روايت معكوس از بحران برق؛ ماينرها مقصر نيستند

انتقاد فعالان بلاك‌چين از نگاه سركوب‌گرايانه به ماينينگ

۱۴۰۴/۰۵/۱۴ - ۰۲:۵۵:۳۵
کد خبر: ۳۵۲۱۲۳
انتقاد فعالان بلاك‌چين از نگاه سركوب‌گرايانه به ماينينگ

در حالي كه وزارت نيرو بارها صنعت ماينينگ را به عنوان يكي از عوامل اصلي بحران برق معرفي كرده، فعالان اين حوزه در نشستي خبري تلاش كردند با اتكا به داده‌ها و تحليل‌هاي كارشناسي، اين روايت را به چالش بكشند و تصوير دقيق‌تري از ريشه‌هاي ناترازي در شبكه برق كشور ارائه بدهند

در حالي كه وزارت نيرو بارها صنعت ماينينگ را به عنوان يكي از عوامل اصلي بحران برق معرفي كرده، فعالان اين حوزه در نشستي خبري تلاش كردند با اتكا به داده‌ها و تحليل‌هاي كارشناسي، اين روايت را به چالش بكشند و تصوير دقيق‌تري از ريشه‌هاي ناترازي در شبكه برق كشور ارائه بدهند. نشست خبري انجمن بلاك‌چين با تمركز بر وضعيت صنعت ماينينگ برگزار شد؛ نشستي كه در آن اعضاي كارگروه ماينينگ با اشاره به اتلاف گسترده انرژي در شبكه توزيع، راندمان پايين نيروگاه‌هاي حرارتي، بدهي‌هاي سنگين وزارت نيرو و بي‌توجهي به انرژي‌هاي تجديدپذير، تلاش كردند نگاه سياست‌زده و يك‌سويه حاكميت را به چالش بكشند. آنها هشدار دادند كه ادامه اين رويكرد نه‌تنها بحران انرژي را حل نخواهد كرد، بلكه فرصت‌هاي اقتصادي نوظهور  را  نيز از بين خواهد برد. 

نشست خبري انجمن بلاك‌چين با محوريت صنعت ماينينگ برگزار شد. فعالان اين حوزه با استناد به آمارهاي رسمي و تحليل‌هاي داده محور، روايت غالب وزارت نيرو مبني بر نقش مخرب استخراج رمزارز در ناترازي برق كشور را به چالش كشيدند. از ناديده‌گرفتن ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير و راندمان پايين نيروگاه‌هاي حرارتي تا اتلاف گسترده در شبكه توزيع و بدهي انباشته ۱۵۰ هزار ميليارد توماني، فعالان با اشاره به ريشه‌هاي واقعي بحران، تاكيد كردند كه برخورد سياست‌زده و سركوب‌گرایانه با ماينرها، نه‌تنها گره‌اي از بحران باز نمي‌كند، بلكه فرصت‌هاي اقتصادي اين صنعت را نيز از بين مي‌برد. در نشست خبري انجمن بلاك‌چين ايران كه با محوريت بررسي وضعيت صنعت ماينينگ برگزار شد، اعضاي كارگروه ماينينگ با استناد به آمار رسمي و تحليل‌هاي كارشناسي، ادعاي وزارت نيرو مبني بر تأثير چشمگير ماينينگ بر ناترازي برق كشور را رد كردند. به گفته علي بابك‌نيا، رييس كارگروه ماينينگ، ناترازي شبكه برق ايران به حدود ۲۷ هزار مگاوات مي‌رسد كه منشأ آن را بايد در اتلاف گسترده در شبكه توزيع، راندمان پايين نيروگاه‌ها، بدهي‌هاي سنگين وزارت نيرو به بخش خصوصي و غفلت از توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير جست‌وجو كرد، نه در فعاليت محدودشده ماينرها. او تأكيد كرد كه فعالان اين صنعت حتي در شرايط بحراني مانند جنگ اخير نيز داوطلبانه تجهيزات خود را خاموش كرده‌اند، اما باز هم از نگاه حاكميت به عنوان مقصر اصلي معرفي مي‌شوند. بابك‌نيا با اشاره به پيشنهادات فعالان ماينينگ براي تأمين برق از طريق ساخت نيروگاه‌هاي اختصاصي يا استفاده از گاز فلر، اعلام كرد دولت به هيچ‌كدام از اين راهكارها توجه نكرده و صرفا مسيرهاي قانوني فعاليت اين حوزه را سد كرده است. مسيح علوي، دبير كارگروه ماينينگ انجمن بلاك‌چين هم همچنين تأكيد كرد كه جو رسانه‌اي و عدم ثبات و قطعيت سياستگذاري، سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را به كشورهاي همسايه سوق داده و اقتصاد برق ايران، امروز قرباني همان تصميم‌هايي است كه باعث شده فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري يكي پس از ديگري سوزانده شود. علي بابك‌نيا در پاسخ به موضوع از احتمال درخواست وايت‌ليست شدن آي‌پي‌ ماينرها مانند صرافي‌هاي رمزارزي در زمان قطعي اينترنت اعلام كرد: ماينرها نه‌تنها چنين درخواستي نداشته‌اند، بلكه اساسا هيچ مسيري براي تعامل يا پيگيري رسمي در اين زمينه برايشان تعريف نشده است. همچنين مسيح علوي، دبير كارگروه ماينينگ انجمن همچنين درباره ارتباط داده‌هاي بلاك‌چيني با سهم ماينينگ داخلي كه از واريزي‌ها به صرافي‌ها استخراج شده است گفت: ارزيابي دقيق اين داده‌ها در صلاحيت خود نوبيتكس است و تخمين‌هاي ۳ تا ۹ درصدي از سهم ايران در استخراج جهاني نمي‌تواند دقيق تلقي شود، چرا كه اين تراكنش‌ها ممكن است از سوي كاربران يا ماينرهاي خارج از كشور نيز  انجام  شده  باشد.

