يك گام تا حذف چهار صفر

تورم دو رقمي طولاني مدت كه در دهه‌هاي گذشته همواره با اقتصاد ايران همراه بوده و جز در مواردي محدود مانند دوره اجراي برجام هميشه خود را نشان داده است، باعث شده ارزش پول ملي ايران نيز تحت تاثير اين موضوع قرار بگيرد تا جايي كه امروز هر يك دلار امريكا در بازار آزاد نزديك به ۹۰۰ هزار ريال معامله مي‌شود.
همين مساله موجب شده كه براي مدتي طولاني يكي از ايده‌هايي كه از سوي دولت‌ها و مجلس‌هاي مختلف مورد بحث قرار گرفته بحث حذف صفر از پول ملي ايران باشد. در سال‌هاي گذشته نيز اين ايده بارها مطرح شده و البته هر بار بنا به دلايل مختلف به مرحله تصويب و اجراي نهايي نرسيده است. اين‌بار اما آن طور كه نمايندگان مجلس مي‌گويند گامي مهم براي تصويب اين ايده برداشته شده و شايد اجراي آن از هر زمان ديگري نزديك‌تر باشد.

موضوع حذف صفرها از دهه 1370 وارد ادبيات اقتصادي كشور شد. اولين‌بار در دولت اصلاحات و سپس در دولت‌هاي نهم و دهم طرح‌هايي در اين زمينه ارائه شد كه هيچ‌كدام به نتيجه نرسيدند. دولت دوازدهم اما در قالب لايحه‌اي در سال 1398 به‌صورت رسمي آن را به مجلس برد. پس از وقفه‌اي طولاني و تصويب قانون جديد بانك مركزي در سال 1402، نهايتا كميسيون اقتصادي مجلس در تاريخ 12 مرداد 1404، ضمن بازبيني كامل لايحه دولت، نسخه نهايي اصلاح‌شده را با لحاظ ايرادات شوراي نگهبان تصويب كرد. برخلاف پيشنهاد دولت براي تغيير نام «ريال» به «تومان» و تعريف «قران» به عنوان واحد خرد، كميسيون اقتصادي مجلس رأي به حفظ نام «ريال» داد. مطابق بند (الف) ماده 58 قانون جديد بانك مركزي، همچنان «ريال» واحد رسمي پول كشور باقي مي‌ماند و «قران» به عنوان اضعف آن (معادل يك‌صدم ريال جديد) به رسميت شناخته شده است. در واقع هر ريال جديد = 10,000 ريال فعلي = 100 قران خواهد بود. يكي از ابهامات مطرح‌شده از سوي شوراي نگهبان، موضوع تعهدات ايران در قبال صندوق بين‌المللي پول بود. به گفته شمس‌الدين حسيني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس، اين نگراني با اين استدلال برطرف شده كه مبناي برابري‌هاي پولي و تعهدات ارزي ايران همچنان بر پايه قوانين عضويت در صندوق بين‌المللي پول خواهد بود و تغيير واحد پولي داخلي تأثيري در مفاد آن ندارد. با توجه به نسخ شدن برخي مواد قانون پولي و بانكي، ارجاعات پيشين درباره فرآيند جمع‌آوري اسكناس‌ها و سكه‌هاي ريال قديم امكان‌پذير نبود. كميسيون اقتصادي با اصلاح تبصره‌ها، اين ارجاعات را به مواد متناظر در قانون جديد بانك مركزي منتقل كرد. همچنين مقرر شد آيين‌نامه اجرايي اين ماده واحده توسط بانك مركزي تدوين و پس از تأييد هيات عالي بانك مركزي، به هيات وزيران  ارسال  شود.

ايده حذف صفر در دولت دوم روحاني نيز به شكل جدي از سوي دولت پيگيري و حتي لايحه آن در اختيار مجلس وقت قرار گرفت. در تابستان ۱۳۹۸ اعلام شد: با اجراي طرح اصلاح نظام پولي در قالب حذف چهار صفر از پول ملي و بازنگري در اقطاع اسكناس و سكه، نقش اين ابزار در نظام‌‌هاي پرداخت كشورادامه مي‌يابد. در اين راستا، حسن روحاني، لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي كشور را كه در جلسه سيزدهم مرداد سال جاري هيات وزيران به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب رسيد، براي طي تشريفات قانوني به مجلس ارسال كرد. براساس اين لايحه واحد پول ايران به تومان تغيير مي‌يابد و هر تومان برابر ۱۰۰۰۰ ريال جاري و معادل يكصد ريال پارسه است. برابري پول‌هاي خارجي نسبت به تومان و نرخ خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب نظام ارزي حاكم و با رعايت ذخاير ارزي و عندالزوم تعهدات كشور در مقابل صندوق بين‌المللي پول، محاسبه و تعيين مي‌شود. دوره گردش موازي و اعتبار همزمان «تومان» و «ريال» كه در اين قانون «دوره گذار» ناميده مي‌شود، حداكثر دو سال خواهد بود. طريقه جمع‌آوري و شرايط خروج اسكناس‌‌ها و سكه‌هاي ريال از جريان، بر طبق قانون پولي و بانكي كشور حسب مورد، تعيين يا اجرا مي‌شود. پس از پايان دوره‌گذار، تعهداتي كه پيش از اين براساس واحد پول ريال ايجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل  ايفا خواهد  بود.
پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۸، مجلس نيز از بررسي اين ايده خبر داد. رحيم زارع، با اشاره به بررسي لايحه حذف ۴ صفر از پول ملي در كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اين لايحه مي‌تواند با در نظر گرفتن برخي زيرساخت‌هاي اقتصادي در مسير كاهش تورم نيز موثر باشد. نماينده مردم آباده در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه صرفه‌جويي در هزينه‌هاي چاپ اسكناس مولفه مهمي است كه در نتيجه حذف ۴ صفر از پول ملي رخ مي‌دهد، افزود: بايد مسير حذف ۴ صفر از پول ملي در مجلس با مصوبه نهايي اين موضوع در صحن هموار شود، در غير اين صورت بايد دوباره هزينه‌هاي بسياري در مسير چاپ اسكناس صورت بگيرد. زارع با تاكيد بر اينكه وقتي صفرها از پول حذف مي‌شود مردم از لحاظ رواني احساس مي‌كنند كه پول كمتري را در معاملات روزمره هزينه مي‌كنند، تصريح كرد: هر چند اين موضوع تاثير چنداني از حيث اقتصادي ندارد، اما مي‌تواند جو رواني مثبتي را در جامعه  ايجاد كند.

