اقتصاد جهان زيرضرب تعرفه‌ها

در ميانه هراس جهاني از موج تازه تعرفه‌هاي تجاري دونالد ترامپ، ابتداي هفته جاري شاهد نوسانات چشمگيري در بازارهاي سهام جهاني، كاهش محدود قيمت نفت و حركت صعودي بازار طلا بوديم؛ بازاري كه هر خبر تازه از دولت امريكا، بي‌رحمانه همه معادلات سرمايه‌گذاران را دگرگون مي‌كند.
صبح دوشنبه در امريكا، معاملات آتي شاخص‌هاي اصلي بورس حاكي از جبران بخشي از ضررهاي هفته‌هاي گذشته بودند. شاخص آتي S&P 500 و Nasdaq 100 به ترتيب رشدي معادل ۰.۴۱ و ۰.۴۴ درصد را ثبت كردند و شاخص آتي داوجونز نيز ۱۵۳ واحد (۰.۳۵ درصد) بالاتر رفت. اين افزايش در حالي رقم خورد كه تحليل‌ها همچنان بر نگراني شديد سرمايه‌گذاران نسبت به تبعات تعرفه‌هاي جديد و چشم‌انداز ركود تورمي تاكيد داشتند.بازار پس از هفته‌اي سراسر پرواكنش در انتظار آرامش نسبي به سر مي‌برد؛ سه شاخص اصلي بورس‌هاي امريكا هفته گذشته را با افت جدي به پايان رساندند: S&P 500 با ثبت كاهش ۲.۴ درصدي، بدترين عملكرد هفتگي خود از ۲۳ مي‌را رقم زد، داوجونز ۲.۹ درصد افت كرد كه پايين‌ترين سطح هفته‌اي آن از ۴ آوريل بود، نزدك نيز ۲.۲ درصد نزول كرد و سمت‌وسوي نزولي غالب شد.
كارشناسان علت اين فشار فروش و فرار از بازار سهام را افزون بر متغيرهاي سياسي و اقتصادي، به داده‌هاي نااميدكننده اشتغال در جولاي و اقدام ترامپ در امضاي فرمان تازه تعرفه‌هاي متقابل عليه ده‌ها شريك تجاري نسبت مي‌دهند. تعرفه‌ها با نرخ‌هايي بين ۱۰ تا ۴۱ درصد، طيف گسترده‌اي از كالاها، كشورهاي صادراتي و صنايع را نشانه گرفته است.

۲. دور جديد تعرفه‌ها؛ پيامدهاي تورمي  و ركودزا

امضاي مقررات جديد دونالد ترامپ در آخر هفته گذشته، بازارهاي جهاني را وارد فازي تازه كرد. طبق اين فرمان، تعرفه‌هاي متقابل امريكا نه فقط رقباي اقتصادي، بلكه حتي متحدان تجاري اين كشور (از تايوان و كره جنوبي تا سوريه و كانادا) را در بر گرفت. هرچند پيش‌بيني مقامات كاخ سفيد از افزايش درآمدهاي گمركي و حمايت از توليدات داخلي حكايت دارد، اما واكنش خبرگان و تحليل‌گران اقتصادي از سناريوي تشديد ركود و موج دوم تورم حكايت مي‌كند.
اين تعرفه‌ها بيش از هر چيز، بازار كار امريكا و شركاي آن را نشانه گرفته است. گزارش اشتغال كه جمعه هفته گذشته منتشر شد، نمايشگر ضعيف‌ترين عملكرد بازار كار در ماه‌هاي اخير بود و بيم سرمايه‌گذاران از آينده رشد اقتصادي امريكا را تقويت كرد.
از منظر سياست پولي، اخبار هفته اخير اين سيگنال را به سرمايه‌گذاران مخابره كرد كه فدرال رزرو، دست‌كم در كوتاه‌مدت تمايلي به كاهش نرخ بهره ندارد. بانك مركزي امريكا پس از پنج جلسه متوالي، دوباره نرخ بهره شبانه را بدون تغيير نگاه داشت. انتظار مي‌رفت داده‌هاي ضعيف اشتغال و فشار تعرفه‌ها، مقامات فدرال رزرو را به كاهش نرخ بهره سوق دهد؛ اما با وجود افزايش تورم انتظاري و نگراني نسبت به كندي رشد، سياست‌گذاران ترجيح دادند جانب احتياط را رعايت كنند.
بدين‌ترتيب، اميد بازار به كاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر نيز كمرنگ شد و بخشي از اين ترديدها را مي‌توان در چرخش دارايي‌ها از سهام به بازارهاي كالايي و طلا مشاهده كرد.