 روايت وارونه وزارت نيرو از بحران برق

علي بابك‌نيا، رييس كارگروه ماينينگ انجمن بلاك‌چين، در اين نشست با اشاره به روايت يك‌سويه وزارت نيرو از بحران ناترازي برق، تأكيد كرد كه اين وزارتخانه از سال ۱۳۹۸ تاكنون به‌ صورت مستمر با ارائه آمارهاي غيرواقعي، صنعت ماينينگ را مقصر اصلي كمبود برق معرفي كرده است. به گفته او، اين در حالي است كه ناترازي اعلامي شبكه برق كه در بازه‌اي بين ۲۰ تا ۲۷ هزار مگاوات قرار دارد، نمي‌تواند تنها ناشي از مصرف محدود يك صنعت باشد. بابك‌نيا افزود: «در شرايطي كه مصرف كشور در زمان جنگ، تعطيلي ادارات و قطعي اينترنت به‌شدت كاهش يافته بود، همچنان قطعي‌هاي گسترده ادامه داشت. اين نشان مي‌دهد مشكل جاي ديگري است.» بابك‌نيا اتلاف بيش از ۶ هزار مگاوات برق در شبكه توزيع، راندمان پايين نيروگاه‌هاي حرارتي كه به‌جاي ۴۵ درصد، تنها ۲۵ تا ۳۵ درصد راندمان دارند، و عدم توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير را از مهم‌ترين دلايل ناترازي عنوان كرد. در حالي كه كشورهاي منطقه مانند تركيه و امارات با جمعيتي مشابه، ظرفيت توليد برق تجديدپذير به‌مراتب بالاتري دارند، ايران با تنها ۱۵۰۰ مگاوات همچنان عقب مانده است. بابكنيا همچنين به فرصت‌هاي ازدست‌رفته اشاره كرد؛ از جمله پيشنهاد ساخت نيروگاه توسط ماينرها و واگذاري نيروگاه‌هاي متروكه، كه به‌گفته او مي‌توانست بخشي از بار شبكه را كاهش دهد، اما هيچگاه مورد پذيرش وزارت نيرو قرار نگرفت. او سياست‌هاي وزارت نيرو را در قبال ماينرها «سركوب‌گرانه» توصيف كرد و گفت: «حتي امكان استفاده از گاز فلر يا خريد گواهي صرفه‌جويي نيز براي ماينرها فراهم نشد. از آن‌سو، ضريب پشتيباني از احداث نيروگاه هم به‌گونه‌اي تعيين شده كه ماينرها بايد تا ۵ برابر مصرف خود برق توليد كنند تا شامل خاموشي نشوند؛ شرايطي كه عملا فعاليت اين صنعت را غيرممكن كرده  است.»

صنعت برق  قرباني تصميم‌هاي اشتباه نه ماينرها

مسيح علوي، دبير كارگروه ماينينگ انجمن بلاك‌چين، در ادامه اين نشست با تأكيد بر تكرار روايت‌هاي تورم‌يافته از سوي توانير و وزارت نيرو، گفت: «از پاييز سال گذشته تاكنون، هر بار آماري منتشر شده كه عدد دستگاه‌هاي فعال ماينينگ را به‌طرز مشكوكي افزايش داده‌اند. اخيرا حتي عدد ۹۰۰ هزار دستگاه مطرح شده و گفته‌اند ۵ درصد استخراج جهاني مربوط به ايران است؛ آماري كه با هيچ ارزيابي واقعي نمي‌خواند.» علوي با اشاره به وضعيت پيش از قانوني‌شدن ماينينگ در ايران گفت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به‌دليل توان فني بالا و ظرفيت صنعت برق ايران، نه صرفا برق ارزان، علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در اين حوزه بودند. اما به گفته او، بدهي انباشته ۱۵۰ هزار ميليارد توماني وزارت نيرو به فعالان صنعت برق، بي‌اعتمادي گسترده ايجاد كرده و سرمايه‌گذاران را به كشورهاي حاشيه خليج فارس سوق داده است. او با انتقاد از اين وضعيت گفت: «پولي كه مردم بابت برق پرداخت كرده‌اند نه در توليد، نه در تعمير و نگهداري، بلكه در جاهاي ديگر هزينه شده است.» علوي در پايان هشدار داد كه سياست‌هاي محدودكننده   نه‌تنها ماينينگ، بلكه ساير فناوري‌هايي را كه در آينده به انرژي وابسته خواهند بود نيز هدف خواهد گرفت. به‌جاي آن، او خواستار اصلاح سياست‌هاي مصرف، افزايش بهره‌وري و ايجاد بسترهاي شفاف براي سرمايه‌گذاري شد؛ چرا كه به باور او، «راه‌حل عبور از بحران انرژي در سركوب فناوري نيست،  بلكه در برنامه‌ريزي واقع‌بينانه و استفاده از ظرفيت‌هاي  داخلي است.»