شوراي عالي بورس مسوول دستورالعمل شناسايي دارايي نامشهود
دولت با تصويب آيين‌نامه اجرايي بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پيشرفت و تعيين برخي تكاليف قانوني براي شوراي عالي بورس، در جهت شناسايي دارايي‌هاي نامشهود و تسهيل ورود شركت‌هاي دانش‌بنيان و فعالان اقتصاد ديجيتال به بازار سرمايه، گامي مهم برداشت. پيش‌تر، هيات وزيران ش تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده ۷ قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها، به شناسايي دارايي‌هاي نامشهود اقدام كرده بود.
دولت با تصويب آيين‌نامه اجرايي بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پيشرفت و تعيين برخي تكاليف قانوني براي شوراي عالي بورس، در جهت شناسايي دارايي‌هاي نامشهود و تسهيل ورود شركت‌هاي دانش‌بنيان و فعالان اقتصاد ديجيتال به بازار سرمايه، گامي مهم برداشت. پيش‌تر، هيات وزيران ش تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده ۷ قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها، به شناسايي دارايي‌هاي نامشهود اقدام كرده بود.
آيين‌نامه اجرايي بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پيشرفت كه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست‌جمهوري تدوين شده است، دارايي‌هايي همچون مالكيت فكري، نرم‌افزار، برند، گواهي‌ها و مطالبات تجاري را به عنوان وثيقه به رسميت مي‌شناسد. پيش از اين در ارديبهشت ۱۴۰۴ آيين‌نامه شناسايي دارايي‌هاي نامشهود، ذيل ماده ۷ قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها، به تصويب هيات وزيران رسيده بود.
حال، براساس مصوبه جديد هيات دولت، شوراي عالي بورس مكلف است ظرف 2 ماه، دستورالعمل اجرايي آن را تدوين و شاخص‌هاي بورسي متناسب با ويژگي‌هاي شركت‌هاي دانش‌بنيان و اقتصاد ديجيتال را مستقر كند.يكي از دستاوردهاي كليدي اين آيين‌نامه، ايجاد سامانه‌اي براي ثبت و مديريت وثايق نامشهود است؛ سامانه‌اي كه به عنوان اهرم جديد تأمين مالي براي شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور عمل خواهد كرد.
به گزارش شادا، حامد رفيعي، رييس مركز تأمين مالي و سرمايه‌گذاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان، تأكيد كرد يكي از چالش‌هاي اصلي اين شركت‌ها، عدم به‌رسميت‌شناختن دارايي‌هاي نامشهود در نظام مالي بود و اين آيين‌نامه گامي مهم در رفع اين مشكل است. اما مطابق مصوبه هيات دولت، كه به امضاي محمدرضا عارف معاون اول رييس‌جمهوري رسيده، شوراي عالي بورس موظف شده ظرف دو ماه، سياست‌ها و فرآيندهاي پذيرش و تأمين مالي شركت‌هاي فعال در حوزه اقتصاد رقومي و دانش‌بنيان را بازنگري كند. همچنين بايد شاخص‌هاي بورسي ويژه اين شركت‌ها بر اساس مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار طراحي و اجرا شود. پذيرش دارايي‌هاي نامشهود به عنوان وثيقه، نقطه عطفي براي بسياري از استارت‌آپ‌ها و شركت‌هاي فناوري‌محور محسوب مي‌شود. فعالان اين حوزه، با استقبال از اين مصوبه، آن را گامي مهم در اجراي ارزش‌گذاري دارايي‌هايي چون برند، نرم‌افزار و مالكيت‌هاي فكري دانسته‌اند كه تاكنون در نظام بانكي كشور مورد توجه قرار نمي‌گرفت. در ادامه اجراي اين آيين‌نامه، سازمان بورس موظف شده با همكاري سازمان حسابرسي، بسته تسهيل الزامات تأسيس نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار را تدوين و براي تصويب به شوراي عالي بورس ارايه كند. اين نهادهاي مالي با تمركز بر سرمايه‌گذاري و تأمين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي فناورانه و اقتصاد ديجيتال فعاليت خواهند داشت. اين آيين‌نامه همچنين در چارچوب اجراي بند (ج) ماده (۶۶) قانون برنامه هفتم توسعه كشور تنظيم شده و دستيابي به هدف ۱۰ درصدي سهم اقتصاد ديجيتال در توليد ناخالص داخلي را تا پايان اين برنامه دنبال مي‌كند. به باور كارشناسان، با اجراي كامل اين سياست، نه‌تنها زيرساخت‌هاي حقوقي و مالي مورد نياز براي توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان تقويت مي‌شود، بلكه مسير ورود آنها به بازار سرمايه نيز هموار خواهد شد. با وجود چالش‌هايي نظير تحريم‌هاي بين‌المللي، كمبود سرمايه‌گذاري خارجي، مهاجرت نخبگان و محدوديت‌هاي زيرساختي، توسعه اقتصاد ديجيتال در ايران ضرورتي اجتناب‌ناپذير تلقي مي‌شود. بر همين اساس، صادق سپندارند، مديركل بانكداري خرد و كسب‌وكارهاي كوچك بانك ملي، با تأكيد بر اينكه وثيقه‌محوري در سيستم بانكي دنيا منسوخ شده، هشدار داد اگر ارزش‌گذاري دارايي‌هاي نامشهود صرفابراي وثيقه‌گذاري باشد، ممكن است به نتايج مطلوب منجر نشود.
