فرشاد مومني استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي مطرح كرد

70 درصد جمعيت يا فقيرند يا در آستانه فقر

۱۴۰۴/۰۵/۱۴ - ۰۲:۲۴:۱۳
کد خبر: ۳۵۲۱۰۷

فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در نشست شوراي سياست‌گذاري انديشكده اقتصاد دانش بنيان جهاد دانشگاهي، با تاكيد بر اينكه به هيچ ‌وجه مناسب نيست كه از تجاوز نظامي اسراييل و امريكا به ايران به سادگي عبور كنيم، اظهار داشت: شديدا نيازمند آن هستيم كه در هر حيطه‌اي به نظام تصميم‌گيري و نهادهاي اساسي كشور كمك كنيم تا بتوانيم آن مسائل را درست ببينيم و از اين طريق نسبت خودمان را با آن مسائل به ‌درستي و با دقت تعريف كنيم.

فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در نشست شوراي سياست‌گذاري انديشكده اقتصاد دانش بنيان جهاد دانشگاهي، با تاكيد بر اينكه به هيچ ‌وجه مناسب نيست كه از تجاوز نظامي اسراييل و امريكا به ايران به سادگي عبور كنيم، اظهار داشت: شديدا نيازمند آن هستيم كه در هر حيطه‌اي به نظام تصميم‌گيري و نهادهاي اساسي كشور كمك كنيم تا بتوانيم آن مسائل را درست ببينيم و از اين طريق نسبت خودمان را با آن مسائل به ‌درستي و با دقت تعريف كنيم. وي با بيان اينكه اگر ما از دريچه علم و فناوري به اين پديده نگاه كنيم، مي‌تواند كمك بسياري به ما در اصلاح امور و روندها كند، ادامه داد: يكي از بنيادي‌ترين مسائل در انديشه توسعه اين است كه در توضيح كاميابي يا ناكامي يك جامعه، عوامل بيروني و دروني چه نقشي دارند. بحث وزن و ضريب اهميت اين عوامل هم حياتي است و هم فوق‌العاده زمينه اختلاف‌ نظرهاي مهمي در آن وجود دارد. همان طور كه اگر به كتاب «تاريخ تمدن» ويل دورانت كه نگاهي به تجربه چند هزار ساله تاريخ بشر كرده، نگاه كنيد، او مي‌گويد من به اين جمع‌‌بندي رسيده‌ام كه حتي با استثناهاي نزديك به صفر، عوامل داخلي هستند كه تعيين مي‌كنند ما به سمت توسعه يا به سمت اضمحلال حركت خواهيم كرد و عوامل خارجي مي‌توانند فقط سرعت و شتاب حركت ما را به سمت توسعه يا اضمحلال تحت تاثير قرار بدهند. به گفته مومني در سطح نظري هم افراطي‌ترين ديدگاه‌ها، درباره نقش عوامل خارجي در سرنوشت كشورها، مربوط به پارادايم وابستگي مي‌شود. متفكران بزرگ مكتب جديد وابستگي، هم ابتدا قويا بر اين باور بودند كه اين عوامل خارجي هستند كه مانع توسعه كشورهاي پيراموني شده‌‌اند و اگر اين موانع نبود، اين كشورها مي‌توانستند در مسير توسعه قرار بگيرند. اما در همين پارادايم وابستگي، در چارچوب مكتب جديد وابستگي متفكران بسيار بزرگي بازنگري‌‌هاي خيلي بنيادي كردند و به اين جمع‌بندي رسيدند كه حتي عنصر وابستگي هم ريشه‌هاي درون‌‌زا دارد و به همين دليل با يك تجديدنظر نظري به صف آنهايي پيوستند كه مي‌گويند حتي اگر موانع خارجي هم وجود نداشته باشد، ما در داخل كشور چنان خطاهايي را مرتكب مي‌‌شويم كه نيروهاي سلطه‌‌گر بيروني از آن خطاها بهره‌برداري مي‌كنند و ما را تحت سلطه درمي‌آورند.