 فصل اصلاح يا آغاز بحران؟

تقويم تاريخي بازارهاي وال‌استريت نيز نشان از هشدار دارد. طبق داده‌هاي Stock Trader’s Almanac، ماه آگوست از ۱۹۸۸ تاكنون اغلب بدترين ماه براي شاخص داوجونز و دومين ماه ضعيف براي S&P 500 و نزدك بوده است. سرمايه‌گذاران به تجربه مي‌دانند كه در اين بازه، هم نوسانات شدت مي‌گيرد و هم اصلاحات قيمتي بيشتر از ماه‌هاي ديگر رخ مي‌دهد.
همگام با اين سابقه تاريخي، چشم‌انداز مبهم بازار كار، تداوم تعرفه‌ها و كاهش انتظارات نسبت به تزريق محرك مالي توسط فدرال رزرو، ميزان ريسك‌پذيري سرمايه‌گذاران را به سطحي بي‌سابقه كاهش داده است.
قيمت نفت خام، همزمان با شتاب گرفتن نگراني‌ها از سمت عرضه و تقاضا در بازار جهاني انرژي، با روندي نزولي آغاز به كار كرد. برنت كه نوعي معيار براي نفت جهاني است، پس از افت ۰.۲ درصدي، به قيمت ۶۹.۵۳ دلار به ازاي هر بشكه در معاملات آسيايي رسيد. وست تگزاس اينترمديت (WTI) نيز با ۰.۱ درصد كاهش، در سطح ۶۷.۲۷ دلار معامله شد.
علت اصلي اين روند، توافق روزهاي قبل اوپك‌پلاس بر سر افزايش سطح توليد و ارزيابي فعالان بازار از احتمال شكل‌گيري مازاد عرضه جهاني است. معامله‌گران معتقدند در صورت تداوم ركود جهاني و فشار تعرفه‌ها، تقاضاي نفت تضعيف و ريزش‌هاي بيشتري در قيمت شكل خواهد گرفت.

 به كانال بالاتر در سايه بي‌ثباتي  و نگراني تورمي

در حالي كه بازار سهام و نفت با مسير نزولي روبه‌روست، بازار طلا جايگاه امن‌تري يافته است. موسسه Citi Investment Research در يادداشت روز دوشنبه خود، پيش‌بيني كرد كه قيمت طلا طي سه ماه آينده تا ۳۵۰۰ دلار براي هر اونس بالا برود (نسبت به پيش‌بيني قبلي ۳۳۰۰ دلار رشد قابل‌توجهي است).  اين روند صعودي چند علت اصلي دارد: تضعيف بازار كار ايالات متحده، چشم‌انداز بدتر دوران تورمي، كاهش ارزش دلار در برابر ساير ارزهاي معتبر.
تحليلگران سي‌يي‌آي معتقدند سنگين‌تر شدن بار تعرفه‌ها به تورم بالاتر، رشد اقتصادي ضعيف‌تر و شكسته شدن حمايت‌هاي پيشين از دلار مي‌انجامد. از اين رو، تقويت خريد در بازار طلا به عنوان پناهگاه امن دارايي‌ها، نشانه‌اي از اوج‌گيري گريز سرمايه‌گذاران از ريسك است.

 ريسك‌گريزي و موج متغير قيمت‌ها

اثر تحولات تنش‌آلود هفته اخير تنها به وال‌استريت محدود نماند. شاخص SMI سوييس در نخستين ساعت داد و ستدها با جبران بخشي از افت، حدود ۱.۵ درصد كاهش را نشان داد. جيانلوئيجي ماندروزاتو، اقتصاددان ارشد EFG Asset Management در گفت‌وگو با CNBC ضمن ابراز نگراني از ركود احتمالي اقتصاد سوييس به دنبال عوارض صادراتي امريكا، تاكيد كرد تاثير شوك تعرفه‌ها دست كم ۱۰ درصد از اقتصاد اين كشور را متأثر خواهد كرد. از سوي ديگر، فشار مضاعف بر بانك ملي سوييس براي مديريت نرخ بهره نزديك به صفر، فضاي ريسك‌پذيري سرمايه‌گذاران را به‌شدت تضعيف كرده است.
اين اقتصاددان افزود با وجود ابزارهاي بالقوه چانه‌زني چون خريد بيشتر انرژي از امريكا يا تزريق سرمايه سوييس به اقتصاد امريكا، «نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي از بهبود توافق قبل از ۷ آگوست و كاهش نرخ ۳۹ درصد فعلي عوارض داشت.»
بازار بريتانيا نيز ناآرام بود. بانك بريتانيايي لويدز با رشد ۶.۵ درصدي در فهرست برترين‌هاي Stoxx 600 قرار گرفت و لندر كلوز برادرز بيش از ۲۳ درصد رشد كرد. دليل اين جهش، رأي ديوان عالي بريتانيا و به‌روزرساني مقررات خودرو بود كه به گفته تحليل‌گران، نگراني‌ها در خصوص رسوايي مالي در لويدز را تا حد زيادي كاهش داده است. اين نهاد قبلا بودجه‌اي براي احتمالات جبران ضررها تخصيص داده و اعلام كرد تغييرات اساسي در مفاد تعهدات خود متصور نيست.
در سطح كلان، شاخص‌هاي كليدي اروپا پس از ثبت بدترين سقوط‌ها از ماه آوريل، اندكي بهبود يافت: شاخص منطقه‌اي ۰.۱۷ درصد، دكس آلمان و كاك ۴۰ فرانسه تقريبا ۰.۶ درصد رشد را تجربه كردند.