وي با بيان اينكه حذف صفر باعث افزايش جايگاه اسمي پول ملي در حوزه بين‌المللي خواهد شد، گفت: سادگي در مبادلات، نگهداري ساده‌تر حساب‌ها، ارقام و ترازنامه‌ها از ديگر مزيت‌هاي حذف ۴ صفر از پول ملي است. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با اشاره به مشكلات انجام امور بانكي در بانك‌ها و تبديل تومان به ريال براي مردم، افزود: وقتي وجود ريال منفعتي ندارد حذف آن لازم است، از اين رو مي‌توانيم با اقدام در اين حوزه شتاب در رشد اقتصادي را نيز فراهم كنيم. سخنگوي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي يادآور شد: نقل و انتقال آسان‌تر پول و كاستن از مخاطرات آن در حجم كلان از ديگر مزيت‌هايي است كه مي‌تواند دليلي بر موافقت با حذف ۴ صفر از پول ملي باشد، از اين رو نمايندگان بايد با مدنظر قرار دادن اين مزيت‌ها نسبت به تصويب اين لايحه  اقدام  كنند.

با وجود مطرح شدن تمام اين گمانه زني‌ها هرگز مقدمات لازم براي اجراي آن فراهم نشد و پس از آن در دولت سيزدهم نيز اين ايده با جديت دنبال نشد تا حالا و در دولت چهاردهم بار ديگر اين مساله در دستور كار قرار بگيرد و مجلس از تصويب نهايي آن خبر داده است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس از رفع ايرادات شوراي نگهبان به لايحه موسوم به حذف ۴ صفر از پول ملي در جلسه اين كميسيون خبر داد. شمس‌الدين حسيني با اشاره به جلسه اخير كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به بررسي ايرادات شوراي نگهبان در لايحه اصلاح ماده ۱ قانون پولي و بانكي كشور گفت: دولت دوازدهم لايحه اصلاح ماده ۱ قانون پولي و بانكي كشور را به مجلس ارايه كرده بود كه با تصويب قانون جديد بانك مركزي در سال ۱۴۰۲، برخي مواد قانون قبلي از جمله مواد ۱، ۳ و ۴، نسخ شد؛ بنابراين ديگر نمي‌توانستيم قانون پولي و بانكي را داشته باشيم و لازم بود اثرات اين تغييرات بر لايحه دولت بررسي شود. وي ادامه داد: در لايحه دولت و مصوبه قبلي مجلس، حذف ۴ صفر از پول ملي تصويب شده بود به اين معنا كه واحد پولي جديد معادل ۱۰ هزار برابر واحد پولي رايج است. كميسيون نيز همين رويه را در لايحه دولت و مصوبه قبلي مجلس تأييد كرد؛ لذا اصلاح كمي واحد پولي حفظ شده و با حذف ۴ صفر، «واحد پولي جديد» برابر با ۱۰ هزار ريال فعلي مي‌شود. حسيني درباره تغيير واحد پولي، گفت: در لايحه دولت پيشنهاد شده بود عنوان پول از «ريال» به «تومان» و واحد خُرد پولي به «قِران» تغيير كند، اما با توجه به تصريح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانك مركزي مبني بر اينكه واحد پول ايران «ريال» است، كميسيون اقتصادي رأي داد نام پول ملي همچنان «ريال» باقي بماند. همچنين، واحد خرد پول مطابق مصوبه قبلي يعني «قِران» تأييد شد. بر اين اساس، هر ريال جديد معادل ۱۰ هزار ريال فعلي است و بايد توجه كرد هر ريال جديد معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود.