 نظام تدبير ايران در برابر فقر و نابرابري  ناكارآمد است

رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد تاكيد كرد: اين يك دريچه بسيار حياتي است كه اگر كسي بخواهد از زاويه آسيبي كه ممكن است به ايران وارد شود، را بررسي كند، مي‌‌بيند كه واقعا زمينه‌هاي شكنندگي در ايران به‌ شدت بالاست. ستون فقرات اصلي نظام تدبير امور در ايران، نسبت به مساله حياتي فقر و نابرابري و بي‌عدالتي، از كيفيت لازم برخوردار نيست و اصرار مشكوك به اعمال سياست‌هايي كه فقر و بي‌عدالتي را افزايش مي‌دهد در نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي ما وجود داد. مومني توضيح داد: براي نمونه در ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي درباره فقر چندبُعدي در ايران منتشر كرد كه در آن گزارش گفته شده كه از منظر ملاحظات آموزشي، بر اساس آخرين فهرست رسمي، 75 درصد از كل پهنه جغرافيايي كشور، جزو مناطق محروم به حساب مي‌آيد. چقدر تلخ و گزنده است كه ما 7 برنامه توسعه پس از انقلاب تصويب كرديم اما بايد چنين آماري داشته باشيم. بايد ببينيم چه دركي از توسعه و قاعده‌گذاري براي اداره كشور داشتيم!؟

 ۷۰ درصد جمعيت ايران يا فقيرند يا در آستانه فقر

مومني اضافه كرد: در تير ۱۴۰۰، مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي راجع به وضعيت فقر در ايران منتشر كرد كه در آن گزارش آمده بيش از ۳۰ درصد از كل جمعيت ايران زير خط فقر مطلق هستند و ۴۰ درصد ديگر در آستانه فروافتادن به زير خط فقر هستند. اين داده‌ها آنقدر برانگيزاننده و قابل ‌تامل هستند كه هيچ حدي نمي‌توان برايشان قائل شد، اما در عين حال، اراده مسلط در ساختار قدرت در ايران به گونه‌‌اي بوده كه صرف ‌نظر از نيت افراد، سياست‌هايي كه اتخاذ شده‌‌اند، فقرزا بوده‌اند. به باور اين استاد اقتصاد؛ ايران از اين نظر در جهان ممتاز است و در زمره كشورهايي است كه بيش از ۵۰ سال است سياست‌هاي فقرزا را به صورت محوري دنبال كرده. فقط در اين 20 سال گذشته، در جدول كشورها ببينيد كه چه كشورهايي تورم‌شان از ما كمتر است. بي‌غيرت‌ترين افراد هم بايد ناراحت شوند كه ما داريم با خودمان چه مي‌كنيم. در داده‌هاي رسمي كشور آمده كه در كل دوره پس از جنگ، همواره نزديك به دو سوم جمعيت در سنين فعاليت كشور، هيچ نقش تعيين‌كننده‌اي در توليد ملي ندارند. به عبارت ديگر، سياست‌هاي فقرزا و اشتغال‌زدا كمر ايران را مي‌شكند و ما را هم در داخل شكننده و نااستوار و ناپايدار كرده و هم دائما بيروني‌ها را تحريك مي‌كند تا از هر زاويه‌اي به هر شكلي كه مي‌توانند به قلمروی سرزميني و منافع ملي ما تعرض كنند. او تاكيد كرد: اگر كشور ما بخواهد از هر زاويه‌اي ثبات و آرامش و توسعه پايدار داشته باشد، بايد به توسعه انساني، عدالت، و كاهش نابرابري توجه كند و به بازنگري‌هايي نياز دارد. در سال ۱۳۹۶ كتابي منتشر كردم با عنوان «آزادي و توسعه در ايران امروز» كه در آن نشان دادم ساخت سياسي و اقتصادي ايران، و حتي ساختار جغرافياي كشور هم به صورت نظام‌ وار نابرابري‌هاي ناموجه ايجاد مي‌كند. در گزارش آبان ۱۴۰۳، مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره اوضاع و احوال سياست‌هاي حمايتي در ايران گفته بود، هر ميزان از سال پايان جنگ به امروز نزديك‌تر مي‌شويم شكنندگي جامعه ايران از سياست‌هاي فقرزا و نابرابرساز بيشتر مي‌شود. در اين گزارش مي‌گويد كه فقط در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، توان خانوارهاي ايراني براي تامين هزينه‌هاي آموزشي فرزندان‌شان، بيش از ۸۰ درصد كاهش پيدا كرده است. پرسش اين است: ما در اين سال‌ها چه كار ويژه‌‌اي انجام داده‌‌ايم؟ چه اقداماتي كرده‌ ايم؟ پاسخش اين است كه پرتعدادترين شوك‌هاي قيمتي در اين دوره در اقتصاد ايران به نرخ ارز در دستور كار بوده است.