تلاقي ريسك و فرصت

نكته جالب در گزارش‌ها و تحليل‌هاي هفته جاري اين است كه اگرچه هنوز بخشي از بازار نسبت به آينده حداقلي از خوش‌بيني را حفظ كرده، اما تقاطع ريسك‌هاي سياسي، تعرفه‌اي و ركودي باعث عقب‌نشيني قابل‌توجه بسياري از فعالان و حتي صندوق‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري شده است.
فعالان بازار مي‌گويند تا زماني كه چشم‌انداز رفع تعرفه‌ها يا تدوين بسته‌هاي حمايتي تازه از سوي دولت امريكا برقرار نشود، نمي‌توان به تداوم پايدار رشد شاخص‌هاي سهام خوشبين بود. به‌علاوه بازار نفت به دليل نگراني‌هاي جدي سمت عرضه و بيم از تقاضاي پايين‌تر، بسيار شكننده است.
در مقابل، تنها بازاري كه تحت فشار ريسك‌گريزي جهاني توانسته جهش قابل توجهي داشته باشد، طلاي جهاني است؛ همچنان كه صعود قيمت‌ها تا كانال ۳۵۰۰ دلار هم دور از ذهن تحليلگران نيست.

نقش مخرب نااطميناني سياسي 

تحليل‌هاي مطرح‌شده طي هفته اخير از سوي موسسات معتبر جهاني، بيشترين تاكيد را روي دو محور قرار داده‌اند: نخست افزايش ريسك‌پذيري سيستماتيك به دليل سياست‌هاي حمايت‌گرايانه و غيرقابل پيش‌بيني امريكا و دوم كاهش سرعت چرخش نقدينگي به سمت بازارهاي ريسك‌پذير و افزايش جذابيت دارايي‌هاي امن.
آنها بر اين باورند كه تا زمان تداوم تعرفه‌هاي بالا و نبود دورنماي مذاكرات اقتصادي روشن، صحنه بازار جهاني شاهد رويدادهاي غيرمنتظره و تشديد نوسانات خواهد بود. عده‌اي حتي احتمال وقوع يك ركود جهاني را بعيد نمي‌دانند، خصوصا اگر روند خروج سرمايه از بازارهاي نوظهور و انتقال به سمت بازارهاي توسعه‌يافته شدت گيرد. با توجه به فضاي غالب بازارهاي جهاني و شدت گرفتن ريسك‌هاي بيروني، لازمه عبور از اين شرايط، بازگشت اعتماد به سياست‌گذاري پيش‌بيني‌پذير و همكاري‌هاي چندجانبه اقتصادي است. هرچه روند تحميل تعرفه‌هاي تازه و افزايش فشار بر بازار كار طولاني‌تر شود، نه فقط مسير رشد بازارهاي سهام بلكه آينده رشد اقتصاد جهاني هم با ابهام‌هاي بيشتر روبه‌رو خواهد شد.
سرمايه‌گذاراني كه در معرض انتخاب بين ريسك و فرصت ايستاده‌اند، در حال حاضر گرايش بيشتري به سمت دارايي‌هاي امن نظير طلا، اوراق قرضه و ارزهاي معتبر پيدا كرده‌اند؛ اما همچنان هر تحولي در ميز مذاكره دولت‌ها و هر رويداد غافلگيركننده مي‌تواند ظرف چند ساعت معادلات بازار را دگرگون كند.
تا زماني كه التهابات ژئوپليتيكي و تنش‌هاي تعرفه‌اي ادامه دارد، به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين بازيگران بازار نه داده‌هاي تحليلي، بلكه برآوردهاي روان‌شناختي از آينده بحران و امكان عبور از آن خواهند بود؛ امري كه نوسان و عدم قطعيت را به هسته مركزي همه بازارها، از سهام و نفت تا طلا و ارز، تزريق مي‌كند.