وي درباره ابهام شوراي نگهبان مربوط به تعهدات ايران به صندوق بين‌المللي پول گفت: با توجه به وارد بودن اين ابهام، مطرح شد كه برابري پول‌هاي خارجي نسبت به ريال جديد و نرخ خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب نظام حاكم و با رعايت ذخاير ارزي و تعهدات قانوني كشور محاسبه شده و نيازي به ذكر صريح آن در برابر صندوق بين‌المللي پول وجود ندارد زيرا قانون عضويت به صندوق بين‌المللي پول به‌قوت خود باقي بوده و تعهدات قانوني را در اين محل حاكم مي‌دانيم. حسيني در توضيح اصلاح تبصره‌هاي اجرايي، گفت: در تبصره ۲ ماده واحده، طريقه جمع‌آوري و شرايط خروج اسكناس و سكه ريال را عطف كرده بود به مواد بند (ب) ماده ۳ و بند (ج) ماده ۴ قانون پولي و بانكي كشور كه حذف شده بود، اما اين ارجاع امكان پذير نبود لذا اين مورد را در كميسيون ناظر به بندهاي (خ) و (د) ماده ۵۸ قانون بانك مركزي اصلاح كرديم. از طرفي در تبصره ۵ به نوعي تهيه آيين‌نامه اجرايي پيش‌بيني شد تا آيين‌نامه اجرايي اين ماده واحده توسط بانك مركزي تهيه شود و پس از تاييد هيات عالي بانك مركزي به هيات وزيران ارسال شود. وي در پايان تاكيد كرد: با اين اصلاحات، هم ايرادات شوراي نگهبان برطرف و هم ماده واحده با قانون جديد بانك مركزي هماهنگ شد. حذف ۴ صفر و تغييرات كمي واحد پولي مطابق پيشنهاد دولت و مصوبه مجلس حفظ شد و تنها تغيير، استفاده از واژه «ريال» به جاي «تومان» بود.

اين در حالي است كه اين لايحه لزوما در مجلس نيز حاميان گسترده‌اي ندارد. در ارديبهشت امسال، محمدمهدي مفتح نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراي اسلامي در نطق ميان دستور خود با اشاره به وضعيت امروز جهان اسلام گفت: جهان اسلام امروز درگير مسائل مختلفي است و خباثت رژيم اشغالگر قدس و حملات وحشيانه به مسلمانان بي‌دفاع خصوصا در غزه و سكوت مرگبار مدعيان دروغين حقوق بشر در امريكا و اروپا و ديگر نقاط جهان، نشانگر سقوط وحشتناك معيارها و فول انساني در جهان مدعي دروغين پيشرفت انساني و عدالت است و دعاي هر روز و شب ما به درگاه خداوند متعال تعجيل در ظهور منجي عالم بشريت و گسترنده هر دو داد در تمام نقاط كره زمين است. وي در ادامه در تذكري به رييس كل بانك مركزي اظهار كرد: در خبرها از قول رييس كل محترم بانك مركزي آمده بود كه به دنبال حذف ۴ صفر از اسكناس‌هاي كشور هستند؛ جدا جاي تأمل و تاسف دارد در زماني كه بزرگ‌ترين و مهم‌ترين مشكل كشور براي عموم مردم خصوصا اقشار آسيب پذير كه اقشار مورد توجه انقلاب اسلامي حامي مستضعفين است، موضوع اقتصاد است و متاسفانه شاهد كاهش وحشتناك قدرت و ارزش پول ملي و گراني هر روزه كالا و خدمات هستيم و يكي از مهم‌ترين مسوولان اين امر بانك مركزي است، به جاي آنكه طرح و برنامه روشن و موثري در راستاي كاهش تورم و افزايش قدرت پول ملي داشته باشد، به موضوع حذف صفر از اسكناس‌هاي كشور مي‌پردازد و اينچنين ملت بزرگ ايران خصوصاً مردم متدين و غيور و مستضعف كشور را در عرصه جنگ اقتصادي بي‌پناه رها مي‌كند و از وظيفه روشن و مسلم قانوني خود مبني بر حفظ و افزايش قدرت پول ملي طفره مي‌رود. اين نماينده مجلس ادامه داد: طبيعتاً اين تورم بسيار بالا و طولاني مدت در كشور اثرات مخرب خود را در تمامي سطوح اقتصاد از كاهش قدرت خريد مردم به ويژه مردم مستضعف و ساكنان روستاها و شهرهاي كوچك و حتي بزرگ گرفته تا اثر مخرب در امر سرمايه‌گذاري و رشد قدرت اقتصادي كشور به جاي مي‌گذارد.
ايده مخالفان اين ايده كاملا مشخص است. در صورتي كه تورم همچنان ادامه داشته باشد نه تنها اين ايده راه به جايي نخواهد برد كه حتي مي‌تواند خود به عاملي هزينه‌زا بدل شود اما اگر اين چالش برطرف شود حذف صفر در بازگشت اعتبار ريال و كمك به بهبود وضعيت اقتصادي كشور كمك‌كننده خواهدبود. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه پس از دوراني طولاني سرانجام مقدمات قانوني حذف صفر در حال فراهم شدن است و بايد ديد كه دولت و مجلس براي گام بعد چه ايده‌اي دارند.