مديريت نيازمند تمركز ويژه است

مومني خاطرنشان كرد: وقتي ما با يك جنگ ملي روبرو مي‌شويم از لحاظ انديشه‌اي كانون تمركزمان را بايد كجا بگذاريم. يك زاويه بسيار مهم ديگري كه براي ورود به ارزيابي و تحليل اين جنگ تحميلي 12 روزه خيلي اهميت دارد كه بر آن تمركز داشته باشيم، زاويه ژئوپليتيكي است. از پيدايش تاريخ تاكنون هميشه يكي از چيزهايي كه مطرح بوده، اين است كه ايران در يك منطقه بسيار حياتي ژئوپليتيكي قرار داشته است. بي‌شمار رويكرد نظري هم در اين زمينه وجود دارد، مثلا در سال‌هاي اخير بسياري آنچه از بيرون بر ايران آوار مي‌شود را در اين چارچوب نظريه هارتلند توضيح داده‌‌اند. بحث كليدي در اينجا اين است كه وقتي ما در منطقه بسيار حساس و تعيين‌كننده از دنيا قرار داريم اگر بخواهيم امورات‌مان به صورت قابل قبول اداره شود بايد چه كنيم؟!؟ رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد تاكيد كرد: پاسخ سرراست اين مساله اين است كه بايد جهان را خوب بشناسيد؛ اقتصاد سياسي بين‌المللي، قواعد بازي و ساختار سلسله‌ مراتبي قدرت را در دنيا خوب بشناسيد تا بتوانيد با قاعده‌گذاري‌‌ها و مواجهه‌هاي زمانه، آگاهانه و خردورزانه‌‌ترين تصميم‌گيري‌‌ها را انجام بدهيد. تكان‌دهنده‌‌ترين و هولناك‌ترين ضربه‌ها به تماميت ارضي ايران، از نقطه عطف نخستين موج انقلاب صنعتي تا به امروز، هميشه به دليل جهل يا دانايي ناكافي ما نسبت به اين موضوع بوده كه در عالم چه مي‌گذرد. داده‌هاي بسيار خارق‌‌العاده‌اي در اين باره وجود دارد و ما مي‌توانيم بررسي اين روند را تا به امروز ادامه دهيم..

مومني اضافه كرد: زمان‌ آگاهي انقلابيون مشروطه، بر اساس شرايط زمانه‌‌شان، از زمان‌ آگاهي امروز ما، با وجود علم، فناوري و سطح واقعا موجود، بسيار بيشتر بوده است، كه اين خود موضوع بحث جداگانه‌اي است. يكي از عناصري كه اين مساله را به‌ خوبي نشان مي‌دهد اين است كه انقلابيون در انقلاب مشروطه، به‌ محض پيروزي، تمركز اصلي‌‌شان را روي اصلاح رفتارهاي مالي حكومت در ايران گذاشتند. صد سال بعد، متفكر بزرگي در تراز داگلاس نورث، زماني كه مي‌خواست به اين پرسش پاسخ بدهد كه چرا با وجود اينكه در ربع پاياني قرن هجدهم كشورهاي اروپايي از همه نظر هم‌تراز بودند، انگلستان در انقلاب صنعتي پيشگام شد، توضيح داد كه حدود ۳۷ الگوي تبييني در اين زمينه وجود دارد. اما مهم‌ترين آن اين است كه انگلستان نخستين كشور در اروپا بود كه رفتارهاي مالي حكومت را به‌هنجار كرد؛ آن را از وضعيت قائم به شخص، به‌صورت نهادمند درآورد و اعلام كرد شاه بايد درباره نحوه كسب درآمد و چگونگي هزينه‌ كرد آن،  مجري تصميمات  پارلمان  باشد.
 
 ۸۵  درصد خطاهاي نفتي ايران  طي نيم‌ قرن تكرار شده‌اند

مومني با اشاره به پژوهشي كه در خصوص خطاهاي سياستگذاري در هنگام جهش قيمت نفت، در دانشكده اقتصاد زير نظر او انجام شده است، گفت: ۸۵ درصد خطاهاي سياستي ما، با اولين شوك نفتي در دوره ۵۲ تا ۵۶، با آخرين آن، كه در دوره ۸۴ تا ۹۰ بوده، يكسان است. با اينكه تعداد اساتيد و دانشكده‌هاي اقتصاد ايران چند ده برابر و تعداد دانشجويان اقتصاد چند صد برابر شده‌اند، پرسش بنيادي اين است كه چرا اينها در عمل براي يادگيري ما كاركرد بايسته‌‌اي نداشته‌‌اند؟

