون امنيت نفت، گاز و پتروشيمي مجلس و دبير كميسيون اقتصاد دولت با هدف تعيين تكليف وضعيت نيروگاه‌ها، درباره فرمول بازپرداخت تسهيلات نيروگاه‌ها به صندوق توسعه ملي به توافق رسيدند.
درخواست نيروگاه‌داران و توليدكنندگان برق از دولت اين است كه با توجه به عدم اجراي تعهدات دولت نسبت به نيروگاه‌ها طي سال‌هاي گذشته و در نتيجه عدم توان بازپرداخت به موقع تسهيلات از سوي فعالان اين بخش و در نهايت رسيدن به شرايط ناترازي، وضعيت نيروگاه‌ها تا قبل از پايان شهريورماه، تعيين تكليف شود.
درباره چگونگي پرداخت بدهي‌ها و مطالبات هر دو طرف به يكديگر نيز فرمولي از طرف بخش خصوصي پيشنهاد شد كه مورد تأييد وزارت نيرو، بانك مركزي، صندوق توسعه ملي، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، سازمان برنامه‌وبودجه، مجلس و ... قرار گرفت و قرار شد با تأييد ارقام و جزييات فرمول، وضعيت به گونه‌اي تعريف شود كه نيروگاه‌ها شروع به بازپرداخت تسهيلات كنند، صندوق تسهيلات جديد ارايه دهد، سرمايه‌گذاران ترغيب به حضور در بازار توليد برق شوند و به‌طور موازي ضمن حل مشكلات، سطح توليد برق افزايش يابد.
آرش نجفي، رييس كميسيون انرژي اتاق ايران درباره فرمول پيشنهاد شده گفت: ميزان بدهي هر نيروگاه را در يك عدد توافقي مانند 45 هزار يا 40 هزار تومان كه نرخ ارز است، ضرب مي‌كنيم (اين عدد توافقي مي‌تواند درباره هر نيروگاه متناسب با قراردادي كه با وزارت نيرو دارد، متفاوت باشد) رقمي كه به دست مي‌آيد را نيروگاه به صورت ريالي پرداخت مي‌كند و مابه‌التفاوتي كه وجود دارد كه ظرف مدتي مشخص براي مثال، 5 سال در قالب تسهيلات ريالي پرداخت مي‌كند. البته در اين مدت اجازه پيدا مي‌كند كه 10 تا 15 درصد برق توليدي خود را به صورت آزاد بفروشد.
اين فعال اقتصادي ميزان بدهي در بخش نيروگاه‌هاي حرارتي را 3 ميليارد دلار برآورد كرد و گفت: اين رقم درباره نيروگاه‌هاي تجديدپذير، 150 ميليون تومان و در حوزه نيروگاه‌هاي كوچك مقياس (DG) 300 ميليون دلار است. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران خاطرنشان كرد: دولت بايد بپذيرد كه در بروز بخشي از ناترازي‌ها، مقصر است و بنابراين تا دير نشده بايد براي حل اين مشكل بزرگ، فكري كند. پيشنهادي كه از طرف بخش خصوصي ارايه شده، مورد پذيرش قرار گرفته و حال تا پيش از شهريورماه و قبل از اينكه زمان بيشتري از دست بدهيم بايد اقدامات لازم صورت بگيرد. نجفي نسبت به عدم حضور وزير نيرو در جلسات شوراي گفت‌وگو، مقاومت اين وزارت‌خانه در برابر ايجاد يك نهاد تنظيم‌گر مستقل در بخش انرژي طي 4 سال گذشته، انتقاد كرد و افزود: صنعت به دليل ناترازي انرژي دچار قطعي برق و گاز مي‌شود. در صورتي كه به موقع بايد سهم تأمين اجتماعي، ماليات و دستمزد كارگران را پرداخت كند. پس هر چه زودتر بايد براي قطعي انرژي صنايع، راهكاري ارايه و اجرا كرد. رييس كميسيون انرژي اتاق ايران با توجه به جايگاه و نقش كليدي برق و گاز در معيشت مردم، گفت: در سال‌هاي گذشته تورم بالايي را تجربه كرديم؛ اما قيمت انرژي متناسب با تورم رشد نكرد و نتيجه آن، ناترازي و قطعي بود. بنابراين امروز جامعه مي‌پذيرد كه براي جلوگيري از قطعي‌ها بايد نرخ‌ها اصلاح شوند.
فرايند شكل‌گيري نهاد تنظيم‌گر انرژي به زودي نهايي مي‌شود
زينب قيصري، رييس فراكسيون امنيت انرژي مجلس در ادامه ضمن تأكيد بر اهميت جايگاه انرژي و رفع مشكلات اين حوزه گفت: هر كدام از وجود انرژي از گاز، برق، بنزين و ... وضعيت متفاوتي دارند كه براي هر كدام بايد راهكاري جداگانه داد. درباره برق با اقتصاد بيماري مواجه هستيم كه نيازمند درمان است.
او درمان اين بيماري اقتصادي در حوزه برق را در ايجاد نهاد تنظيم‌گر مستقل و بيرون از وزارت نيرو و به‌طور كلي بدنه دولت دانست و تصريح كرد: در قانون برنامه هفتم هم نسبت به ايجاد اين نهاد تنظيم‌گر مستقل، صحبت شده است. بنابراين با همكاري شوراي رقابت، اقدامات ايجاد اين نهاد را دنبال مي‌كنيم و به زودي نهايي خواهد شد. آنچه اهميت دارد، حفظ استقلال اين نهاد است. اين نماينده مجلس موافقت خود را با فرمول پيشنهادي بخش خصوصي براي تعيين تكليف وضعيت نيروگاه‌ها نيز اعلام كرد. در بخش بعدي اين نشست، ابراهيم صيامي، دبير كميسيون اقتصاد دولت نيز ضمن اشاره به نشست‌هايي كه براي رسيدن به اين فرمول با بخش خصوصي برگزار شده است و لزوم هماهنگي لازم با بانك مركزي، صندوق توسعه ملي و وزارت نيرو در نهايي كردن جزييات موضوع، گفت: با هماهنگي بانك مركزي مشخص شد كه نيروگاه‌ها مي‌توانند ظرف 8 سال، بازپرداخت‌ها را انجام دهند و از طرفي صندوق توسعه ملي هم اعلام كرده است كه به محض شروع فرآيند بازپرداخت‌ها، ارائه تسهيلات جديد به بخش نيروگاهي آغاز مي‌شود. او ادامه داد: درباره ميزان فروش آزاد برق بايد هماهنگي انجام شود و از طرفي وزارت نيرو هم بايد با فرمولي مشخصي ميزان خاموشي‌ها را تا زمان رفع ناترازي برق، مديريت كند. صندوق توسعه ملي هم اعلام كرده دو برابر آنچه از بدهي‌ها پرداخت مي‌شود را تسهيلات خواهد داد. در واقع اين پيشنهاد مورد قبول است و بعد از نهايي شدن جزييات در هيات دولت به تصويب مي‌رسد.