 دانايي درباره توليد فناورانه  بايد به هويت جمعي تبديل شود

وي با تاكيد بر اينكه بايد بررسي كرد كه چرا امريكا و اسراييل فكر مي‌كنند از طريق بلاتكليف نگه‌ داشتن ما، منافع‌شان بهتر تامين مي‌شود، ادامه داد: بايد دوره‌هاي آموزشي برگزار كرد كه پويايي‌‌هاي توليد فناورانه را از نخستين موج انقلاب صنعتي تا امروز به شكل عالمانه‌‌اي صورت‌‌بندي كند و اين دانايي به يك دانايي و هويت جمعي تبديل شود. به اين دليل مي‌گويند كه مساله توليد فناورانه، به مفهوم مدرنش، يك مساله مستحدث است كه يك گسست بين دنياي پيشا نخستين موج اول انقلاب صنعتي و پسا نخستين موج انقلاب صنعتي پديدار كرده است. مثلا تاريخ‌‌شناسان بزرگ اقتصادي در اين زمينه كارهايي كردند كه واقعا قابل اعتناست.  اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: تمام شواهد در دوره بعد از جنگ در ايران نشان مي‌دهد كه غفلتي كه از اين زاويه در نظام اداره كشور صورت گرفته، از غفلتي كه از فقر و نابرابري بوده، ۱۰ پله بدتر است؛ يعني پشت كردن به توليد فناورانه و رو آوردن به رانت و ربا و سوداگري و واردات.

 سايه سنگين افزايش نياز ارزي  بر چشم‌انداز رشد اقتصادي ايران

اين استاد اقتصاد يادآور شد: براي نمونه، قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۳ تنظيم شد. در آن سند، براي تحقق رشد متوسط ۸ درصد در سال، ارزبري اين هدف را سالي 5/16 ميليارد دلار در نظر گرفت؛ يعني ما در سال ۱۳۸۴ به‌صورت ايده‌آل، 5/16 ميليارد دلار در سال نياز داشتيم تا رشد ۸ درصدي را تجربه كنيم. نقطه عطف بعدي، سال ۱۳۹۶ بود؛ زماني كه مي‌خواستيم برنامه ششم را اجرا كنيم. در آن نقطه، در سياست‌هاي كلي برنامه ششم گفته شد كه در اين برنامه نيز بايد رشد متوسط ۸ درصدي ايجاد شود.
وي تاكيد كرد: اينكه اهداف كمي به‌ عنوان سياستگذاري كلي مطرح مي‌شوند، خودش ماجراهايي دارد. اما مي‌خواهم بگويم: وقتي اين هدف كمي مطرح شد، رييس وقت سازمان برنامه، كه سخنگوي دولت وقت نيز بود، گفت محاسبه‌هاي سازمان برنامه نشان مي‌دهد براي اينكه بخواهيم رشد ۸ درصدي داشته باشيم، نيازمند سالي ۲۰۰ ميليارد دلار ارز هستيم. سرعت در قهقرا را از اين زاويه نگاه كنيد! كشور سال ۱۳۸۴ با سالي 5/16 ميليارد دلار مي‌توانسته رشد ۸ درصدي محقق كند، اما در سال ۱۳۹۶ به جايي رسيده كه سالي ۲۰۰ ميليارد دلار براي آن نياز دارد!
 
 بدون اصلاح قاعده‌گذاري به استقلال نمي‌رسيم

به گفته رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد؛ درك ما از دانش‌ بنياني، اقتضائات قاعده‌‌گذاري و تخصيص منابع در اين زمينه، از دريچه وابستگي فناورانه، نيازمند بازنگري بسيار بنيادي است. اساس ماجرا اين است كه اگر ما به دانش‌ بنياني به‌ مثابه يك نظام حيات جمعي و شيوه توليد نگاه كنيم، هم مي‌توانيم نسبت خودمان را با فقرزايي و تشديد عقب‌‌ماندگي در سياست‌هاي داخلي، و هم نسبت خودمان را با    اقتضائات نظام  بين‌المللي به شكلي كارآمد تعريف كنيم. صورت‌‌بندي مفهومي و نظريه حركت به   اين سمت در ايران قرن بيستم، و به‌ويژه بر محور انديشه‌هاي سيدحسن مدرس و محمد مصدق وجود دارد. اگر از اين دريچه    ببينيم،  متوجه مي‌شويم ظرفيت‌‌هاي مادي، انساني و ژئوپوليتيكي‌ مان مستعد اين است كه اگر بينش خودمان را اصلاح كنيم و رويمان را به هدف كنيم، با يك زمان معقول مي‌توانيم هم استقلال و تماميت ارضي‌‌مان را حفظ كنيم، هم مردم‌مان را   از  رفاه قابل قبول  برخوردار كنيم  و  هم جايگاه   شايسته‌‌اي در  نظام  جهاني  داشته   باشيم .